در روزهای گذشته نامهای از اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس جمهور مبنی بر انتخاب وزیر از بدنه این نهاد منتشر شد که واکنشهای بسیاری را در پی داشت.
به گزارش فولادبان، با آغاز کار دولت چهاردهم، گزینههای بسیاری برای وزراتخانههای مختلف از جمله وزارت صمت از طیفها و گروههای متفاوتی اعلام شد. در این بین نام برخی پیشکسوتان و سردمداران دورههای مختلف نیز به گوش رسید. در ادامه این معرفیها، در روزهای گذشته نامهای از اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس جمهور مبنی بر انتخاب وزیر از بدنه این نهاد منتشر شد که واکنشهای بسیاری را در پی داشت. نظر بسیاری از فعالان بخش خصوصی و اعضاء اتاق بر عدم وجاهت قانونی این درخواست بود.
ابتدا محمد حسین روشنک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: زمانی که اتاق بازرگانی برای همکاری با دولت افراد سیاسی را جهت قبول مسئولیت وزارت معرفی کرده باشد، کمتر سابقه داشته؛ با این حال تا اینجای کار زیاد اشکال ندارد. اما اینکه به جای رئیس یا دبیر کل که حق امضا برای خارج از اتاق را دارند، چند نفر ذیل نامه را امضا کرده باشند اگر در سربرگ و تحت عنوان اتاق باشد، حتما خلاف قانون و به صورت جدی اشکال دارد که باید هیات رئیسه پاسخگو باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: بر همین اساس، در صورتی که چنین نامهای از اتاق ارسال شده باشد و انتظار داشته باشند رئیس جمهور به آن توجه کند، یقینا اشکال جدی بعدی خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در هر حال افراد معرفی شده اگر فعال اقتصادی و بنگاهدار نباشند و خود را در بین فعالان اقتصادی و بنگاهداران مطرح جا زده باشند حرف دیگری است که همان اشکالات یاد شده را دارد؛ اما تجربه نشان داده اگر بنگاه دار و فعال اقتصادی باشند، حتما در آینده همین اتاق از اقدام خود پشیمان و توبه خواهد کرد.
شرط بندی روی اسب مرده
امیرحسین کاوه در گفتگو با فولادبان اظهار کرد: نامه اخیر هیات رئیسه اتاق به پزشکیان در خصوص پیشنهاد شخصی به عنوان گزینه وزارت صمت، فارغ از اینکه چنین چیزی در شرح وظایف هیات رییسه اتاق نیامده، از چند حیث مورد اهمیت و بدعت است:
۱٫همواره نامههای مهم اتاق به امضا بالاترین مقام یعنی رییس اتاق و بسیاری از آن به امضا دبیر کل میرسد؛ اکنون به علت عملیات روانی علیه رییس اتاق، وی را وادار به پذیرفتن کردند که امضا شما به تنهایی خریدار ندارد و علیرغم ثبت روزنامه رسمی که برای مکاتبات امضا رییس یا دبیر کل کافی است، ایشان به همراه امضا خود ۶ امضا دیگر به امید اعتبار بیشتر الصاق میکند.
۲٫شرط بندی روی اسب مرده یا بازنده؛ بسیار جای تعجب دارد هر هفت نفر هیات رئیسه علاوه بر هزینه کردن برای سر برگ، برای نامه رسمی اتاق نیز هزینه شخصی کردند که بعد از ۹ ماه ماجراجویی در پایان به علت عدم تایید از ریاست اتاق عزل و با برگزاری مجدد انتخابات، شخص دیگری جایگزین شد.
۳٫همچنین در معرفی از سوی اتاق، شخص پیشنهاد شده هیچگونه رزومه فعالیت بخش خصوصی، تجاری و صنعتی نداشته و ندارد؛ بنابراین صرفا رزومه در بخشهای اداری و ستادی خود ساخته اتاق، ملاک فعال بخش خصوصی بودن نیست.از طرفی، بزرگان تجارت و صنعتی شخص معرفی شده را در هیچ رویداد ملی که شرکت وی سهیم بوده باشند تاکنون ندیدهاند و این جو نمایی و گندم فروشی با توجه به دسترسی هیات رئیسه به آمار و ارقام پرداختیها به اتاق بسیار دور از انصاف و صداقت است.
۴٫معرفی فردی سیاسی با سابقه ایجاد تنش در اتاق و چند دستگی در تایید یا تکذیب چند ماهه و در خانه اصلی یعنی اتاق، خود نشاندهنده عدم دقت هیات رئیسه در ورود به این معرکه معرفی وزیر از سوی اتاق با بدترین گزینه احتمالی است. اگر ایشان برای رای اعتماد به مجلس از سوی ریاست جمهوری معرفی نشوند، نشان از عدم شناخت محیطی هیات رئیسه از پیرامون اتاق و وضعیت کشور دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به هزینه سنگین این بداهه نوازی هیات رئیسه برای اتاق، حداقل ریاست جمهوری به ساز آنها برقصد و تا دروازه مجلس برای رای اعتماد رهسپار شود که اگر غیر از این باشد، باید در اتاق را گل و گلاب گرفت.
پیشنهاد سلاح ورزی به دولت بدون هماهنگی با اعضای اتاق
محسن صفایی در گفتگو با فولادبان در خصوص پیشنهاد سلاح ورزی به عنوان وزیر صمت بیان کرد: تا قبل از وضعیت پیش آمده، شرایط اینگونه بود که کسی که به مقام وزارت میرسید، باید پستهای دولتی و مدیریتی را به صورت پلکانی طی و ترقی میکرد؛ نه اینکه از بیرون دولت آمده باشد که متاسفانه در حال حاضر همه چیز در کشور امکان دارد.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد سلاح ورزی به عنوان وزیر صمت به دولت پزشکیان، توسط هیات رئیسه اتاق بازرگانی صورت گرفته که اصولاً کار غلطی است؛ چرا که اتاق باید آزاد باشد تا بتواند همیشه درخواست کننده باشد نه اینکه ترکیبی از دولت باشد. همچنین باید حتما از اعضای اتاق در این خصوص نظرسنجی میشد.
عضو هیئت نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: در واقع میتوان گفت امروزه به قدری کشور بدون نخبه شده که شخصی که صنعت آن مشخص نیست و گزارشی درباره تحصیلات و عملکرد آن وجود ندارد، به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح میشود.
آیا سلاحورزی در ایستگاه مجلس متوقف خواهد شد؟
احسان ثقفی در گفتگو با فولادبان بیان کرد: پیشنهاد وزیر صمت از بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی در ایران مرسوم نبوده و عموما وزرای پیشنهادی همیشه دولتی بودهاند. میتوان گفت این اولین بار است که در دولت پزشکیان، وزیر پیشنهاد شدهای از بخش خصوصی وجود دارد. البته با وجود اینکه این عملکرد، اتفاق خوبی است؛ اما از طرفی زمانبر خواهد بود، چرا که در این حوزه به تجربههای پیشرفته صنعتی نیاز داریم.
وی در ادامه اضافه کرد: در واقع به دلیل اینکه تا به حال چنین روندی در ایران تجربه نشده و زمان بسیار محدودی برای انتخاب وزرا داریم، احتمالاً نتیجه مناسبی را شاهد نباشیم.
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، در اتاق برای پیشنهاد وزیر صمت نظرسنجی عام و کاملی صورت نگرفته؛ اما در گروههای مجازی که متعلق به اتاق هستند، جوی به راه افتاده و هیات رئیسه براساس برداشت خود از نظرسنجی در فضای مجازی چنین پیشنهادی را مطرح کرده است.
ثقفی خاطرنشان کرد: همچنین از قدیم بین دولت و اتاق شکافهایی وجود داشته که این فاصله معنادار گاهی اوقات کمتر و گاهی بیشتر شده است. در این بین حتی اگر دولت برای انتخاب سلاح ورزی واکنش مثبت نشان دهد، احتمالاً در مجلس رای نخواهد آورد؛ اما این دلیل نمیشود بین دولت و اتاق مشکلی پیش بیاید.
یک بام و دو هوای موافقان و مخالفان/ از فضای مجازی وزیر بیرون میآید؟
رضا نورانی در گفتگو با فولادبان اظهار کرد: متاسفانه برای پیشنهاد وزارت صمت به دولت از سوی اتاق، هیچ نظرسنجی از اعضا گرفته نشد و هیات رئیسه تنها در فضای مجازی نظرسنجی کردند؛ اما حتی در آخرین جلسه هیئت نمایندگان نیز چیزی مطرح نشد.
وی در ادامه اضافه کرد: برخی اشخاص اتاق روز رای گیری که به اجبار پای صندوق آمدند، به ریاست سلاح ورزی برای اتاق رای ندادند و همین افراد امروز به دنبال رای جمع کردن برای وزیرشدن وی هستند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در واقع همین دوستانی که امروز سنگ سلاح ورزی را به سینه میزنند، روز انتخاب رئیس اتاق حمایتی از وی نداشتند. اگر قرار بود از افراد خاصی حمایت شود، باید رسماً در هیئت نمایندگان مطرح و رایگیری میشد.
نامه ارسالی به رئیس جمهور وجاهت قانونی ندارد
حمید حسینی، در گفتگو با فولادبان بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران در گذشته هم سابقه معرفی افراد مختلفی برای سمت وزارت صمت داشته است.
وی افزود: طبق نامه اتاق بازرگانی برخی کارفرمایان و اعضاء اتاق، در نشستی اقدام به امضاء نامهای خطاب به رئیس جمهور داشتند که در این جلسه نه تنها هیچ یک از تشکلهای عضو و نمایندگان اتاق در آن حضور نداشتند، بلکه توسط گروهی به راه افتاده بود که ارتباطی به اتاق نداشت و از نظر قانونی هم مورد تایید نیست.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، شورای نظارت بر عملکرد اتاق نیز در این موضوع بیمعنا به نظر میرسد و تضاد منافع آشکار قابل مشاهده است.
حسینی ادامه داد: اعضای اتاق ایران با وزارتخانههای متعددی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و رفاه در ارتباط هستند و اگر اتاق بنا بود لیستی از افراد را معرفی کند، قاعدتاً باید فراخوان عمومی اعلام میکرد تا کسانی که در بخش خصوصی خود را واجد شرایط میدانند، برای تصدی در وزارتخانهها اعلام آمادگی کنند. این فرآیند باید کاملا شفاف و مشخص صورت میپذیرفت و پس از بررسی و ارزیابی، افرادی که امتیاز لازم را کسب کردهاند، معرفی میشدند.
عضو اتاق ایران با تاکید بر اینکه این تصمیمات در پشت درهای بسته و بدون شفافیت گرفته شود و سپس یک نفر معرفی گردد، پس از آن دوباره فرد دیگری معرفی شود، اشتباه محض بود، تصریح کرد: این عمل میتواند اعتبار اتاق را به شدت خدشهدار کند.
او گفت: بهویژه زمانی که فردی با حواشی زیاد معرفی شود، حساسیتها نسبت به اتاق افزایش مییابد و این میتواند شکاف بین اتاق و دولت را تشدید کند. در چنین شرایطی، اگر انتخاب افراد براساس صلاحیتها نباشد و تنها به اختلافات و منافع خاص دامن بزند، نمیتوان انتظار داشت که اتاق در راستای منافع بخش خصوصی عمل کند. در نتیجه، چنین حرکتهایی که با حاشیهسازی همراه است، به نفع اتاق و بخش خصوصی نیست.
عمیق تر شدن شکاف بین اعضاء اتاق ایران با معرفی سلاح ورزی
جمال رازقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با فولادبان بیان کرد: در پی ارسال نامه از اتاق ایران به ریاست جمهور مبنی بر معرفی وزیر صمت دولت چهاردهم، از اعضای اتاق نظر خواهی صورت نپذیرفته بود و این امر موجب آن شده تا این نامه حواشی بسیاری را بپا کند.
وی افزود: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در دولت، باید در تصمیمات خود به صورت یک پارچه و با نظر خواهی اعضاء عمل کند. متاسفانه به دلیل عدم این امر، شکاف بین افراد اتاق بیشتر شده و شاهد عمیق تر شدن اختلافات بین اعضای اتاق هستیم.