حسن‌زاده: تمرکز ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک/ محرمانگی بسته ۷۰۰ همتی شعام، اجرای حمایت‌ها را مختل کرده است

به گزارش فولادبان، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیر) در مراسم گرامیداشت «روز ملی صنعت و معدن» که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و محمد اتابک، وزیر صمت در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، ضمن محکومیت حملات دشمن به استان‌های جنوبی کشور، صنعت و معدن را «ستون مقاومت اقتصادی» و «نخستین خطوط دفاعی امنیت ملی» خواند و اظهار داشت: صنعتگران ما در شرایط دشوار کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و تأمین مواد اولیه، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند و این خود نقشی تعیین‌کننده در حفظ ثبات و امید اجتماعی دارد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به آمارهای مرکز پژوهش‌های اتاق، تصریح کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) متمرکز است، در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی تجمع یافته است. همچنین در دهک اول درآمدی، حدود ۶۵ درصد سرپرستان خانوارِ شاغل، حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند؛ بنابراین حمایت از بخش خصوصی، دفاع از کارگران، خانواده‌ها و شبکه گسترده مشاغل وابسته به زنجیره تولید و توزیع است.

وی با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی شعام که شامل ۱۰۶ مورد برای جبران خسارت واحدهای تولیدی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه این بسته با برچسب محرمانه به دستگاه‌ها ابلاغ شده و همین موضوع باعث سردرگمی و محدودیت در تفسیر و عملیاتی‌سازی آن شده است. گزارش‌های دریافتی از فعالان اقتصادی حاکی از اتمام مهلت این بسته و سرگردانی تولیدکنندگان است. انتظار داریم دولت با رفع محرمانگی و تمدید مهلت اجرایی، مسیر را برای بهره‌مندی واقعی بنگاه‌ها هموار کند.

حسن‌زاده همچنین به ارائه پیشنهاد درباره «تدوین نقشه راه بازسازی صنعتی و معدنی کشور» پرداخت و گفت: این نقشه‌ راه باید شامل انعقاد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی، ایجاد صندوق‌های تقسیم ریسک و بیمه مخاطرات ناشی از جنگ، جهت‌دهی خریدهای دولتی به سمت واحدهای حفظ‌کننده اشتغال و توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی در پروژه‌های زیرساختی بر مبنای قراردادهای شفاف و مبتنی بر عملکرد باشد. همچنین در این نقشه باید سهم مشخصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و تشکل‌های تخصصی در پروژه‌های ملی تعریف شود.

وی در پایان با تأکید بر این که دوره پساجنگ نباید صرفاً به جبران خسارت‌های گذشته محدود شود، اظهار داشت: این دوره فرصتی ارزشمند برای نوسازی ساختار تولید، ارتقای فناوری، بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصاد است؛ به شرط آن که از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت‌محور با بخش خصوصی آغاز شود.