- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
بررسی مقررات رفع تعهد ارزی نشان میدهد رقم ۹۴ میلیارد یورو، همه ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات را شامل نمیشود.
به گزارش فولادبان، موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده و اختلافنظر میان مسئولان درباره میزان واقعی ارزهای بازنگشته، بحثهای تازهای را به دنبال داشته است.
چندی پیش حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتشار آماری اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۱۱۱ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. بر اساس این آمار، میزان تعهدات سررسیدشده ایفا نشده در بخش صادرات غیرنفتی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۹.۴ میلیارد یورو بوده است.
این ارقام با واکنش برخی مسئولان دولتی مواجه شد و آنها آمار اعلامشده را غیردقیق دانستند. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد حجم ارزهای بازنگشته کمتر از ارقام مطرحشده است.
در ادامه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به اطلاعات سامانه بانک مرکزی اعلام کرد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در بخشهای نفتی و غیرنفتی داشتهاند و برای رسیدگی به این پروندهها، افراد در سه گروه طبقهبندی شدهاند.
به گفته وی، حدود ۲۸ میلیارد دلار از این رقم مربوط به بخش نفتی و حدود ۶۴ میلیارد یورو مربوط به بخش غیرنفتی است. بر این اساس، با توجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴ میلیارد یورو ارز غیرنفتی بازنگشته و این رقم تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۹ میلیارد یورو رسیده، آمار ارائهشده درباره ارزهای بازنگشته غیرنفتی با دادههای موجود همخوانی دارد.
با این حال، بررسی مقررات رفع تعهد ارزی نشان میدهد اگر مبنا، بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات باشد، میزان ارزهای بازنگشته بیش از رقم ۹۴ میلیارد یورو خواهد بود.
بر اساس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظف بودند بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند، اما در دیماه ۱۴۰۱ کارگروه بازگشت ارز تصمیم گرفت حداقل رفع تعهد لازم برای ادامه فعالیت صادرکنندگان را به ۶۰ درصد کاهش دهد؛ تصمیمی که از نگاه برخی کارشناسان با مفاد آییننامه همخوانی نداشت.
در نتیجه، صادرکنندگانی که تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را بازمیگرداندند نیز امکان ادامه فعالیت صادراتی را حفظ کردند.
بررسی مصوبات بعدی نشان میدهد کارگروه بازگشت ارز در مقاطع مختلف درصد رفع تعهد را تغییر داد و برای برخی صادرکنندگان بزرگ از جمله پتروشیمیها و پالایشگاهها این میزان را به حدود ۸۰ درصد رساند.
در نتیجه، دو خلأ در سازوکار بازگشت ارز ایجاد شد. نخست اینکه صادرکننده با رفع تعهد ۶۰ درصدی از محرومیت صادراتی مصون میماند و همین موضوع انگیزه بازگرداندن بخش باقیمانده ارز را کاهش میدهد. دوم اینکه برای بخشی از صادرکنندگان، الزام قانونی به بازگرداندن ۲۰ درصد ارز صادراتی وجود ندارد و این میزان عملاً خارج از تعهدات ارزی تعریف شده است.
بر این اساس، رقم ۹۴ میلیارد یورو اعلامشده تنها بخشی از ارزهایی را نشان میدهد که حتی در چارچوب تعهدات تعیینشده نیز رفع تعهد نشدهاند؛ یعنی صادرکنندگانی که به سقف تعهد مقرر نیز عمل نکردهاند.
در مقابل، اگر اختلاف میان کل ارز حاصل از صادرات و کل ارز بازگشته به چرخه رسمی اقتصاد ملاک محاسبه قرار گیرد، میزان ارزهای بازنگشته بیشتر خواهد بود، زیرا علاوه بر تعهدات ایفا نشده، بخشی از ارزهایی را نیز در بر میگیرد که طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز اساساً الزامی برای بازگرداندن آنها وجود نداشته است.
از این منظر، رقم ۹۴ میلیارد یورو را نمیتوان معادل کل ارزهای بازنگشته صادراتی دانست، بلکه این عدد تنها بیانگر بخشی از تعهدات ارزی ایفا نشده است. در صورت محاسبه بر مبنای بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات، میزان ارز بازنگشته در بخش غیرنفتی بیش از ۱۱۱ میلیارد یورو برآورد میشود.
بر اساس آمارهای موجود، مجموع صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ حدود ۳۰۵ میلیارد یورو بوده است. طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگان موظف به رفع تعهد حدود ۲۷۱ میلیارد یورو، معادل حدود ۸۸ درصد این رقم، بودهاند که از این میزان حدود ۲۶۲ میلیارد یورو سررسید شده است.
از مجموع تعهدات سررسیدشده، حدود ۱۹۴ میلیارد یورو رفع تعهد شده و حدود ۷۷ میلیارد یورو همچنان ایفا نشده است که از این مقدار، حدود ۶۹ میلیارد یورو مربوط به تعهدات سررسیدشده و حدود ۸ میلیارد یورو نیز هنوز در مهلت قانونی برای ایفای تعهد قرار دارد.
منبع تسنیم
جست و جو بیشتر ...