- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
اظهارات اخیر مقامات قضایی درباره رسیدگی به عملکرد شرکتهای تراستی و تخلفات آنان در بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، بار دیگر ماهیت این شرکتها و نقش آنها را در صادرات نفت و تجارت خارجی ایران به یک سوال اساسی در افکار عمومی تبدیل کرده است.
به گزارش فولادبان، اخیراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور حجم منابع ارزی در اختیار تراستیها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و تخلف آنان در بازنگرداندن منابع کشور را یک خیانت دانست که در همین زمینه ۵۹ پرونده قضایی بابت حدود ۱.۶ میلیارد دلار تشکیل شده است. به دنبال آن، دادستانی تهران جزئیات بیشتری از این پروندهها را رونمایی کرد و گفت: در قالب ۵۹ پرونده، برای ۴۳ فقره قرار جلب دادرسی صادر و ۲۲ متهم بازداشت شدهاند و حتی برای ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
در هفته قوه قضاییه نیز رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که در نتیجه پیگیریهای انجامشده، از دیماه سال گذشته تاکنون، ۷.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور بازگردانده شده است و ۲۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در این عرصه تعیین تکلیف و برای ۳۰۰ نفر از اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است.
اما این که شرکتهای تراستی چگونه شکل گرفتهاند، چه نقشی در اقتصاد تحریمشده ایران دارند، سازوکار فعالیت آنها چگونه است و چه میزان از مسئولیتهای اقتصادی کشور بر عهده این شبکهها قرار دارد، پرسشهایی است که برای درک دقیقتر آن باید شرکتهای تراستی را نه جدا از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، بلکه در چارچوب تحریمهای گسترده مالی، بانکی و تجاری علیه ایران تحلیل کرد.
بررسی کارشناسی نشان میدهد که اقتصاد تراستی در شرایط عادی یک مدل مطلوب اقتصادی محسوب نمیشود، اما در شرایطی که مسیرهای رسمی تجارت بینالمللی محدود شدهاند، به یکی از ابزارهای حفظ جریان صادرات، واردات و انتقال منابع مالی تبدیل شده است.
شکلگیری شرکتهای تراستی به اوایل دهه ۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریمهای هوشمند آمریکا بازمیگردد. در آن برهه، بسیاری از مسیرهای متعارف تجارت خارجی، نقلوانتقال مالی، دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و تعاملات اقتصادی با محدودیتهای جدی مواجه شد. تحریمهای جدید برخلاف تحریمهای سنتی، محدود به ممنوعیت فروش کالا نبود، بلکه زیرساختهای اصلی اقتصاد مانند بانکداری، بیمه، حملونقل، دسترسی به منابع مالی و شبکههای پرداخت را هدف قرار داد.
این روند پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای گسترده نفتی، بانکی و مالی شدت بیشتری پیدا کرد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران برای حفظ جریان صادرات، تأمین کالاهای مورد نیاز، انتقال ارز و جلوگیری از اختلال گسترده در تجارت خارجی، ناچار شد از مسیرهای جایگزین استفاده کند. شرکتهای تراستی محصول همین شرایط هستند؛ شکلگیری آنها نتیجه یک انتخاب اقتصادی ترجیحی نبود، بلکه پاسخی عملیاتی به محدودیتهایی بود که تحریمها ایجاد کرده بودند. اگر اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورها امکان استفاده آزادانه از شبکه بانکی و تجاری جهانی را داشت، اساساً نیازی به توسعه چنین سازوکاری وجود نداشت.
در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت شرکتهای تراستی با قواعد اقتصاد شفاف و تجارت آزاد فاصله دارد، باید میان اقتصاد عادی و اقتصاد تحریمی تفاوت قائل شد. در شرایط معمول، تجارت خارجی بر پایه قراردادهای رسمی، بانکهای بینالمللی، نظامهای پرداخت شناختهشده، شرکتهای بیمه معتبر و چارچوبهای حقوقی مشخص انجام میشود و استفاده گسترده از واسطهها نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه موجب افزایش هزینهها میشود.
اما زمانی که یک کشور از دسترسی کامل به این ابزارها محروم میشود، اولویت نخست، حفظ جریان تجارت و جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی است. در چنین وضعیتی، شرکتهای تراستی، شبکههای مالی جایگزین و واسطههای تجاری، به ابزارهایی برای ادامه فعالیت اقتصادی تبدیل میشوند. اگر این سازوکار طی سالهای گذشته ایجاد نمیشد، بخش مهمی از صادرات، واردات، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و انتقال منابع ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه میشد. لذا اقتصاد تراستی یک مدل مطلوب برای توسعه اقتصادی نیست، اما در شرایط خاص میتواند یک ابزار اضطراری برای جلوگیری از توقف تجارت باشد.
واقعیت این است که اقتصاد تراستی یک سازوکار کمهزینه و ایدهآل نیست. افزایش تعداد واسطهها، بالا رفتن هزینه مبادلات، دشواری نظارت، افزایش ریسک انتقال منابع مالی و احتمال سوءاستفاده از جمله چالشهای طبیعی این مدل است. در تجارت عادی، مسیرهای مالی و تجاری کوتاهتر، شفافتر و کمهزینهتر هستند. اما در اقتصاد تحریمی، به دلیل محدودیتهای بانکی و تجاری، مسیرها پیچیدهتر میشوند و همین موضوع هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
به همین دلیل، هیچ اقتصاددان یا سیاستگذاری، اقتصاد تراستی را به عنوان الگوی مطلوب اداره اقتصاد معرفی نمیکند. این سازوکار بیشتر شبیه اقتصادی است که در شرایط بحران، جنگ یا محاصره برای حفظ حداقل جریان فعالیت اقتصادی از ابزارهای غیرمتعارف استفاده میکند. انتخاب واقعی کشور در شرایط تحریم میان «اقتصاد عادی» و «اقتصاد تراستی» نیست؛ بلکه میان توقف تجارت یا ادامه تجارت با هزینه و ریسک بیشتر است.
واژه تراست به معنای اعتماد است و این اعتماد مهمترین سرمایه این شبکهها محسوب میشود. زمانی که امکان استفاده کامل از ابزارهای رسمی بانکی و حقوقی وجود ندارد، اعتبار طرفین، سابقه فعالیت، تضامین ارائهشده و شناخت متقابل اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. در واقع، اقتصاد تراستی بدون اعتماد میان طرفهای مختلف امکان فعالیت ندارد. شرکتهای واسطه، فعالان اقتصادی، شبکههای مالی و سایر بازیگران این حوزه باید نسبت به اعتبار و تعهد یکدیگر اطمینان داشته باشند.
اما همین ویژگی، نقطه آسیبپذیری این سازوکار نیز هست. اگر اعتماد ایجادشده خدشهدار شود یا سازوکارهای کافی برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده افزایش پیدا میکند. بنابراین، اعتماد به تنهایی کافی نیست و باید همراه با اعتبارسنجی، تضامین، کنترلهای نظارتی و ارزیابی مستمر باشد تا این شبکه بتواند کارکرد خود را حفظ کند.
صادرات نفت نمونه روشن فعالیت اقتصاد تراستی در ایران است. تردیدی وجود ندارد که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت خام کشور است و بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین میشود. اما فروش نفت ایران در شرایط تحریم با شرایط عادی بازار جهانی تفاوت اساسی دارد. محدودیتهای بانکی، بیمهای و تجاری باعث شده است مسیرهای متعارف فروش نفت امکان استفاده کامل نداشته باشند.
در این شرایط، نفت صادراتی ایران از طریق شرکتهای واسطه و تریدرهایی که پس از طی فرآیندهای لازم و ارائه تضامین مورد نیاز فعالیت میکنند، در بازارهای هدف عرضه میشود. این شرکتها مسئولیت فروش نفت و ایجاد مسیر تجاری برای انتقال منابع حاصل از آن را بر عهده میگیرند. در ادامه، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حسابهایی منتقل میشود که توسط بانکهای عامل داخلی و تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شدهاند. پس از اعلام وصول منابع، بانک مرکزی بر اساس سیاستهای ارزی کشور درباره نحوه تخصیص این منابع تصمیمگیری میکند. بنابراین، زنجیره فروش نفت در شرایط تحریم یک فرآیند چندمرحلهای است که هر بخش آن مسئولیت مشخصی دارد.
یکی از مشکلات موجود، ناشی از عدم تفکیک دقیق مسئولیتهاست. شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی اصلی تولید و صادرات نفت، نقش خود را در فرآیند فروش نفت و تحویل آن به شرکتهای مورد تأیید ایفا میکند. اما پس از فروش و وصول درآمدهای ارزی، مدیریت جریان منابع، گردش مالی و تخصیص ارز در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار میگیرد.
همچنین انتخاب و فعالیت شرکتهای تراستی نیز در چارچوب هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، نظارتی و امنیتی انجام میشود و نمیتوان آن را صرفاً تصمیم یک مجموعه خاص دانست. بنابراین هرگونه قضاوت درباره این سازوکار باید بر اساس تقسیم واقعی مسئولیتها انجام شود، نه برداشتهای سیاسی یا رسانهای.
نگرانی در مورد ریسک سوءاستفاده و فساد در این سازوکار واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. هر ساختاری که بر واسطهگری و مسیرهای غیرمتعارف مالی استوار باشد، نیازمند نظارت بیشتری است. اعتبارسنجی شرکتها، بررسی سوابق، دریافت تضامین کافی، کنترل گردش منابع مالی و ارزی و ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای فعال در این حوزه، از الزامات مدیریت اقتصاد تراستی است.
بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و سایر نهادهای مسئول باید متناسب با وظایف خود، بر این فرآیندها نظارت داشته باشند. هدف از نظارت، حذف این سازوکار در شرایطی که کشور به آن نیاز دارد نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل شدن آن به منشأ آسیب جدید برای اقتصاد کشور است.
نقد کارشناسی و مطالبه شفافیت ضروری است، اما تبدیل موضوع شرکتهای تراستی به ابزار رقابت سیاسی میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. این شبکهها در شرایط تحریم ایجاد شدهاند و بخشی از کارکرد آنها حفظ جریان تجارت خارجی کشور است. انتشار غیرکارشناسی اطلاعات یا ایجاد فضای بیاعتمادی میتواند مسیرهای تجاری موجود را در معرض آسیب قرار دهد و حتی به شناسایی آنها توسط نهادهای تحریمکننده کمک کند. در شرایط تحریم، هر مسیر مالی یا تجاری که شناسایی و مسدود شود، ایجاد مسیر جایگزین برای آن زمانبر و پرهزینه خواهد بود. بنابراین باید میان نظارت و حفظ منافع ملی تعادل برقرار کرد.
اقتصاد تراستی نه مزیت اقتصادی ایران است و نه الگوی مطلوب توسعه؛ اقتصاد سالم، اقتصادی است که تجارت آن از مسیرهای رسمی، شفاف، کمهزینه و مبتنی بر قواعد بینالمللی انجام شود. اقتصاد تراستی صرفاً پاسخی اضطراری به شرایط اضطراری است. تا زمانی که تحریمها پابرجا باشد، این سازوکار بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما راهکار پایدار، بازگشت اقتصاد کشور به مسیر طبیعی تجارت، تعاملات مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی است. بهترین جایگزین برای اقتصاد تراستی، بازگشت به اقتصادی است که در آن نیازی به مسیرهای پرهزینه و پرریسک برای انجام تجارت وجود نداشته باشد.
جست و جو بیشتر ...