کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی؛ مهمترین نگرانی مجلس از لایحه بودجه دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین نگرانی ما موضوع کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بود که کاملا محرز شده بود و از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم.

به گزارش فولادبان و به نقل از تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی درباره علل رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس توضیح داد: مبنایی در مجلس یازدهم قرار دادیم تا اصلاح ساختار را در بودجه 1400 عملیاتی کنیم.

وی افزود: اما مهمترین نگرانی مجلس، موضوع کسری بودجه بود که در زمان ارائه لایحه از طرف دولت ارائه شد، حدود 320 هزار میلیارد تومان کاملا محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مبنایی که دولت در لایحه ارائه داده است و باوجود تلاشی که در کمیسیون تلفیق انجام شد، موضوعاتی اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت، تعیین تکلیف منابع ناشی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که بودجه آن‌ها تقریبا دو ونیم برابر بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود و اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور و موارد دیگر که مقرر شده بود، ولی عملیاتی نشده است.

پورابراهیمی در ادامه اظهار داشت:  در گزارشی که به عنوان لایحه دولت در صحن علنی آمد، آنچه را که ما به عنوان مبانی اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار داده بودیم و نگرانی‌هایی را در این خصوص داشتیم به شکلی پوشش داده نشد.

وی ادامه داد: مهمترین نگرانی ما موضوع کسری بودجه بود که این کسری در زمان لایحه بودجه که از طرف دولت ارائه شد حدود 320 هزار میلیارد تومان منابع کسری کاملا محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارشی که در کمیسیون تلفیق نسبت به آن ارائه شد تغییر چندانی دراین عدد ایجاد نکرد و نگران هستیم اگر برای کسری منابع بودجه کشور تصمیم گیری دقیقی انجام ندهیم پیامد‌های تورمی آن به شکلی آثار منفی در اقتصاد کشور بگذارد.

پورابراهیمی درباره نظر مخالفان در رد کلیات بودجه 1400 عنوان کرد: اولین نکته تعیین تکلیف نشدن کسری 320 هزار میلیارد تومان بود، گرچه تغییر عددی را در مجموع داشتیم، ولی براساس نتیجه نهایی که در گزارش صحن علنی آمده بود، تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار برای کسری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار تورم می‌شد.

وی درباره موضوع ارز 4200 تومانی هم افزود: اقدامات لازم در قالب روش‌های منطقی که بتواند به عنوان جایگزین تخصیص ارز 4200 تومانی انجام شود در اصلاح لایحه بودجه اتفاق نیفتاده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: موضوع افزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کالا‌ها بود هم جزو نگرانی ماست، چون حدود 85 درصد، مربوط به کالا‌های واسطه‌ای هستند که در تولید اثرگذار است و آثار تورمی دارد که این‌ها سرفصل‌های مهمی هستند که نگرانی ما را در ارتباط با آثار تورمی دربخش اقتصادی کشور بیشتر می‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *