شوک دولت به معادن با افزایش ۵ برابری تعرفه واردات ماشین‌ آلات

به گزارش فولادبان، عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی گفت: متاسفانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تا کنون نتوانسته تغییر ملموسی در رویه‌های موجود ایجاد کند و شرایط واردات ماشین‌آلات همچنان پیچیده و همانند دولت سیزدهم است.

وی افزود: بانک مرکزی حداقل زمانی را که برای تخصیص ارز در نظر گرفته حدود ۱۰۸ روز است بنابراین حتی اگر منابع ارزی تامین شده باشد، به دلیل طولانی شدن روند اداری، پرداخت‌ها به تعویق افتاده و واردکنندگان مجبورند دوباره در صف انتظار تخصیص ارز قرار گیرند.

صالحی اضافه کرد: این در حالی است که ارز تخصیص یافته، به درخواستهای ثبت شده در دولت قبل تعلق دارد و در واقع دولت چهاردهم در حال پرداخت بدهی‌های دولت قبل است؛ بنابراین، نمی‌توان گفت در روند واردات گشایش خاصی ایجاد شده است.

افزایش ۵ برابری سود بازرگانی، شوک قیمتی به بازار ماشین‌آلات

وی با اشاره به اخبار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش چشمگیر سود بازرگانی کالاهای وارداتی به ویژه ماشین‌آلات تا سقف ۵ برابر، گفت: این افزایش، در کنار رشد نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد به طور مستقیم بر قیمت تمام شده ماشین‌آلات وارداتی و تولیدات داخلی تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه سود بازرگانی برخی کالاها تا ۵ برابر افزایش یافته، در آینده‌ای نزدیک، ماشین آلات تولیدی و یا وارد شده در کشور رشد چشمگیری به لحاظ قیمتی را تجربه خواهند کرد.

وی بیان کرد: قابل درک است؛ اگرچه در حال حاضر کسری بودجه در خزانه دولت وجود دارد و دولت برای جبران آن به برخی منابع مانند منابع گمرکی روی آورده اما لازم است به صورت کارشناسی و دقیق روی این موضوع که این منابع گمرکی، از چه کالاهایی باشند، بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی ادامه داد: کالاهای زنجیره تولید از قبیل ماشین‌آلات سنگین معدنی ، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، حالت سرمایه‌ای داشته و خود باعث تولید سرمایه شده و  در معادن و پروژه‌های عمرانی نقش به‌سزایی دارند؛ بنابراین با افزایش سود بازرگانی این کالاها، به شدت به این بخش لطمه وارد خواهد شد.

حذف سوخت یارانه‌ای؛ درآمدزایی برای دولت

صالحی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه بخش معدن و جایگزینی آن به جای نفت و دستیابی به رشد حداقل ۸ درصدی، بر لزوم حمایت دولت از این بخش تأکید کرد و افزود: دولت برای سرپا نگه داشتن بخش معدن و برای جبران کسری بودجه خود، از افزایش سود بازرگانی برای کالاهایی که خودشان به نحوی ایجاد خلق ارزش افزوده می‌کنند و برای کشور حیاتی‌اند مخصوصا ماشین‌آلات معدنی و راهسازی خودداری کند.

وی توضیح داد: در حال حاضرتمامی ماشین‌آلات موجود در معادن از سوخت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی از این ماشین‌آلات حتی در صورت غیر فعال بودن، به دلیل داشتن کارت سوخت و سهمیه، به راحتی به این سوخت دسترسی داشته و متاسفانه نظارت دقیقی یر فعالیت ماشین الات در معادن وجود ندارد و بنابراین بخشی از سوخت تخصیص‌ یافته یا در این ماشین‌آلات که درصد بالایی از آن‌ها بسیار فرسوده و پر مصرف می‌باشند، هدر رفته و یا ممکن است به دست افراد سودجو افتاده و از کشور قاچاق شود؛ این مورد دقیقا شبیه تولید و استفاده از خودروهای سواری با مصرف بالا در کشور است که دولت به جای نوسازی و واردات خودروهای کم مصرف، همچنان با واردات چند میلیارد دلاری بنزین و عواقب زیست محیطی آن در چالش بزرگی قرار دارد.

صالحی اضافه کرد: به نظر منطقی‌تر است که دولت به جای افزایش سود بازرگانی بر محصولات حیاتی، یارانه سوخت را حذف کرده و سوخت را با نرخ آزاد به معدن‌داران عرضه کند؛ درآمد حاصل از این اختلاف قیمت می‌تواند به عنوان درآمد دولت محسوب شود، این روش نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه و و قاچاق سوخت کمک می‌کند، بلکه از هدررفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی ادامه داد: بنظر می‌رسد افزایش سود بازرگانی که قرار است در دستور کار قرار گیرد به اسم حمایت از تولید است اما هدف اصلی آن، جبران کسری بودجه دولت است.

افزایش سود بازرگانی؛ ضربه به پروژه‌های زیرساختی و اقتصاد کشور

صالحی اظهار داشت: بعنوان نمونه طبق شنیده ها قرار است سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی وارداتی تا ۴۰ تن به شدت افزایش یابد که در اینصورت، سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی نو از ۱۱ درصد به ۴۱ درصد رسیده و برای بیل‌های مستعمل با عمر کمتر از ۵ سال نیز از ۱۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین با توجه به افزایش شدید قیمت دلار و نزدیک شدن نرخ دلار حواله به نرخ آزاد، اجرای این تصمیم، قیمت نهایی این ماشین‌آلات در بازار داخلی حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: واردات قطعات اصلی برای تولید ماشین‌آلات نیز شاهد افزایش سود بازرگانی خواهد بود،  به جز برخی قطعات فلزی بقیه موارد ازقبیل موتور، سیستم هیدرولیک، محور و خیلی از قطعات دیگر آن وارداتی می‌باشند؛ فرضا برای محصولی که کمتر از ۳۵ درصد ساخت داخل دارد، سود بازرگانی قطعات وارداتی از ۱۱ درصد به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است یعنی هزینه تولید ۶۵ درصد یک ماشین حدود سه برابر شده است.

صالحی توضیح داد: زمانی که قیمت قطعات محصول بالا می‌رود طبیعتا در قیمت نهایی نیز تاثیر گذار خواهد بود، این مسئله  به ویژه در خصوص محصولات با کیفیت که تقاضای بازار را به خود جلب می‌کنند، نمود بیشتری دارد. در چنین شرایطی، محصولات بی‌کیفیت و ارزان‌تر جایگزین محصولات با کیفیت شده و صنایع معدنی و عمرانی که به ماشین‌آلات با بهره‌وری بالا نیاز دارند، نمی‌توانند به راحتی به محصولات خود دسترسی پیدا کنند.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی گفت: افزایش سود بازرگانی ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را توصیه نمی‌کنم چرا که باید نگاه ویژه‌ای به پروژه‌های زیرساختی داشته باشیم. افزایش قیمت این ماشین‌آلات که برای پروژه‌های راهسازی و معدنی حیاتی هستند، به دلیل افزایش سود بازرگانی توجیه‌پذیر نیست؛ لذا به جای آن و  برای کسب درآمد دولت، منابع دیگری در نظر گرفته شود. با توجه به افزایش نرخ ارز، دیگر نیازی به افزایش مجدد قیمت‌ها از طریق اعمال سود بازرگانی بیشتر نیست.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه، به جای افزایش سود بازرگانی محصولات، به دنبال منابع درآمدی دیگری باشیم؛ با توجه به افزایش قیمت دلار و نزدیک شدن نرخ دلار دولتی به آزاد، اعمال افزایش سود بازرگانی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت: این بخشنامه ضربه شدیدی به بخش ماشین‌آلات وارد خواهد کرد؛ چه برای پروژه‌هایی که ممکن است به دلیل این بخشنامه متوقف شوند و چه برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، این تصمیم بسیار خطرآوراست؛ واردات ماشین‌آلات جدید و باکیفیت‌تر، بهره‌وری بیشتر و مصرف سوخت کمتر، قطعاً به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، اما متأسفانه تصمیم‌گیری‌های یک جانبه و بدون کارشناسی در این زمینه، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

صالحی در پایان گفت: بر اساس قوانین کسب‌وکار، قبل از ابلاغ هر بخشنامه‌ای باید با تشکل‌های بخش خصوصی مشورت شود تا پیامدهای آن برای جامعه سنجیده شود که امیدواریم با تلاش‌های مشترک بتوانیم این تصمیم را اصلاح کنیم.