سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی در صورت هدفمند بودن میتواند به رشد تولید و کاهش تورم کمک کند، گفت: اگر منابع بانکی به بخش تولید تزریق شود، اما در محل تعیینشده هزینه نشود، نتیجه آن افزایش نقدینگی، تورم و بیاثر شدن منابع برای اقتصاد کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار فولادبان، موضوع نحوه تخصیص تسهیلات کلان بانکی به صنایع بزرگ و میزان اثرگذاری این منابع بر روند تولید در کشور، یکی از مهمترین مباحث اقتصادی سالهای اخیر بوده است. در همین راستا، با فتحالله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره نقش تسهیلات بانکی در رشد اقتصادی، ضرورت نظارت بر مصرف منابع و مسأله تمرکز پرداخت تسهیلات به شرکتهای وابسته به بانکها گفتوگو کردیم.
فتحالله توسلی در گفتگو با فولادبان در پاسخ به این پرسش که پرداخت وامهای کلان بانکی به صنایع چه اثری بر اقتصاد کشور دارد و آیا این منابع موجب رشد تولید میشوند یا میتوانند آثار تورمی داشته باشند، توضیح داد: هر واحد صنعتی برای آغاز فعالیت یا ادامه کار خود به منابع مالی نیاز دارد. این منابع یا از محل سرمایه شرکت و سرمایهگذاران تأمین میشود یا از طریق نظام بانکی و کمکهای دولت در قالب تسهیلات در اختیار آن قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: خرید ماشینآلات، تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه از جمله کارهایی است که صنایع برای انجام آنها نیازمند منابع مالی هستند، زیرا بسیاری از شرکتها بهتنهایی توان تأمین همه منابع مورد نیاز خود را ندارند.
وی افزود: اگر این منابع بهصورت هدفمند و همراه با نظارت پرداخت شود، نهتنها موجب تورم نمیشود، بلکه میتواند باعث افزایش تولید، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و حتی کاهش تورم شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما اگر منابع به شکلی پرداخت شود که آن تولیدی مورد نظر انجام نشود و در مسیر دیگری غیر از مسیر تعیینشده هزینه شود، طبیعتاً نقدینگی وارد جامعه میشود و آثار تورمی به دنبال خواهد داشت که عموم مردم از آن زیان خواهند دید.
توسلی تأکید کرد: بنابراین مسأله اصلی این است که آیا منابعی که به حوزه صنعت تزریق میشود، در جای درست استفاده میشود یا خیر و این که دولت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی چه میزان بر نحوه هزینهکرد این منابع نظارت دارند.
توسلی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره تسهیلات چند صد هزار میلیارد تومانی که طی سالهای مختلف به برخی شرکتهای صنعتی بزرگ پرداخت شده است، نظارت کافی برای بررسی محل هزینهکرد این منابع وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: ابتدا باید بررسی شود که آیا اصل پرداخت تسهیلات به آن مجموعه ضرورت داشته است یا خیر. برخی شرکتها ممکن است تسهیلات دریافت کنند، اما بعداً دچار مشکل شوند یا حتی به مجموعههای دولتی و عمومی واگذار شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی کشورمان نیز همین است که گاهی شرکتها به مجموعههای دیگر منتقل میشوند و هزینه اداره آنها در نهایت بر دوش دولت، نظام بانکی و مردم قرار میگیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: حتی اگر یک شرکت شرایط دریافت تسهیلات را داشته باشد، باید بررسی شود که آیا این منابع در محل تعیینشده مصرف شده است یا خیر. به عنوان مثال اگر تسهیلاتی برای خرید ماشینآلات پرداخت شود، اما منابع صرف خرید ساختمان یا فعالیت دیگری شود، هدف اصلی محقق نشده است؛ در این حالت افزایش سرمایه برای آن شرکت اتفاق میافتد، اما نهتنها برای اقتصاد کشور، تولید و ارزش افزودهای ایجاد نمیشود، بلکه میتواند آثار تورمی هم داشته باشد.
توسلی در پاسخ به این سؤال که در مواردی که بانکها خود سهامدار شرکتهای دریافتکننده تسهیلات هستند و این شرکتها بهنوعی زیرمجموعه بانکها محسوب میشوند، این موضوع چگونه قابل تحلیل است، گفت: یکی از مشکلات اساسی که در نظام بانکی وجود دارد، بحث بنگاهداری بانکها و تعارض منافع است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانکهای خصوصی طبیعتاً به دنبال سودآوری هستند. بنابراین اگرچه نمیتوان این معضل را به همه بانکها تعمیم داد، اما بسیاری از بانکهای خصوصی بهجای این که صرفاً به منافع کلان اقتصاد و تولید کشور توجه کنند، منابع را به سمت مجموعههای وابسته خود هدایت میکنند. به همین دلیل شاهد آن هستیم که بخشی از منابع بانکی به سمت هلدینگها و شرکتهایی میرود که ارتباط مالکیتی با همان بانک دارند.
وی با تأکید بر این که چنین مسائلی، موضوع نیازمند بررسی جدی توسط دستگاههای نظارتی است، خاطرنشان کرد: این موضوع کاملاً روشن است که بسیاری از بانکهای خصوصی ابتدا به مجموعههایی که ارتباط بیشتری با آنها دارند توجه میکنند و منابع را به سمت آن شرکتها هدایت میکنند. در مقابل، بانکهای دولتی که وظایف دیگری مانند پرداخت تسهیلات تکلیفی دارند، با محدودیتهای بیشتری مواجه هستند.