نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد/ جریمه بانک‌هایی که تسهیلات قانون جهش تولید مسکن را نمی‌پردازند

در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر شد گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی در هر ماه محاسبه شود.

به گزارش فولادبان، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق سه بند پیشنهادی به تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی آمده است:در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

همچنین در بند الحاقی دیگریدر اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.

نمایندگان در این نشست با تبصره الحاقی به تبصره ۱۵ بدین شرح موافقت کردند: وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. (بخش درآمدی این بند نیز می گوید): برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(۷%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.

تعیین جریمه برای بانک‌هایی که تسهیلات قانون جهش تولید مسکن را نمی‌پردازند

همچنین نمایندگان در ادامه بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی(۱) و (۳) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی(۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

بند الحاقی (۳) تبصره ۱۶ بدین شرح است: بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نمایند.

تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی از طریق فاینانس انجام می‌شود

در ادامه نمایندگان در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای(الف)(ب)،(د) ،(ه) و جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند الف تبصره ۱۵ بدین شرح است: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

براساس بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

همچنین در بخش درآمدی بند (د) آمده است: تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

براین اساس در بخش درآمدی بند (هـ) تأمین مالی طرحهای ‌نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.

جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) نیز به این شرح است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

در بند (ح) تبصره (۱۵) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.

در جلسه امروز و با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است مراعا ماند.

مجوز مجلس برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

در ادامه نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:­ بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *