وام های بانکی چین در ماه جولای کاهش یافت / پکن بر  سیاست های حمایتی تمرکز می کند

به گزارش فولادبان، بر اساس برآورد متوسط ​​در نظرسنجی از ۱۹ اقتصاددان، بانک های چینی در ماه گذشته ۴۵۰ میلیارد یوان (۶۲٫۸۰ میلیارد دلار) وام خالص جدید صادر کرده اند که حدود ۷۹ درصد کمتر از ۲٫۱۳ تریلیون یوان در ماه ژوئن است.

اما وام های جدید مورد انتظار بالاتر از ۳۴۵٫۹ میلیارد یوان صادر شده در مدت مشابه سال قبل خواهد بود. تحلیلگران می گویند که وام بانکی معمولاً در ماه جولای به دلیل عوامل فصلی کاهش می یابد.

بانک های چینی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۳٫۲۷ تریلیون یوان وام جدید پرداخت کردند، در حالی که این رقم ۱۵٫۷۳ تریلیون یوان در مدت مشابه سال گذشته بود.

تحلیلگران کاپیتال اکونومیکس در یادداشتی گفتند در حالی که عوامل فصلی احتمالاً وام های جدید خالص را در ماه جولای کاهش داده اند، رشد سالانه وام ها – که منعکس کننده روندهای اساسی است – ممکن است ثابت باشد.

بر این اساس، رشد وام بانکی احتمالاً در ماه ژوئیه تثبیت شده است. روند نزولی فروش مسکن در طی دو ماه گذشته کاهش یافته است که با توجه به تأخیر تأثیر بر پرداخت وام مسکن، می تواند شروع به کاهش فشار وام دهی به خانوارها کند.

این نظرسنجی نشان داد که انتظار می‌رود وام‌های معوقه یوان در ماه گذشته ۸٫۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته باشد، که این رقم مشابه ماه ژوئن است.

بر اساس برآورد متوسط ​​در نظرسنجی از ۲۶ اقتصاددان، رشد گسترده عرضه پول M2 در ماه ژوئیه ۶٫۱ درصد بود که نسبت به ۶٫۲ درصد در ژوئن کاهش بیشتری داشت.

ماه گذشته، بانک مرکزی چین با کاهش نرخ‌های بهره از جمله نرخ بهره در عملیات تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت، بازارها را شگفت‌زده کرد.

بانک مرکزی چین در نشست هفته گذشته متعهد شد هزینه های تامین مالی را کاهش دهد .

رکود طولانی مدت بخش املاک و انتظارات ضعیف رشد درآمد خانوارها، سرمایه گذاری تجاری و اعتماد مصرف کننده را تضعیف کرده است. شاخص‌های اقتصادی ژوئیه نشان داد که رشد صادرات کند شده است اما قیمت‌های مصرف‌کننده با سرعتی بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است که بخشی از آن به دلیل اختلالات آب و هوایی در عرضه مواد غذایی است.

انتظار می‌رود آمارهای اقتصادی بیشتر از جمله خرده‌فروشی ماه جولای، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری در هفته آینده منتشر شود و چشم انداز بهتری در مورد روند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ ارائه دهد.

هر گونه تسریع در انتشار اوراق قرضه دولتی می تواند به افزایش رشد کل تامین مالی اجتماعی در مقیاس وسیعی از اعتبار و نقدینگی در اقتصاد کمک کند که از ۸٫۴% در ماه می به ۸٫۱% در ژوئن کاهش یافت.