بسته حمایتی وزارت اقتصاد کافی نیست/ مالیات و بدهی‌های بانکی صنایع آسیب‌‌دیده از جنگ باید تعویق و تقسیط شود

به گزارش فولادبان، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، با تأکید بر اینکه کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ نیازمند حمایت جدی هستند، هشدار داد که اقدامات وزارت اقتصاد به‌تنهایی برای جبران خسارت‌های وارده کافی نیست.

وی تصریح کرد: «ر جلسات با مسئولان اقتصادی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه تأکید شده و وزارت اقتصاد بسته ویژه‌ای تدارک دیده، اما لازم است تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها پای کار بیایند تا زمینه ادامه حیات بنگاه‌ها فراهم شود.

جوکار با اشاره به جزئیات بسته حمایتی، تعویق و تقسیط بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی را گامی مؤثر در تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: حمایت‌های مالیاتی نظیر معافیت مالیات حقوق و همچنین استمهال اقساط بانکی، فشار مالی را کاهش می‌دهد و به افزایش تاب‌آوری صنایع در شرایط جنگی کمک می‌کند.

وی در عین حال بر لزوم سرعت در اجرای این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت تعلل در اعمال حمایت‌ها، به معنای محرومیت بنگاه‌ها از فرصت نجات خواهد بود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات به‌موقع و گمرک کل کشور نیز با تسهیل تجارت و صادرات، نقش مکمل خود را ایفا کنند.

به گفته جوکار، همدلی بین دستگاه‌ها و کاهش فشارهای مالی، اصلی‌ترین راهکار برای عبور بنگاه‌های آسیب‌دیده از بحران فعلی است.

گفتنی است، وزارت اقتصاد و امور دارایی بسته حمایتی ویژه‌ای را در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تدارک دیده است. کارشناسان بر این باورند که حجم آسیب به حدی است که اعمال سیاست‌های حمایتی توسط وزارت اقتصاد به تنهایی کافی نیست و نیاز است تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به کمک بیایند.

موضوع مهم دیگر این است که سیاست‌ها باید به‌موقع و سریع به بنگاه‌های اقتصادی ارائه شود. در همین راستا، بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی، گمرک و سازمان امور مالیاتی نیز اعمال سیاست‌های حمایتی در چارچوب این بسته را در دستور کار دارند و سازمان امور مالیاتی اقدام به اعطای اعتبارات و بخشودگی‌های مالیاتی متناسب با نیاز هر بنگاه می‌کند.