نامه ارسالی به رئیس جمهور وجاهت قانونی ندارد

حمید حسینی، در گفتگو با فولادبان بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران در گذشته هم سابقه معرفی افراد مختلفی برای سمت وزارت صمت داشته است.

وی افزود: طبق نامه اتاق بازرگانی برخی کارفرمایان و اعضاء اتاق، در نشستی اقدام به امضاء نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور داشتند که در این جلسه نه تنها هیچ یک از تشکل‌های عضو و نمایندگان اتاق در آن حضور نداشتند، بلکه توسط گروهی به راه افتاده بود که ارتباطی به اتاق نداشت و از نظر قانونی هم مورد تایید نیست.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، شورای نظارت بر عملکرد اتاق نیز در این موضوع بی‌معنا به نظر می‌رسد و تضاد منافع آشکار قابل مشاهده است.

حسینی ادامه داد: اعضای اتاق ایران با وزارت‌خانه‌های متعددی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و رفاه در ارتباط هستند و اگر اتاق بنا بود لیستی از افراد را معرفی کند، قاعدتاً باید فراخوان عمومی اعلام می‌کرد تا کسانی که در بخش خصوصی خود را واجد شرایط می‌دانند، برای تصدی در وزارت‌خانه‌ها اعلام آمادگی کنند. این فرآیند باید کاملا شفاف و مشخص صورت می‌پذیرفت و پس از بررسی و ارزیابی، افرادی که امتیاز لازم را کسب کرده‌اند، معرفی می‌شدند.

عضو اتاق ایران با تاکید بر اینکه این تصمیمات در پشت درهای بسته و بدون شفافیت گرفته شود و سپس یک نفر معرفی گردد، پس از آن دوباره فرد دیگری معرفی شود، اشتباه محض بود، تصریح کرد: این عمل می‌تواند اعتبار اتاق را به شدت خدشه‌دار کند.

او گفت: به‌ویژه زمانی که فردی با حواشی زیاد معرفی شود، حساسیت‌ها نسبت به اتاق افزایش می‌یابد و این می‌تواند شکاف بین اتاق و دولت را تشدید کند. در چنین شرایطی، اگر انتخاب افراد براساس صلاحیت‌ها نباشد و تنها به اختلافات و منافع خاص دامن بزند، نمی‌توان انتظار داشت که اتاق در راستای منافع بخش خصوصی عمل کند. در نتیجه، چنین حرکت‌هایی که با حاشیه‌سازی همراه است، به نفع اتاق و بخش خصوصی نیست.