فقدان هماهنگی در بدنه تصمیم‌گیری دولت/ متولی بازار فولاد را مشخص کنید

یک فعال صنعت فولاد تصویب شیوه‌نامه‌های پی در پی از سوی دولت را نوعی ناهماهنگی در بدنه تصمیم‌گیری دستگاه اجرایی دانست و عنوان کرد: بهترین شیوه برای تصویب شیوه‌نامه و تعیین روش قیمت‌گذاری محصولات فولادی این است که ابتدا متولی بازار فولاد را تعیین کنیم.

به گزارش فولادبان؛ بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان بر سر شیوه‌نامه پیشین ابلاغ‌شده از سوی وزارت صمت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات فولادی و البته ارائه طرحی برای مدیریت بازار فولاد از سوی مجلس شورای اسلامی که ظاهرا در نوبت صحن علنی قرار گرفته است، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اقدامی سوق‌الجیشی شیوه‌نامه جدید «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد؛ شیوه‌نامه‌ای که به نظر می‌رسد اگر درست اجرا شود، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد و کاهش نرخ محصولات فولادی کمک کند؛ اما آنچه از مفاد این شیوه‌نامه برمی‌آید، این است که هنوز بسیاری از ابهامات پیشین مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری محصولات فولادی و شیوه عرضه این محصولات در بورس کالا رفع نشده است.

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در واکنش به ابلاغ این شیوه‌نامه از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به خبرنگار ما گفت: در یک ماه گذشته شاهد آن هستیم که از چهار محور برای مدیریت بازار فولاد تصمیم‌گیری می‌شود، به این صورت که از یک سو مجلس شورای اسلامی به دنبال نوشتن شیوه‌نامه برای تنظیم بازار فولاد است، از طرفی دیگر، شورای رقابت در دو هفته گذشته دستورالعمل تنظیم بازار ورق‌های فولادی را صادر و ابلاغ کرده، از سویی دیگر وزیر صمت هم در مجلس قول داده که بازار را تنظیم کند و در نهایت هم دو روز پیش یک شیوه‌نامه از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای ساماندهی عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد ابلاغ شد.

وی افزود: این مسائل نشان‌دهنده این است که در بدنه تصمیم گیری دولت هماهنگی وجود ندارد و به همین دلیل به جای اینکه دستورالعمل‌ها کم شود و تصمیمی واحد اتخاذ شود، در طول یک ماه چهار صحبت مختلف بیان شده است. این در حالی است که طرف دیگر ماجرا یعنی تشکل‌های تخصصی حوزه فولاد نیز‌ بخاطر اینکه نظراتشان اعمال نمی‌شود، از این‌گونه شیوه‌نامه‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند و اساسا چنین شیوه‌نامه‌هایی می‌توانند این تشکل‌ها را رو در روی یکدیگر قرار دهد.

دبیر پیشین سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران ادامه داد: در سیستم اقتصادی امروز کشور باید کنترل و تنطیم بازار وجود داشته باشد و من موافق این که همه چیز به بازار آزاد سپرده شود، نیستم. در حال حاضر استانداردترین نهادی که می‌تواند درباره انواع شیوه‌نامه‌های تعیین قیمت محصولات تصمیم‌گیری کند، شورای رقابت است، زیرا این نهاد از نمایندگان قوه‌های مختلف مجریه، مقننه و اصناف مختلف تشکیل شده است و می‌تواند استانداردترین شیوه‌نامه را برای صنایع مختلف تنظیم کند و جلوی اختلافات گروه‌های فعال در این صنعت را بگیرد.

کاوه با تاکید بر لزوم مشخص شدن متولی اصلی صنعت فولاد تصریح کرد: به جای اینکه چندین نهاد درباره قیمت محصولات فولادی و نحوه عرضه و تقاضای آن‌ها تصمیم‌گیری کند، باید مشخص شود که متولی بازار فولاد کیست و سپس، آن متولی درباره بازار فولاد کشور تصمیم‌گیری کند؛ نه اینکه نمایندگان مجلس، کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی و به تازگی، کمیسیون امنیت ملی و بعد ریاست جمهوری در این تصمیم‌گیری دخالت کنند.

این فعال صنعت فولاد تصریح کرد: در حال حاضر چندین متولی برای بازار فولاد کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و در اعضای زنجیره نیز هر کسی که این تصمیم‌گیری‌ها به ضررش باشد، به سراغ یک متولی دیگر می‌رود و سعی می‌کند بخش‌نامه‌ای در مقابل شیوه‌نامه صادر شده برای خود بگیرد و به همین خاطر مصوبه‌ها دگرگون می‌شوند و گاهی اوقات هم اصلا اجرا نمی‌شوند. همه این مسائل باعث می‌شود که اگر تولیدکننده‌ای تخلفی انجام داد، با او برخورد نشود، چون بخشنامه‌های متعددی صادر شده است و هر کسی به بخشی از آن‌ها استناد و در نهایت کار خود را می‌کند.

وی با نقد موضوع عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا نیز تاکید کرد: شیوه‌نامه جدید به گونه‌ای تنظیم شده است که حجم بالایی از معاملات را به بورس کالا منتقل می‌کند، ولی قبل از آن باید از مدیران بورس کالا پرسیده شود که آیا این نهاد ظرفیت این حجم از معاملات را در خود دارد یا خیر؟ آیا بورس کالا ظرفیت این را دارد که کل زنجیره فولاد را در خود جای دهد یا خیر؟ مثلا اکنون که این تصمیم گرفته شده است که استفاده‌کنندگان ورق فولادی محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند، آیا می‌دانند که از ورق‌های فولادی بی‌نهایت محصول تولید می‌شود که یکی از آن‌ها بشکه است و آیا امکان پذیرش بشکه و لوله و پروفیل در بورس کالا وجود دارد؟

دبیر پیشین سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در ادامه بیان کرد: چندین بار دیده شده است که بورس کالا به تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفته است که بورس جای خرده فروشی نیست، پس باید از مسئولان وزارت صمت پرسید که آیا کابینت‌سازان، سازندگان در و پنجره، تولیدکنندگان مبلمان و … می‌توانند محصولات خود را در بورس عرضه کنند؟ پس باید به جای ارائه پیشنهادهای غیرکارشناسی به ظرفیت بورس کالا با توجه به اعلام مدیران آن توجه شود و مسئولیتی را به آن‌ها نسپاریم که بعداً در اجرای آن بمانند.

این فعال صنعت فولاد درباره مبنا قرار گفتن نرخ محصولات فولادی منطقه CIS به عنوان پایه قیمتی محصولات فولادی در ایران نیز اظهار داشت: اکنون نیز قیمت محصولات فولادی در ایران به نوعی به نرخ‌های جهانی وابسته است و وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کد، قیمت محصولات سراسر زنجیره هم گران‌تر می‌شود، پس نباید از گران بودن فولاد تعجب کرد و در هفته گذشته هم که قیمت فولاد به دنبال دلار کاهش یافت، خریداری در بازار وجود نداشت و فروشندگان باید از مشتریان برای خرید محصولات خواهش می‌کردند.

کاوه در پایان تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان با بالا رفتن قیمت دلار، جلوی بالا رفتن قیمت فولاد را گرفت، چون در آن صورت ضربه مهلکی به بازار فولاد وارد می‌شود، اما اگر در این شیوه‌نامه روش قیمت‌گذاری برحسب قیمت تمام شده صورت می‌گرفت، جلوی تلاطم‌ها گرفته می‌شد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *