آیا امسال دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟

به گزارش فولادبان، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و هم‌زمان با اوج‌گیری موج فشار تورم روی مردم و عقب‌ماندگی آشکار سبد معیشت از نرخ دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵، بار دیگر بحث لزوم «ترمیم دستمزد کارگران» در محافل کارگری و اقتصادی کشور داغ شده است. سؤال اصلی این است که آیا در نیمه دوم سال جاری، دولت و شورای عالی کار، تن به افزایش حقوق کارگران خواهند داد؟

در پنجمین ماه امسال نیز مانند سال‌های گذشته، کارگران با تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فاصله قابل توجهی بین نرخ افزایش حقوق و میزان رشد قیمت کالاهای اساسی ایجاد شده است. این شکاف موجب کاهش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد جامعه شده و بسیاری از نمایندگان تشکل‌های کارگری خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند.

با این حال، منابع آگاه در وزارت کار از پیچیدگی‌های اقتصادی و دشواری تصمیم‌گیری در مورد ترمیم دستمزد سخن می‌گویند. از یک سو، بنگاه‌های اقتصادی با هزینه‌های سربار و رکود تولید دست‌به‌گریبان هستند و افزایش مجدد حقوق می‌تواند فشار مضاعفی بر دوش کارفرمایان وارد کند؛ از سوی دیگر، فشارهای معیشتی روی کارگران به حدی رسیده که سکوت در قبال آن، تنش‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترمیم دستمزد در شرایط کنونی نیازمند تمهیدات جبرانی مانند پرداخت یارانه دستمزد از سوی دولت یا معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایانی است که نسبت به افزایش حقوق اقدام می‌کنند. در غیر این صورت، اجرای ناگهانی آن بدون زیرساخت‌های حمایتی، تنها به رشد هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش دوباره قیمت کالاها منجر خواهد شد.

هنوز هیچ تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تکلیف این موضوع تا پایان سال مشخص نخواهد شد، مگر آنکه فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی، دولت را به ارائه بسته‌ای مکمل برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد مجاب کند. آنچه مسلم است، افزایش التهابات معیشتی در ماه‌های آینده است که دامنه آن نه تنها کارگران، بلکه تمام اقشار متوسط و پایین جامعه را دربر خواهد گرفت.