چوب سیاست‌های انرژی لای چرخ بخش‌خصوصی واقعی

وی ادامه داد: اگر منظور از بهبود فضای کسب‌وکار، حوزه انرژی باشد، باید گفت امروز یک حلقه بسته میان انرژی و اقتصاد شکل گرفته که کسب‌وکار نیز در آن قرار دارد. متأسفانه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی کشور در جهت بروز مشکل برای کسب‌وکار حرکت می‌کند و سیاست‌های دولتی نیز بخش خصوصی واقعی را تضعیف کرده است.

این کارشناس حوزه برق با بیان اینکه بخش خصوصی بعضا بدون رانت اطلاعاتی، رانت تصمیم‌سازی و لابی سیاسی در سیاست‌های فعلی محکوم به شکست است، گفت: نمونه این وضعیت را در حوزه انرژی خورشیدی می‌توان مشاهده کرد. سیاست‌هایی که از مجلس هفتم آغاز شد و تا امروز ادامه یافته، نه تنها اصلاح نشده، بلکه هر روز تشدید شده است.

وی افزود: امروز به نیروگاه‌هایی که راندمان زیر ۲۰ درصد دارند اما از رانت برخوردارند، گاز تخصیص داده می‌شود، در حالی که نیروگاه‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های گازی با راندمان بالا، به دلیل نداشتن رانت و لابی، در تخصیص گاز سرکوب می‌شوند. نیروگاهی با راندمان ۵۰ درصدی کنار گذاشته می‌شود، اما نیروگاهی که راندمان بسیار پایینی دارد و صرفاً هزینه آمادگی دریافت می‌کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نمی‌توان از بهبود فضای اقتصاد یا کسب‌وکار سخن گفت.

وی ادامه داد: تا زمانی که چنین رویه‌هایی وجود داشته باشد و حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای احداث ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه به بخش خصوصی رانتی واگذار شود، در حالی که حتی ۱۰ هزار مگاوات آن نیز محقق نخواهد شد و شبکه برق کشور نیز ظرفیت جذب این میزان را ندارد، نمی‌توان از بهبود فضای اقتصاد انرژی و اقتصاد صنعتی سخن گفت.

این کارشناس حوزه برق با انتقاد از روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: امروز حدود یک میلیارد دلار منابع با آدرس غلط به سمت نیروگاه‌های خورشیدی هدایت شده و کشور از انرژی پایدار مبتنی بر سوخت‌های فسیلی محروم می‌شود. با عنوان توسعه انرژی خورشیدی، حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای اجرای ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه واگذار شده، بدون اینکه ارزیابی صلاحیت فنی متقاضیان یا سرمایه‌گذاران به درستی انجام شود.

عرب‌صادق گفت: امروز اعلام می‌شود پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده، اما آنچه در شبکه قابل مشاهده است حدود دو هزار مگاوات است و در پاسخ به این اختلاف عنوان می‌شود که بخشی از ظرفیت رویت‌پذیر نیست.

وی در پایان با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در صنعت برق گفت: تا زمانی که دولت از تصدی‌گری فاصله نگیرد و همچنان خریدار اصلی برق باشد، نمی‌توان از حمایت از بخش خصوصی سخن گفت. امروز بخش خصوصی غیررانتی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است. در نتیجه برخی صنایع فولادی که چند هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار هستند، به دلیل نفوذ خود قطع نمی‌شوند، اما بخش خصوصی واقعی به معنای واقعی کلمه در حال نابودی است و این وضعیت به بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در صنعت برق تبدیل شده است.