- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
نگاهی به عمق وابستگیهای ساختاری اقتصاد ایران به امارات در حوزههای مالی، ارزی و لجستیکی نشان میدهد که این رابطه، از یک همکاری تجاری معمول فراتر رفته و به گلوگاهی پرریسک برای امنیت ملی بدل شده است. در این میان، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که عبور از این نقطه بحرانی، مستلزم اجرای راهبردی بلندمدت برای بازطراحی زیرساختهای پولی، تجاری و نهادی کشور است و با بخشنامههای مقطعی و محدودیتهای موقت به سرانجام نخواهد رسید.
به گزارش فولادبان، وابستگی گسترده ایران به امارات در سالهای اخیر، این کشور را از یک شریک تجاری به یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد ایران در حوزههای مالی، ارزی و لجستیکی تبدیل کرده است؛ گلوگاهی که در شرایط تنش میتواند به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بدل شود.
بررسیهای تحلیلی نشان میدهد که در سالهای اخیر، رابطه ایران و امارات از یک وابستگی متعارف تجاری و مالی فراتر رفته و به نوعی وابستگی ساختاری تمامعیار تبدیل شده است؛ وابستگیای که در آن، بخش مهمی از جریان کالا، ارز و خدمات مالی ایران بر روی زیرساختها و شبکههایی سوار است که محوریت آن با امارات است. در روزهای عادی، این وضعیت برای بسیاری از تصمیمگیران و فعالان اقتصادی به مثابه «راهحل عملی» برای دور زدن محدودیتهای تحریمی تلقی میشود؛ اما در لحظات تنش، جنگ و فشار حداکثری، همین شبکه به کانالی برای اعمال فشار راهبردی بر اقتصاد ایران تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر تهدید از مسیر وابستگی ساختاری اعمال میشود، پاسخ نیز ناگزیر باید ساختاری باشد؛ یعنی تغییر در نهادها، قواعد و زیرساختها، نه صرفاً چند ممنوعیت مقطعی یا بخشنامهای که با اولین تغییر فضا دور زده شود.
منظور از «پاسخ ساختاری»، مجموعه اقدامهایی است که معماری شبکه مالی و تجاری را دستکاری میکند؛ اینکه ارز از کجا و چگونه تسویه شود، کالا از چه مسیرهایی حرکت کند، بنگاهها در چه محیط نهادی تصمیم بگیرند و ریسک جغرافیایی چگونه توزیع شود. اگر این رویکرد را در برابر سیاستگذاری کوتاهمدت قرار دهیم، تفاوت آشکار میشود. سیاستهای مقطعی نظیر بخشنامه، ممنوعیت واردات از یک مبدأ، تشدید نظارت اداری یا اعمال محدودیتهای ارزی، نهایتاً رفتار سطحی را برای مدتی تغییر میدهند اما ساختار اصلی بازی را دگرگون نمیکنند. معماری شبکه همان است، فقط موقتاً مسیرها پیچوخم بیشتری پیدا میکنند. در چنین وضعیتی، به محض اینکه فضا کمی بازتر شود یا راه دورزدن مقررات پیدا شود، اقتصاد دوباره روی همان ریل سابق یعنی اتکای پرریسک به امارات برمیگردد.
در مقابل، پاسخ ساختاری باید کاری کند که وابستگی بالا به امارات دیگر انتخاب غالب و عقلانی نباشد؛ به عبارت دقیقتر، قواعد و زیرساختها باید به گونهای تنظیم شوند که برای فعال اقتصادی، تکیه افراطی بر امارات پرهزینهتر و پرریسکتر از استفاده از گزینههای دیگر باشد.
امروز یکی از گلوگاههای اصلی وابستگی ایران به امارات، در نظام پرداخت و تسویه ارزی قرار دارد. بخش بزرگی از تجارت ایران، چه در کانالهای رسمی و چه در شبکههای نیمهرسمی، از طریق صرافیها، بانکهای کارگزار و حسابهای امانی در امارات تسویه میشود. این وضعیت بدان معناست که هر سختگیری سیاسی یا تغییر مقررات در آنجا، میتواند بهسرعت خود را در دسترسی ایران به منابع ارزی و امکان تسویه معاملات نشان دهد.
پاسخ ساختاری در این حوزه، با شعار «کمتر استفاده کنیم» به جایی نمیرسد و ضرورت دارد کانالهای جایگزین واقعی ساخته شوند. محور این پاسخ، توسعه سیستمهای پرداخت و تسویه دوجانبه با شرکای اصلی تجاری است. به عبارت دیگر، بخشی از بار تسویه باید به تدریج از روی شانههای شبکه اماراتمحور برداشته شده و روی ترتیبات دوجانبه با کشورهایی منتقل شود که از نظر سیاسی و امنیتی برای ایران ریسک کمتری دارند.
این کار صرفاً یک توافق نمادین نیست و به زیرساخت فنی (سامانههای پرداخت، استانداردهای تسویه، اتصال سامانهها)، توافقات پولی و بانکی و دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز دارد. در صورت پیگیری جدی، وزن امارات در معماری مالی ایران به شکلی تدریجی و قابل مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد؛ بدون آنکه اقتصاد ناگهان با شوک قطع یک کانال حیاتی روبهرو شود.
در بخش واقعی اقتصاد، حساسترین نقطه وابستگی به امارات، حملونقل و ترانزیت است. امروز بخش قابل توجهی از واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای ایران، مستقیم یا غیرمستقیم از بنادر امارات عبور میکند. این طراحی در عمل، امارات را به یک گلوگاه لجستیکی برای اقتصاد ایران تبدیل کرده که در شرایط بحران به راحتی قابل استفاده بهعنوان اهرم فشار است.
پاسخ ساختاری در این حوزه، نه در شعار «قطع وابستگی» بلکه در بازطراحی شبکه داخلی و منطقهای خلاصه میشود؛ یعنی تقویت واقعی بنادر و مناطق آزاد داخلی، ارتقای ظرفیت کارکردی آنها، اتصال بهتر ریلی و جادهای، سادهتر و قابل پیشبینیتر کردن رویههای گمرکی و ترانزیتی و افزایش کیفیت خدمات لجستیکی. اگر این تغییرات رخ ندهد، هر تشویق یا تهدیدی برای کمکردن نقش امارات، عملاً از فعال اقتصادی میخواهد که به مسیرهای پرهزینهتر و نااطمینانتر داخلی تن دهد که طبیعتاً با مقاومت روبهرو خواهد شد. اما اگر بنادر و مناطق آزاد داخلی به گزینهای رقابتی تبدیل شوند، امارات از «دروازه تقریباً ناگزیر» به یکی از چند مسیر قابل انتخاب تبدیل میشود. در این حالت، حتی اگر همچنان از زیرساختهای امارات استفاده شود، وزن و ریسک آن قابل مدیریتتر خواهد بود.
بخش دیگری از وابستگی ساختاری ایران به امارات، به شبکه شرکتها و سرمایههای ایرانی گره خورده که در سالهای گذشته به این کشور منتقل شدهاند. این انتقال فقط نتیجه جذابیت امارات نیست؛ بلکه برآیندِ نااطمینانی و ضعف محیط کسبوکار داخلی، همراه با جذابیت نسبی ثبات و پیشبینیپذیری در امارات است.
در چنین زمینهای، ممنوعیت ثبت شرکت در امارات یا سختگیری صِرف بر فعالان اماراتمحور، بیشتر به جابهجایی ظاهری ساختارها و استفاده از واسطههای پیچیدهتر منجر میشود تا حل مسأله. پاسخ ساختاری در این سطح، مستقیماً به اصلاح محیط کسبوکار در داخل برمیگردد؛ ثبات مقررات، کاهش مداخلات غیرقابلپیشبینی، تقویت حقوق مالکیت، سادهسازی فرآیندهای اداری و مالیاتی و ایجاد افق قابل تصور برای برنامهریزی سرمایهگذاری.
وقتی ریسک و هزینه فعالیت اقتصادی در داخل کاهش یابد و امکان انتقال بخشی از مزایای فعالیت در امارات به داخل فراهم شود، انگیزه برای خروج سرمایه و طراحی ساختارهای اماراتمحور بهصورت طبیعی تضعیف میشود. بدون این اصلاحات، هر نوع سیاست ضد وابستگی، در بهترین حالت، به مجموعهای از محدودیتهای اداری شکننده تبدیل خواهد شد.
تفاوت اصلی این دو رویکرد در دو نکته خلاصه میشود؛ افق زمانی و سطح تغییر. سیاستهای کوتاهمدت معمولاً افقی چندماهه یا حداکثر چندساله دارند و در سطح دستورالعمل و بخشنامه عمل میکنند. نتیجه آنها غالباً تغییر ظاهری در مسیرهای تراکنش یا شکل قراردادهاست.
در مقابل، پاسخ ساختاری افقی چندساله و حتی دهساله دارد و سطح مداخله آن، نهادها، قواعد پایدار، زیرساختهای فیزیکی و مالی و الگوهای انگیزشی است. در موضوع امارات، سیاست کوتاهمدت میتواند واردات از این کشور را محدود یا هزینههای اداری مرتبط با آن را افزایش دهد؛ اما تا زمانیکه معماری تسویه ارزی، شبکه لجستیک و محیط کسبوکار داخلی همان است که بود، ریشه وابستگی تکان جدی نمیخورد و فقط شکل بروز آن تغییر میکند.
در مقابل، اگر ایران در سه لایه مالی، ترانزیتی و نهادی، بهصورت منسجم و هماهنگ وارد بازطراحی شود، وابستگی ساختاری به امارات را میتوان طی چند سال به سطحی قابل مدیریت رساند؛ نه با نفی کامل نقش این کشور، بلکه با تبدیل آن از یک گلوگاه پرریسک به یک گزینه در میان گزینهها.
به بیان دیگر، مسأله امارات در افق امنیت اقتصادی ایران، مسأله یک کشور مشخص نیست؛ مسأله نوع معماری است که اجازه میدهد وابستگی به یک نقطه خاص، تا این اندازه انباشته و متراکم شود. پاسخ به چنین وضعیتی، ناگزیر باید در سطح معماری باشد.
جست و جو بیشتر ...