توافق مجلس و دولت جهت اصلاح سیاست های ارزی

دستور رئیس جمهور

گفتنی است؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات درباره پیامدهای ارزی دولت و سیاست ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را نیز در این بخش مطرح کرده بود. از این رو جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون اول رئیس جمهور پیرو این نامه و با دستور رئیس جمهور برگزار شد، تا این جلسه مبنای تعاملی بین مجلس و دولت باشد.

در نشست کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور چه گذشت؟

در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، مسئولین بانک مرکزی، معاون پارلمانی و مخبر در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با  انتقال سیاست های ارزی در طول ۲ سال اخیر طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲  اظهار نظر و مطالبی بیان کردند، در این جلسه مسئولین ضمن‌ بررسی شاخص های همانند نرخ رشد ، نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به  این سیاست ها اشاره کردند.

بررسی تراز تجاری منفی

همچنین در این نشست وضعیت تراز تجاری منفی حدود ۱۷میلیارد دلاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت نامناسب  تولیدکالاهای اساسی در داخل کشور، شاخص  سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی که موجب افزایش قاچاق کالا در کشور شده و از طرفی حجم قابل توجه مابه التفاوت نرخ مرکز مبادله با نرخ بازار غیر رسمی که موجب ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه درباره بحث افزایش انتشار اوراق بدهی با نرخ ۳۰ درصد که موجب افزایش نرخ موثر تامین مالی تا حدود ۳۵ درصد در بازار است و کم انگاری و بیش انگاری در صادرات و موضوع خروج سرمایه از کشور  و همچنین چالش های اساسی مرتبط با سیاست های ارزی بحث و بررسی صورت گرفت.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نیز در این جلسه درباره شاخص های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور توضیحاتی ارائه داد.

همچنین در این جلسه، مخبر،معاون اول رئیس جمهور نیز از اقدامات و تلاش های کمیسیون اقتصادی در دوره یازدهم تشکر کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی همکاری بسیار خوبی با دولت داشته و هیچگونه حاشیه ای در ارتباط با اقدامات و تصمیمات کمیسیون اقتصادی  در ارتباط با دولت وجود نداشته است و اقدامات خوبی را در دستور کار دارد که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم.

مخبر گفت: آنچه در حوزه سیاست های ارزی در حال انجام است، مبنای حوزه ماموریتی دولت است و هر پیشنهاد اصلاحی که با نگاه علمی و کارشناسی بتواند کمک کند، قطعا از نگاه ما قابل پذیرش است و هیچ موضوع و تصمیم ارزی بدون تحقیق نیست و هرگاه تصمیمات کارشناسی از طرف مجلس و سایر ارکان نظام ارائه شود تا بتواند وضعیت را بهبود و ارتقا ببخشد، حتما دولت از آن استقبال خواهد کرد.

مخبر در ادامه این جلسه از مجموعه اظهارنظرها و صحبت های دلسوزانه اعضای کمیسیون و به ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی تشکر کرد و گفت آنچه دارد اتفاق می افتد همراهی مجلس است برای کمک به ما و از این قضیه استقبال می کنیم.

همچنین معاون ارزی بانک مرکزی، در این جلسه گفت: بخشی از پیشنهادات مرتبط به نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور در حال انجام است و انشااله گزارش آن به زودی رسما اعلام خواهد شد و این خبر را داد که بخشی از آن پیشنهادات که در نامه‌ رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور آمده مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آنها در حال انجام است‌.

مخبر،معاون اول رئیس جمهور در جمع بندی این جلسه اعلام کرد؛ گزارشی که رئیس کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از مجلس به ما داده در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و تک تک آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا براساس آن بررسی ها، آنچه موجب افزایش توانمندی اقتصادی کشور و همچنین رفع اشکالات شود، به عنوان مصوبه ستاد اقتصادی دولت از طریق بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد.