تشبیه افزایش قیمت بنزین به پرتاب جرقه در انبار باروت/ پیشنهاد افزایش تولید پالایشگاهی به‌جای دادن شوک قیمتی

به گزارش فولادبان، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به‌شدت از سناریوهای مطرح‌شده برای اصلاح نظام توزیع و قیمت بنزین انتقاد کرد. او این سناریوها را ناپخته، پرهزینه و سرشار از ریسک‌های سیستماتیک دانست و تأکید کرد که طراحان این طرح‌ها به پیامدهای مخرب آن بر معیشت خانوارها، کارایی حمل‌ونقل عمومی و ثبات اجتماعی توجهی نداشته‌اند.

صمصامی هشدار داد هرگونه تغییر شتاب‌زده در نظام سوخت، بدون پشتوانه کارشناسی و بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی – اجتماعی کنونی، می‌تواند به یک بحران چندبعدی تبدیل می‌کند.

وی طرح‌هایی مانند «رها کردن عرضه تا پایان سهمیه» یا «اختصاص سهمیه برابر به همه افراد» را حاصل فهم سطحی و نادرست از عدالت دانست و گفت: عدالت لزوماً به معنای مساوات ریاضی نیست و تخصیص سهمیه یکسان به افرادی که هیچ نیاز مصرفی ندارند، نه‌تنها به عدالت کمکی نمی‌کند، بلکه تعهدات مالی تازه‌ای بر دوش دولت می‌گذارد و منابع عمومی را هدر می‌دهد.

صمصامی این پرسش اساسی را مطرح کرد که چرا باید به شهروندی که خودرو ندارد یا مصرفی ندارد، سهمیه‌ای تعلق بگیرد که بعداً دولت را ملزم به تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌های اضافی می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سیاست‌گذاران باید به‌جای توزیع یکسان، به سراغ مدل‌های نیازسنجی شده بروند که بنزین را به‌صورت هدفمند و متناسب با مصرف واقعی در اختیار افراد قرار دهد.

وی همچنین سناریوی افزایش قیمت بنزین تا سطح ۸۷ هزار تومان را اوج بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و گفت: مطرح کردن چنین اعدادی در فضای عمومی، بدون آن که بسته‌های جبرانی شفافی تعریف شده باشد، افکار عمومی را به‌شدت ملتهب می‌کند.

صمصامی از تشبیهی قوی برای توصیف این وضعیت استفاده کرد و گفت: تغییر ناگهانی قیمت سوخت در شرایط فعلی شبیه «پرتاب جرقه در انبار باروت» است و می‌تواند به‌سرعت به نارضایتی گسترده، تجمعات خیابانی و تنش‌های اجتماعی دامنه‌دار منجر شود.

وی از طراحان و حامیان این سناریوها خواست که فوراً از ادامه این مسیر مخرب دست بکشند و به‌جای شوک‌درمانی، به فکر راه‌حل‌های تدریجی و مشارکتی باشند.

صمصامی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد جدی سازوکار فعلی توزیع بنزین از طریق کارت جایگاه پرداخت و گفت: حدود ۴۰ درصد از کل مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتری بنزین از مسیر کارت جایگاه انجام می‌شود و این حجم بالا، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌ها و مصارف غیرضروری شده است.

به گفته وی، برخی افراد بنزین را با کارت جایگاه خریداری و در خانه ذخیره می‌کنند و صمصامی با اشاره به حادثه تلخ آتش‌سوزی یکی از این منازل که به مرگ چند نفر انجامید، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا نظام توزیع باید چنین رفتاری را تسهیل کند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد: دولت باید سهمیه بنزین را مستقیماً به کارت سوخت شخصی هر فرد متصل کند تا هر کس فقط متناسب با نیاز و مصرف واقعی خود به بنزین دسترسی داشته باشد و امکان انباشت و ذخیره‌سازی غیرمجاز از بین برود.

وی در کنار مخالفت قاطع با افزایش ناگهانی قیمت، بر یک راهبرد جایگزین و ساختاری یعنی افزایش تولید پالایشگاهی تأکید کرد و با استناد به داده‌های تاریخی توضیح داد: پیش از سال ۱۳۸۶، پالایشگاه‌ها با نفت خام تحویلی از سوی دولت، حدود ۸ درصد فرآورده‌های ویژه تولید می‌کردند، اما اکنون این سهم به بیش از ۲۰ درصد رسیده است و پالایشگاه‌ها این فرآورده‌های ویژه را با قیمت آزاد جهانی به فروش می‌رسانند.

صمصامی استدلال کرد که اگر سیاست‌گذاران صنعت نفت، سهم تولید فرآورده‌های ویژه را کاهش دهند و به‌جای آن، تولید بنزین و گازوئیل (فرآورده‌های اصلی) را افزایش دهند، می‌توانند کسری روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتری بنزین را جبران کنند، بدون آن که نیاز به افزایش شدید قیمت داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین توسعه سوخت CNG و تقویت زیرساخت‌های مربوط به آن را به‌عنوان یک گزینه مکمل و راهبردی پیشنهاد کرد و هم‌زمان بر حذف تدریجی کارت جایگاه اصرار می‌ورزد.

وی به‌ویژه نسبت به آسیب‌پذیری حمل‌ونقل شهری در برابر هر شوک قیمتی هشدار داد و گفت: تاکسی‌ها، خودروهای اینترنتی مانند اسنپ، و گروه بزرگی از شاغلان که ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند، نخستین و شدیدترین ضربات را از هرگونه افزایش قیمت سوخت متحمل می‌شوند.

صمصامی تصریح کرد: چنین فشاری بر این گروه‌ها، نه تنها معیشت آنان را مختل می‌کند، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای از جمله کاهش دسترسی به خدمات شهری، افزایش هزینه‌های سفر و تشدید نابرابری‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.