هشدار یک کارشناس درباره آینده تولید و فروش آهن/ بازار فولاد گرفتار «رکود تورمی» شده است

به گزارش خبرنگار فولادبان، هم‌زمان با آغاز دور تازه تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا از بامداد چهارشنبه هفته گذشته (۱۷ تیر)، بازار آهن ۸ روز گرانی مستمر را تجربه می‌کند. در حالی که بازار فولاد حدود دو ماه است دچار رکود شدید و نبود تقاضای مؤثر در بخش‌های صنعت و ساختمان است. با شروع دور جدید درگیری‌های نظامی، فضای روانی بازار به‌سرعت تحت تأثیر قرار گرفت و این روزها افزایش ریسک‌های سیاسی، نگرانی نسبت به آینده حمل‌ونقل دریایی، احتمال اختلال در صادرات، رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، به مهمترین عوامل اثرگذار بر رفتار تولیدکنندگان و فروشندگان فولاد تبدیل شده است.

جزئیاتی از هفته گرانی فولاد

طی یک هفته گذشته، نرخ دلار از ۱۷۶ هزار تومان به بیش از ۱۸۸ هزار تومان افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از فعالان بازار فولاد، قیمت‌های خود را بر اساس هزینه جایگزینی کالا و چشم‌انداز تورمی بالا ببرد. بررسی قیمت‌ها در بازار آزاد آهن تهران نشان می‌دهد که روند افزایشی محصولات فولادی از ۱۷ تیرماه، هم‌زمان با شروع شرایط جنگی جدید آغاز شده و آهن‌آلات به‌صورت روزافزون رشد قیمت داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، در بخش میلگرد، قیمت میلگرد ۱۴ آجدار ذوب‌آهن اصفهان از ۶۸ هزار تومان در هر کیلوگرم در ۱۶ تیر به ۷۴ هزار تومان در ۲۴ تیر رسیده که معادل رشد ۸.۸ درصدی طی یک هفته است. همچنین میلگرد ۱۴ آجدار فولاد خراسان از ۶۹ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش یافته و ۴.۳ درصد رشد کرده است.

در همین مدت، میلگرد ۱۴ آجدار آریان فولاد نیز از ۷۰ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان رسیده و افزایش ۴.۳ درصدی را ثبت کرده است. میلگرد ۱۴ آجدار ظفر بناب نیز که در ۱۶ تیرماه ۶۷ هزار تومان قیمت داشت، امروز با رسیدن به ۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرده است. این تغییرات نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در برندهای مختلف متفاوت بوده، اما مسیر کلی بازار میلگرد در یک هفته گذشته صعودی بوده است.

در بازار تیرآهن نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. مثلاً تیرآهن ۱۴ ذوب‌آهن اصفهان از ۱۴ میلیون تومان در هر شاخه در ۱۶ تیر به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ۲۴ تیر رسیده و با رشد ۱۰.۷ درصدی، یکی از بیشترین افزایش‌های قیمتی را در بین نرخ‌های بررسی‌شده بنگاه‌های آهن تهران به ثبت رسانده است. همچنین تیرآهن ۱۴ فایکو از ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته و ۸.۱ درصد رشد کرده است. تیرآهن ۱۴ فولاد یزد نیز از ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۸.۱ درصدی است. تیرآهن ۱۴ ظفر بناب نیز در این بازه زمانی از ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ۶.۹ درصد گران‌تر شده است.

در بخش محصولات تخت نیز افزایش قیمت‌ها ادامه داشته است؛ به‌عنوان مثال، ورق سیاه ۲ میل سایز ۱۲۵۰ فولاد مبارکه که در ۱۶ تیرماه ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت، امروز به ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و ۷.۷ درصد افزایش یافته است. ورق سیاه ۵ میل سایز ۱۵۰۰ فولاد مبارکه نیز از ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که معادل رشد ۸.۴ درصدی است. همچنین ورق سیاه ۸ میل سایز ۲۰۰۰ اکسین اهواز از ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده است. ورق سیاه ۱۵ میل سایز ۱۲۵۰ فولاد کاویان نیز از ۹۴ هزار تومان در هر کیلوگرم به ۹۸ هزار تومان رسیده و طی یک هفته ۴.۳ درصد رشد داشته است.

این افزایش قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که بازار آهن همچنان با رکود سنگین در بخش معاملات مواجه است. فعالان بازار از کاهش شدید خریدهای مصرفی، افت نقدینگی، توقف بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و عمرانی بر اثر شرایط جنگی خبر می‌دهند که نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس فعالیت بنگاه‌های فروش آهن در سراسر کشور است. بنابراین افزایش اخیر قیمت‌ها نه به دلیل رشد مصرف و رونق بازار، بلکه بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند ریسک‌های سیاسی، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی از آینده اقتصادی است؛ وضعیتی که برخی کارشناسان مانند حسام‌الدین والی را ورود بازار فولاد به مرحله «رکود تورمی» توصیف می‌کنند.

از رکود تورمی بازار تا اختلال در تولید و صادرات فولاد

حسام‌الدین والی، کارشناس بازار فولاد در گفتگو با خبرنگار فولادبان، با اشاره به شرایط فعلی بازار آهن اظهار کرد: بازار فولاد در حال حاضر کاملاً وارد یک وضعیت «رکود تورمی» شده است؛ به این معنا که از یک طرف بخش تقاضا به‌شدت کم‌عمق و ضعیف شده و از طرف دیگر، بخش ارزش و هزینه‌های تولید با مشکلات متعددی مواجه است.

وی افزود: هزینه نیروی انسانی، هزینه تولید و سایر هزینه‌های مرتبط با فعالیت کارخانه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، با توجه به تنش‌های نظامی که در حوالی بنادر کشور اتفاق افتاده، صادرات نیز با اختلال مواجه شده است.

والی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت محصولات فولادی طی یک هفته اخیر صرفاً ناشی از رشد نرخ ارز و تشدید تنش‌های نظامی است یا عوامل دیگری نیز در این روند نقش دارند، گفت: شرایط فعلی بازار حاصل مجموعه‌ای از عوامل است. در حال حاضر کشتی‌ها برای پهلوگیری در بنادر کشور با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و بسیاری از محموله‌ها در بنادر منتظر مشخص شدن شرایط هستند تا امکان بارگیری و جابه‌جایی آن‌ها فراهم شود.

این کارشناس بازار فولاد ادامه داد: از سوی دیگر، اتفاقاتی مانند محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده بازار، باعث شده فضای روانی بازار تغییر کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با مجموعه‌ای از مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی مواجه هستند که بر روند تولید و فروش اثر گذاشته است.

والی تصریح کرد: تولیدکنندگان این روزها از یک طرف با افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند و از طرف دیگر، آینده بازار و وضعیت تقاضا برای آن‌ها مشخص نیست، زیرا در بخش تقاضا دیگر مانند گذشته شاهد تقاضای مؤثر و مصرفی نیستیم.

وی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های انرژی بر بازار فولاد گفت: افزایش قطعی برق کارخانه‌ها، کاهش حجم تولید و ایجاد اختلال در روند فعالیت واحدهای فولادی از جمله عوامل مهمی است که بر بازار آهن اثر گذاشته است. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فضای روانی بازار و تورم انتظاری است، اما بخش دیگری از آن به مشکلات واقعی موجود در زنجیره فولاد بازمی‌گردد.
احتمال وقوع تغییرات جدی در بازار فولاد

والی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات برخی فعالان بازار آهن درباره تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها طی یک سال گذشته، وضعیت بنگاه‌داران و آینده بازار آهن را چگونه ارزیابی می‌کند، توضیح داد: کشورمان در بحث بودجه‌های عمرانی عملاً با کمبود منابع مواجه است و هر زمان که شرایط بحرانی مانند جنگ اتفاق می‌افتد، نخستین بخش‌هایی که آسیب می‌بینند، بخش‌های عمرانی و زیرساختی هستند. بنابراین در شرایط فعلی، کسی به سمت ایجاد زیرساخت یا اجرای پروژه‌های بزرگ و زمان‌بر نمی‌رود، زیرا اطمینان لازم نسبت به آینده وجود ندارد. بسیاری از پروژه‌های بزرگ متوقف شده‌اند تا وضعیت به نقطه‌ای برسد که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.

این کارشناس بازار فولاد خاطرنشان کرد: این شرایط روی بازار آهن و بخصوص بخش بنگاه‌داری نیز اثر گذاشته است؛ چراکه در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها در کنار تولید، وارد حوزه فروش و عرضه مستقیم شده‌اند و همین موضوع فشار بیشتری به بنگاه‌داران وارد کرده است.

والی یادآور شد: مسأله مهم دیگر در بازار، کاهش شدید نقدینگی است. به دلیل شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی، بسیاری از سرمایه‌ها وارد بازار نمی‌شوند و همین موضوع باعث شده است حجم عرضه و تقاضا در بازار به‌شدت کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌داران با کاهش فعالیت مواجه شده‌اند و بسیاری از خریداران نیز ترجیح می‌دهند کالا را به صورت مستقیم از کارخانه‌ها و با شرایط خاص مانند اعتبار LC یا دیگر روش‌هایی که خرید را تسهیل می‌کند، تأمین کنند.

وی با در نظر گرفتن مجموع این شرایط، نسبت به آینده بازار فولاد هشدار داد و گفت: به نظر می‌رسد که بازار فولاد طی یک تا دو سال آینده تغییرات جدی خواهد داشت و ساختار آن نسبت به گذشته متفاوت خواهد شد.

کارخانه‌های خصوصی به زحمت سر پا هستند

والی در پاسخ به این پرسش که افزایش قطعی برق کارخانه‌ها چه اثری بر قیمت محصولات فولادی دارد، گفت: در ماه‌های اخیر تنها با بیشتر شدن زمان قطعی برق کارخانه‌ها مواجه نبوده‌ایم، بلکه تعرفه‌های برق نیز چند مرتبه در طول همین امسال افزایش یافته است. نتیجه این اتفاقات نیز چیزی جز کاهش حجم تولید و افزایش هزینه‌های تولید نیست.

این کارشناس بازار فولاد تأکید کرد: وقتی برق کارخانه قطع می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند نیروی انسانی خود را تعطیل کند و به کارکنان بگوید هر زمان برق وصل شد بازگردید. بنابراین مجبور است نیروهای خود را حفظ کند و حقوق آن‌ها را پرداخت کند، در حالی که حجم تولید و فروض محصول کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، طبیعتاً سودآوری کارخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از واحدها ناچار می‌شوند با ظرفیت محدود و حتی صرفاً در یک شیفت کاری فعالیت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مدیران بسیاری از کارخانه‌های بخش خصوصی از وضعیت موجود گلایه دارند و می‌گویند تمایلی به ادامه فعالیت در این شرایط ندارند، اما به دلیل مسئولیت اجتماعی و برای حفظ نان شب نیروهای انسانی خود تلاش می‌کنند تا حتی در شرایط سر به سر به فعالیت ادامه دهند و نیروهای خود را تعدیل نکنند.

این کارشناس بازار فولاد یادآور شد: تولیدکنندگان و فعالان بخش تجارت، بخش بزرگی از مسئولیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. آن‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، با پرداخت مالیات و بیمه و ایجاد گردش مالی در اقتصاد، به بخش‌های مختلف کشور کمک می‌کنند. بنابراین زمانی که این بخش‌ها آسیب ببینند، آثار آن فقط محدود به یک کارخانه یا یک بنگاه نیست، بلکه کل اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: متأسفانه در همین مدت اخیر مواردی شنیده شده است که برخی کارخانه‌های بخش خصوصی مالکیت خود را واگذار کرده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل زیان‌ده بودن فعالیت، تعطیل کرده‌اند. فشارهای ناشی از بخش انرژی، مالیات، رشد هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا باعث شده است برخی تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که ادامه فعالیت تولیدی دیگر توجیهی ندارد. اگر این روند در بلندمدت ادامه پیدا کند، آسیب بزرگی به ظرفیت تولید کشور وارد خواهد شد.