برخی کارخانجات حوزه لوله و پروفیل در گرانی ورق نقش دارند

به گزارش فولادبان؛ حدود یک ماه و نیم پیش بود که معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما از توافق میان دادستانی و فولاد مبارکه اصفهان درباره تامین انواع ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، تولیدکنندگان لوازم خانگی و سایر حوزه‌ها به صورت سهمیه‌ای خبر داد. براساس این توافق قرار بود که مشکل گرانی، کمبود و احتکار ورق در بازار فولاد کشور ظرف یک تا دو ماه حل شود، اما بررسی نرخ انواع ورق در سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت محصولات فولادی از فاصله ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی قیمت درب کارخانه انواع ورق‌های تولیدی فولاد مبارکه با بازار آزاد حکایت دارد.

همچنین آمارهای سایت بورس کالا نیز نشان می‌دهد نه تنها تولیدکنندگان ورق‌های فولادی همچنان نسبت به تعهدات خود برای عرضه کافی ورق در این بازار فیزیکی پایبند نیستند و هنوز هم ابهامات بسیاری درباره علت عدم تایید بخش زیادی از معاملات ورق در بورس کالا وجود دارد، بلکه قیمت انواع ورق در بازار آزاد نیز بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ معامله‌شده این محصولات در بورس کالاست. همه این مسائل نشان می‌دهد که با وجود همه وعده‌ها، هنوز هم مشکل گرانی، احتکار و کمبود ورق حل نشده است و هر ماه رانتی چند هزار میلیارد تومانی به جیب واسطه‌های این نهاده مهم صنعت فولاد واریز می‌شود. به همین دلیل، فولادبان در تلاش است تا در گفت‌وگو با نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و البته فعالان صنعت فولاد کشور و دیگر صنایع وابسته، مشکلات موجود در حوزه ورق‌های فولادی را ریشه‌یابی کند.

رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این‌باره با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر وزارت صمت برای بازار فولاد کشور به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های اشتباه پایین نگاه داشتن قیمت‌ها به صورت دستوری باعث شکل‌گیری شبکه‌ای از واسطه‌ها شده است و همین مساله به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت ورق در بازار آزاد به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر این که اختصاص سهمیه ورق به برخی شرکت‌های صوری باعث دامن زدن به واسطه‌گری در این حوزه شده است، تصریح کرد: اکنون شرایط طوری است که برخی افرادی که ورق‌های فولادی را از کارخانجات تولیدکننده آن دریافت می‌کنند، خودشان هیچ تولیدی ندارند و صرفا ورق‌های خریداری‌شده خود را در فضایی انبار می‌کنند و همین امر باعث کاهش موجودی ورق در بازار و افزایش قیمت آن می‌شود.

شهرستانی در این زمینه به نقش برخی کارخانجات حوزه لوله و پروفیل در گرانی انواع ورق اشاره کرد و ادامه داد: کل نیاز حوزه لوله و پروفیل در طول یک سال اخیر حدود 2.5 میلیون تن بوده است، اما در طول این مدت این کارخانجات 18 میلیون تن ورق خریده‌اند. سوال اصلی اینجاست که چه اتفاقی برای ما به التفاوت این حجم رخ داده است؟ اتفاقاتی از این دست به این دلیل رخ می‌دهد که برخی کارخانجات تولید پروفیل که با هزینه پایین تاسیس شده و عملا تولیدی ندارند، صرفا به خرید ورق می‌پردازند و هر زمان که بازار دچار خلاء می‌شود، ورق‌های خریداری‌شده خود را که باید در تولید مصرف کنند، با قیمت‌هایی گزاف در بازار عرضه می‌کنند.

شهرستانی همچنین از خلاهای موجود در سامانه بهین‌یاب نیز انتقاد کرد و افزود: ما باید از امضاهای طلایی فرار کنیم و به نظرم، بازار فولاد کشور محتاج این سامانه بهین‌یاب که عملکرد آن پر از اشکال است و رانت زیادی در آن وجود دارد، نیست. وزارت صمت در این زمینه باید با تقویت نظارت خود بر فرآیند تولید تا مصرف، فرق بین دلال و تولیدکننده را مشخص کند و به حذف رانت‌های موجود در زنجیره فولاد کشور بخصوص در حوزه ورق بپردازد.

وی در ادامه به آمار تولید و مصرف شمش تختال در کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۱۱ میلیون تن شمش تختال در ایران تولید شده است. این در حالی است که ۸.۵ میلیون تن از این شمش‌ها برای تولید ورق در کشور مورد نیاز است و از این جهت، ما ۲.۵ میلیون تن را برای صادرات اختصاص دادیم که البته امسال ما در انجمن فولاد جلوی صادرات را گرفتیم تا نیاز داخل به طور کامل تامین شود و ظرفیت‌های نورد کشور خالی نماند.

شهرستانی همچنین از توافق انجمن فولاد ایران با نوردکاران مقاطع تخت فولادی برای حل مشکل کمبود ورق در بازار آزاد عنوان کرد: ما در تلاش هستیم که برای تامین ورق مورد نیاز تولیدکنندگان مقاطع تخت با این کارخانجات به توافقی جامع دست پیدا کنیم و امیدواریم به زودی مشکل کمبود ورق در بازار آزاد کمتر شود و اختلاف قیمت این نهاده فولادی در بازار آزاد و درب کارخانه کمتر شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در پایان تصریح کرد: برای حل مسائل پیش‌روی بازار فولاد کشور از جمله مشکلات حوزه ورق، دولت باید به چشم‌اندازها رسیدگی کند و دست از تعیین تکلیف برای عرضه و تقاضا بردارد؛ چراکه فعالان حقیقی بازار بهتر می‌دانند که محصولات مورد نیاز خود را چگونه و با چه قیمتی تهیه کنند و دخالت‌های دستوری بخصوص در مسئله قیمت‌گذاری به جای اینکه مشکلات را حل کند، به حجم مشکلات و مسائل حوزه فولاد می‌افزاید.