عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، گفت فهرست بیش از ۳۰۰ عنوان مواد خام و نیمهخام همراه با عوارض سنگین و بخشنامههای پیاپی توسعه معادن را متوقف و صادرات را فلج کرده و پیمانسپاری ارزی را منشأ فساد گسترده دانست.
به گزارش فولادبان، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، با انتقاد از سیاستهای فعلی گفت: ارائه فهرست بیش از ۳۰۰ عنوان مواد خام و نیمهخام که عملاً همه مواد معدنی را شامل میشود، همراه با وضع عوارض بر این اقلام، فعالیتهای توسعهای معادن را عملاً متوقف کرده است.
وی افزود: بخشنامهها و مقررات متعدد و پیچیده مانع اصلی فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و نمونهای از این مقررات ایجاد کارت یکبارمصرف برای صادرات است که به جای تسهیل، فرایندها را پیچیده و صادرات را کاهش داده است.
شکوری با رد پیمانسپاری ارزی به عنوان راهکار مناسب، تأکید کرد: این سیاست اشتباه زمینهساز فساد شده و فشارهای اضافی بر فعالان اقتصادی را تشدید کرده است. به گفته او ادامه وضع فعلی میتواند منجر به رکود صنایع پاییندستی، تعطیلی طرحهای توسعهای و از دست رفتن ظرفیتهای صادراتی شود.
او در پایان خواستار بازنگری فوری در فهرستهای عوارض، حذف مقررات زائد و طراحی سیاستهای ارزی مبتنی بر شفافیت و حذف رانت شد تا فرصتهای توسعهای معادن احیا شده و فساد ساختاری کاهش یابد.