دود واگذاری رانتی معادن به چشم کل اقتصاد می‌رود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از واگذاری رانتی برخی معادن سودده کشور به افراد خاص در سال‌های اخیر تصریح کرد: دود واگذاری معادن به افرادی که صلاحیتشان محرز نیست، در بلند مدت به چشم کل اقتصاد کشور می‌رود؛ چون افرادی که اهلیت ندارند، جز به سودهای هنگفت فروش امتیاز معادن به دنبال چیزی دیگری نیستند.

به گزارش فولادبان؛ ايران کشوري است که در بخش معدن حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد، اما تصمیم‌های نادرست سال‌های اخیر در این بخش ثروت‌آفرين، باعث فرصت‌سوزی‌های بسیاری در این حوزه شده است. هر چند که تمام معادن کشور از نظر مالکیت جزو انفال عمومی محسوب می‌شود، اما طبق قوانین مصوب مجلس، اشخاص حقیقی، در صورت کشف معادن جدید، می‌توانند آن را ثبت کنند و به عنوان بهره‌بردار تلقی شوند و به این صورت، معدن از انحصار دولت خارج خواهد شد. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان فروش معادن دولتی به واحدهای خصوصی وجود ندارد، اما خصوصی‌ها می‌توانند شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن تاسیس کنند و به نوعی بهره‌بردار معادن محسوب شوند.

با وجود این قوانین، فعالان حوزه معدن، این حوزه را جزو گرفتارترين بخش‌های اقتصاد ایران می‌دانند و تاکید دارند واگذاري برخي معادن سودده به افراد خاص، حاصل روابطی است که این افراد برای دریافت مجوزهای واگذاری دارند. اما در عین حال، بسیاری از همین افراد بعد از دریافت امتیاز بهره‌برداری، نه تنها اقدامی مفید در راستای تولید انجام نمی‌دهند، بلکه بیشتر به دنبال فروش امتیاز خود و کسب درآمد نجومی از این طریق هستند؛ روشی ناصواب که طي آن بعضی از بهترين معادن کشور در سال‌های اخیر در اختيار برخی سلبریتی‌ها و آقازاده‌ها قرار گرفته و حاصلی جز بی‌نظمی در وضعيت معادن و غفلت از این ظرفیت حیاتی اشتغالزایی نداشته است.

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ورود افراد مشهور، سلبریتی‌ها و آقازاده‌ها به حوزه بهره‌برداری و استخراج معادن به خبرنگار ما گفت: به نظر من هر کسی در هر حوزه‌ای که وارد می‌شود، باید اهلیت آن کار را داشته باشد که این اهلیت، هم به توانمندی مالی و هم به داشتن ظرفیت‌های اجرایی و علمی آن کار مربوط می‌شود. قطعا اگر افرادی که وارد کاری می‌شوند، توانمندی علمی آن کار را نداشته باشند، چه از حیث مالی و چه از حیث اجرایی نمی‌توانند اثرگذاری مثبتی داشته باشند و حاصل کارشان برای معادن کشور بی‌ثمر خواهد بود.

وی افزود: بنابراین ما در حوزه معدن نیز باید به واگذاری‌هایی که با لابی‌بازی و عزیزپروری انجام می‌شود و اغلب این افراد «عزیز» هم متخصص این کار نیستند، پایان دهیم؛ چراکه با این اقدام، کشور در مسیر صحیح اقتصادی و استفاده از پتانسیل‌های مغفول‌مانده حوزه معدن قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صمت درباره ارائه مهلت یک ماهه جهت فعال‌سازی معادن به افرادی که مجوز بهره‌برداری را گرفته‌اند، تاکید کرد: دولت و شخص وزیر صمت مصمم هستند تا مهلتی یکی دو ماهه را به افرادی که معادنی را برای استخراج و بهره‌برداری به نام خود ثبت کرده‌اند، اما اقدام به بهره‌برداری نکرده‌اند، بدهد تا این معادن فعال شوند و بیش از شاهد فرصت‌سوزی در حوزه معدن نباشیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن کشور ادامه داد: پس از اتمام این مهلت، قطعا امتیاز بهره‌برداری و اکتشاف معدن از این افراد گرفته خواهد شد و طبق قانون، این مجوزها به افراد واجد شرایط که توانایی فعال کردن معادن را داشته باشند، واگذار می‌شود.

فیروزی با استقبال از سیاست جدید وزارت صمت در ارائه مهلت یک ماه به این افراد، گفت: ارائه این ضرب‌الاجل از سوی وزیر صمت، اقدام درستی است که می‌تواند به فعال‌سازی معادن منجر شود؛ زیرا اکنون طبق آمارهای رسمی، حدود 4500  معدن راکد در کشورمان وجود دارد که البته وزیر صمت چندی پیش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این رقم را 11 هزار معدن اعلام کرد؛ این‌ها معادنی هستند که در سال‌های اخیر بلاتکلیف مانده‌اند و دولت و مجلس به دنبال این هستند که اگر این معادن تا یک ماه آینده فعال نشوند، در چارچوب قانون به افراد ذی‌صلاح واگذار شوند.

وی در پایان با انتقاد از واگذاری رانتی برخی معادن سودده کشور به افراد خاص در سال‌های اخیر تصریح کرد: دود واگذاری معادن به افرادی که صلاحیتشان محرز نیست، در بلند مدت به چشم کل اقتصاد کشور می‌رود؛ چون افرادی که اهلیت ندارند، جز به سودهای هنگفت فروش امتیاز معادن به دنبال چیزی دیگری نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *