«دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد» مغایر با قانون نیست

وی افزود: شاکی در این پرونده مدعی بوده است؛ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویب «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد»، خارج از صلاحیت قانونی خود به حوزه مقررات‌گذاری و تخلف‌انگاری نسبت به مؤسسات حسابرسی ورود کرده است.

حال آنکه برخلاف این نظر، شمول این دستورالعمل صرفاً محدود به حسابرسانی است که پس از کسب امتیازات لازم، تحت عنوان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها را به دست آورده‌اند.

این بخش از حسابرسان در عین حال که مشمول ضوابط عام حوزه حسابرسی و تحت نظارت سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی هستند، در چهارچوب مقررات بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار گرفته و البته ضمانت‌های اجرایی انضباطی تعیین شده در خصوص آنها در محدوده جواز صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار است و نهایتاً به حذف آنها از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد می‌انجامد.

تفرشی در ادامه اظهار کرد: هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع، با این استدلال که تدوین دستورالعمل مذکور، به منظور نظارت بر امور حسابرسی شرکت‌های بورسی و حصول اطمینان از حسابرسی آن شرکت‌ها است و با اساسنامه‌های سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و «قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» تعارضی ندارد، مفاد دستورالعمل مزبور را منطبق با قانون تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده است.