بازار ارز در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانیهای سیاسی، انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی قرار میگیرد؛ شرایطی که باعث میشود بخش قابل توجهی از تقاضای ارز نه برای تجارت و تولید، بلکه با هدف حفظ ارزش داراییها و کسب سود از نوسانات شکل بگیرد. در چنین فضایی، کارشناسان معتقدند نه رهاسازی کامل بازار راهکار مناسبی است و نه تزریق بیضابطه ارز؛ بلکه مدیریت فعال و هدفمند بازار میتواند از شکلگیری نوسانات شدید جلوگیری کند.
به گزارش فولادبان، در دورههای بحرانی، وزن عوامل روانی در بازار ارز بهمراتب بیشتر از شرایط عادی میشود. اگرچه متغیرهایی مانند درآمدهای صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، هزینه نقلوانتقال پول، وضعیت تجارت خارجی، رشد نقدینگی و سیاستهای بودجهای همچنان بر عرضه و تقاضای ارز اثرگذار هستند، اما اخبار، شایعات و انتظارات نسبت به آینده میتوانند سرعت واکنش بازار را بهطور محسوسی افزایش دهند.
در چنین شرایطی، نبود مداخله مؤثر سیاستگذار این پیام را به بازار منتقل میکند که نرخ ارز فاقد محدوده قابل مدیریت است. نتیجه چنین برداشتی، افزایش تقاضای احتیاطی و ورود افرادی به بازار خواهد بود که حتی نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفاً برای حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به خرید ارز میکنند. در مقابل، مداخله گسترده و بدون برنامه نیز میتواند تنها به مصرف منابع ارزی کشور منجر شود، بدون آنکه ثباتی پایدار در بازار ایجاد کند. از همین رو، مسئله اصلی نه انتخاب میان مداخله یا عدم مداخله، بلکه طراحی مداخلهای هوشمند، بهموقع و هدفمند است.
ساختار بازار ارز از دو بخش اصلی عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در بخش تقاضا، واردات کالا و خدمات، اعم از رسمی و غیررسمی، سهم عمده را به خود اختصاص میدهد، اما در دورههای افزایش تورم، تقاضای دیگری نیز به بازار اضافه میشود که منشأ آن انگیزههای سرمایهگذاری و حفظ ارزش داراییهاست. در چنین شرایطی، صاحبان نقدینگی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، منابع ریالی را به ارز تبدیل میکنند و همین موضوع زمینه تقویت فعالیتهای سفتهبازانه را فراهم میسازد.
در سمت عرضه نیز درآمدهای حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر کالاهای صادراتی قرار دارد و هرگونه برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار ارز را با نوسان مواجه میکند.
در شرایط جنگی، افزایش نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده، انتظارات تورمی را تشدید میکند و همین موضوع باعث میشود رشد نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی قرار گیرد. این در حالی است که به دلیل محدودیتهای اقتصادی و کاهش حجم واردات، میزان تقاضای واقعی ارز نسبت به گذشته کاهش یافته، اما رشد انتظارات تورمی همچنان نرخ ارز را به سطوح بالاتر سوق داده است.
کارشناسان بر این باورند که وظیفه بانک مرکزی کسب درآمد ارزی نیست، بلکه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور است. در شرایط عادی، این نهاد میتواند با استفاده از ذخایر خود نوسانات بازار را کنترل کند، اما زمانی که انگیزههای سفتهبازانه به شدت افزایش مییابد، مداخله گسترده و بدون برنامه میتواند منابع ارزی کشور را با فشار جدی روبهرو کند.
از سوی دیگر، تثبیت کامل نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران، با توجه به محدودیت منابع ارزی، هدفی واقعبینانه نیست. تجربه کشورهایی که نظام ارزی ثابت دارند نشان میدهد آنها از ذخایر بسیار گسترده ارزی برخوردارند و حجم عرضه ارز در آنها چندین برابر تقاضاست؛ شرایطی که با اقتصاد ایران تفاوت اساسی دارد. بنابراین مدیریت بازار ارز باید بر کاهش دامنه نوسانات، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از هدررفت منابع در برابر تقاضاهای غیرمولد متمرکز باشد، نه تثبیت یک عدد مشخص برای نرخ ارز.
مدیریت فعال بازار ارز و صیانت از منابع ارزی دو هدف متعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگر به شمار میروند. بانک مرکزی میتواند بدون آنکه متعهد به دفاع نامحدود از یک نرخ مشخص باشد، با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، نوسانات غیرعادی را کنترل کرده، نیازهای واقعی اقتصاد را پاسخ دهد و از شکلگیری جهشهای هیجانی جلوگیری کند.
در مقابل، رها کردن بازار و واگذاری کامل تعیین نرخ ارز به فضایی که تحت تأثیر نااطمینانی، شایعات و تقاضای سوداگرانه قرار دارد، میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد به همراه داشته باشد. افزایش مستمر نرخ ارز، حتی اگر از بازار غیررسمی آغاز شود، بهتدریج وارد محاسبات تولیدکنندگان و تجار شده و قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای و محصولات مصرفی را افزایش میدهد.
فعالان اقتصادی نیز بیش از آنکه به تثبیت کامل نرخ ارز نیاز داشته باشند، به کاهش دامنه نوسانات و امکان پیشبینی آینده احتیاج دارند. نوسانات شدید، هزینه پوشش ریسک را افزایش داده و بنگاههای اقتصادی را به تصمیمهای کوتاهمدت سوق میدهد؛ موضوعی که در نهایت به زیان تولید و سرمایهگذاری تمام میشود.
یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار ارز، پاسخگویی سریع و هدفمند به نیازهای واقعی اقتصاد است. تأمین بهموقع ارز مورد نیاز واردات دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز میتواند فشار تقاضای واقعی بر بازار آزاد را کاهش دهد.
هرگونه تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان یا تولیدکنندگان، احتمال مراجعه آنها به بازار آزاد را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، تقاضای واقعی به تقاضای احتیاطی و سوداگرانه اضافه شده و کنترل بازار دشوارتر میشود. از این رو، سرعت عمل و اطمینان در تخصیص ارز، خود یکی از مهمترین ابزارهای ثباتبخشی به بازار محسوب میشود.
در همین راستا، تفکیک نیازهای واقعی از تقاضاهای غیرمولد نیز اهمیت زیادی دارد. منابع ارزی کشور باید در اولویت صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و استمرار تولید شود و همزمان با استفاده از ابزارهای نظارتی و تنظیمی، هزینه فعالیتهای سوداگرانه در بازار افزایش یابد.
در کنار سیاستهای ارزی، مدیریت انتظارات نیز نقش تعیینکنندهای در آرامش بازار دارد. انتشار اطلاعات شفاف درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و برنامههای سیاستگذار برای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد میتواند از تبدیل نگرانی عمومی به موج خرید ارز جلوگیری کند.
در مقابل، اطلاعرسانیهای متناقض یا وعدههایی که زمان و سازوکار اجرای آنها مشخص نیست، نه تنها به آرامش بازار کمکی نمیکند، بلکه نااطمینانی را افزایش میدهد. بازار در شرایط بحرانی بیش از هر چیز به پیامهای هماهنگ، تصمیمهای قابل پیشبینی و نشانههای روشن از حضور مؤثر سیاستگذار نیاز دارد.
اعلام سیاستهای قابل اجرا و قابل سنجش، بیش از وعده تثبیت یک نرخ مشخص، میتواند به آرامش بازار کمک کند. فعالان اقتصادی باید بدانند ارز مورد نیاز خود را از چه مسیری، در چه زمانی و بر اساس چه ضوابطی دریافت خواهند کرد؛ موضوعی که میتواند بخش مهمی از تقاضای احتیاطی را کاهش دهد.
بررسی شرایط بازار نشان میدهد افزایش نرخ ارز تنها محصول انتظارات تورمی یا فعالیتهای سفتهبازانه نیست. عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، محدودیتهای نقلوانتقال منابع ارزی و افزایش هزینههای تجارت خارجی نیز بر روند بازار اثرگذار هستند و تا زمانی که این متغیرها مدیریت نشوند، مداخلات ارزی تنها میتواند برای مدت محدودی از شدت نوسانات بکاهد.
از این رو، مدیریت موفق بازار ارز مستلزم هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری است. کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، تسهیل تجارت خارجی، تقویت بازگشت ارز صادراتی و کاهش نااطمینانی در تصمیمات اقتصادی، در کنار حضور فعال بانک مرکزی در بازار، میتواند زمینه ایجاد ثبات پایدار را فراهم کند.
در شرایط جنگی، شاید تثبیت کامل نرخ ارز در یک عدد مشخص نه ممکن باشد و نه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد، اما این موضوع نباید به معنای رها کردن بازار یا پذیرش نوسانات شدید تعبیر شود. کاهش دامنه نوسانات، جلوگیری از جهشهای هیجانی، تأمین نیازهای واقعی اقتصاد و محدود کردن انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای ضروری، اهدافی است که همچنان قابلیت تحقق دارد.
در نهایت، مدیریت بازار ارز نه با ارزپاشی بیضابطه محقق میشود و نه با رهاسازی کامل قیمتها. آنچه میتواند ثبات نسبی را به بازار بازگرداند، مداخله هدفمند، صیانت از ذخایر ارزی، پاسخگویی سریع به نیازهای واقعی، مهار انتظارات تورمی و هماهنگی میان مجموعه سیاستهای اقتصادی است؛ رویکردی که علاوه بر حفظ توان ارزی کشور، امکان برنامهریزی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد داد.