سازندگی، اصلاحات و عدالت برای سهمیه‌بندی سوخت/ بنزین چرا همیشه مسأله دولت‌هاست؟

به گزارش خبرنگار فولادبان، دولت‌های ایران همواره مدعی بوده‌اند که پایین بودن قیمت سوخت، مصرف را افزایش می‌دهد، هزینه یارانه را بالا می‌برد و در صورت وجود اختلاف قیمت با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق ایجاد می‌کند، پس گران کردن بنزین برای آن‌ها همواره ساده‌ترین راه‌حل بوده است؛ با وجود این ریسک که افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند مستقیماً هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی را بالا ببرد و به آتش اعتراضات مردمی نیز هیزم بریزد.

دولت‌ها همواره خود را میان دو گزینه گرفتار کرده‌اند. این که قیمت را افزایش دهند یا مصرف را مدیریت کنند؟ غافل از اینکه مسأله مهم‌تر این است که اقتصاد، نسخه مادام‌العمر ندارد. نمی‌توان صرفاً چون یک سیاست در یک دوره جواب داده است، همان نسخه را در دوره‌ای دیگر تکرار کرد. شرایط اقتصادی، درآمد خانوار، تعداد خودروها، ظرفیت تولید، قیمت‌های منطقه‌ای و حتی ابزارهای سیاست‌گذاری در طول زمان تغییر می‌کنند. بنابراین مسأله بنزین در هر دوره می‌تواند راه‌حل متفاوتی داشته باشد که اقتصاددانان مسئول کشف آن هستند.

در این گزارش، با نگاهی به تجربه سه دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد، بررسی می‌کنیم هرکدام از آن‌ها برای حل مسأله بنزین، چه راهکاری ارائه دادند.

هاشمی رفسنجانی: گرانی بنزین برای سازندگی

دولت هاشمی رفسنجانی با چند هدف به سمت افزایش قیمت بنزین رفت:

نخست: کاهش بار یارانه انرژی.

دوم: اصلاح قیمت‌های نسبی.

سوم: جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف.

چهارم: نزدیک کردن تدریجی قیمت سوخت به واقعیت‌های اقتصادی.

قیمت بنزین در دولت سازندگی از ۳ تومان به ۵ تومان در سال ۱۳۶۹، ۱۰ تومان در سال ۱۳۷۴ و در نهایت ۱۶ تومان رسید. افزایش قیمت توانست نرخ اسمی بنزین را اصلاح کند، اما به دلیل ادامه فاصله قابل توجه قیمت داخلی با نرخ‌های منطقه‌ای، نه رشد مصرف متوقف شد و نه قاچاق به‌طور بنیادی از بین رفت.

افزایش قیمت بنزین در دولت هاشمی رفسنجانی در شرایط مواجهه اقتصاد ایران با فشار تورمی شدید اتفاق افتاد و طبیعتاً فشار بیشتری بر هزینه خانوار و حمل‌ونقل وارد کرد. نرخ تورم در دولت سازندگی حتی به حدود ۴۹ درصد نیز رسید و سپس کاهش یافت، اما اهداف این دولت برای اقدام به گرانی بنزین، به‌طور کامل محقق نشد.

خاتمی: اصلاحات تدریجی نرخ بنزین

دولت خاتمی برای ادامه افزایش قیمت، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، کنترل رشد مصرف و کاهش بار یارانه‌ای را هدف‌گذاری کرد.

در دولت اصلاحات، قیمت بنزین از ۱۶ تومان در ابتدای دوره به ۸۰ تومان در پایان آن رسید. یعنی پنج برابر شد.

تفاوت مهم دولت خاتمی با دولت‌های بعدی، تدریجی بودن افزایش‌ها بود. همین موضوع باعث شد افزایش نرخ سوخت در این دوره با واکنش اجتماعی گسترده‌ای همراه نشود و فشار آن نیز به‌صورت شوک ناگهانی به خانوارها منتقل نشود.

با این حال، از نظر دستیابی به اهداف اقتصادی، نتیجه کامل نبود. قیمت بنزین با وجود افزایش‌های متعدد همچنان فاصله زیادی با نرخ‌های منطقه‌ای داشت و مصرف و قاچاق به‌طور پایدار مهار نشد.

احمدی‌نژاد: انقلاب مهرورزانه کارت سوخت برای عدالت

دولت احمدی‌نژاد با اهداف کاهش رشد مصرف، کاهش نیاز به واردات بنزین، محدود کردن قاچاق و مدیریت تقاضا بدون اتکا به افزایش شدید قیمت برای همه مصرف‌کنندگان وارد میدان شد.

نقطه عطف دولت او اجرای طرح سهمیه‌بندی و ایجاد کارت هوشمند سوخت در سال ۱۳۸۶ بود. این سیاست در کوتاه‌مدت به بخش مهمی از اهداف خود رسید. مصرف بنزین به‌طور محسوسی کاهش یافت، واردات پایین آمد و پژوهش‌ها نیز از کاهش قاچاق پس از اجرای سهمیه‌بندی حکایت دارند، اما بازهم موفقیت کامل نبود.

اختلاف قیمت داخلی و خارجی همچنان وجود داشت و در ادامه، بازار سیاه کارت سوخت شکل گرفت. بنابراین سهمیه‌بندی در آن زمان توانست مصرف و قاچاق را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما انگیزه اقتصادی قاچاق ازبین‌رفتنی نیست.

از نظر فشار بر خانوار نیز مدل احمدی‌نژاد تفاوت مهمی با افزایش مستقیم قیمت داشت. در این مدل، دولت به‌جای آن که قیمت تمام مصرف را ناگهان افزایش دهد، بخشی از مصرف را در قالب سهمیه با قیمت یارانه‌ای نگه داشت و مصرف مازاد را گران‌تر کرد. در حالی که محدودیت سهمیه برای برخی گروه‌ها و اثر آن بر هزینه فعالیت‌های حمل‌ونقلی، فشارهای خاص خود را ایجاد کرد.

سه دولت، یک مسأله

تجربه این سه دولت نشان می‌دهد ایران بیش از ۲۰ سال درگیر چالش نرخ بنزین بوده، اما راهکارها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته‌اند؛ مگر در نحوه اجرا.

هاشمی رفسنجانی به سراغ افزایش قیمت رفت، خاتمی افزایش تدریجی و مکرر را ادامه داد و احمدی‌نژاد سهمیه‌بندی و کنترل مقداری مصرف را وارد میدان کرد؛ ولی هیچ‌کدام مسأله را به‌طور کامل حل نکردند.

در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، مسأله بنزین عمدتاً با خود نرخ بنزین سنجیده می‌شد. یعنی سیاست‌گذار با افزایش یا کاهش قیمت تلاش می‌کرد رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهد.

با کارت سوخت، دولت برای نخستین‌بار توانست مصرف را به‌صورت مقداری مدیریت و برای هر خودرو سهمیه تعیین کند. به این ترتیب، بنزین از سبد معیشتی مردم خارج شد.

این میراثی بود که به دولت‌های بعدی رسید. دولت‌هایی که سرانجام در آبان ۱۳۹۸ با یکی از پرهزینه‌ترین تصمیم‌های تاریخ سیاست‌گذاری بنزین در ایران مواجه شدند.

این گزارش ادامه دارد…