سیاست دستوری دولت منجر به جهش قیمت‌های فولادی شد

علی بیات در گفتگو با فولادبان در خصوص تغییر پی در پی سیاست‌های وزارت صمت در صنعت فولاد به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: امروزه قیمت‌گذاری دستوری بستر فسادهای سیستمی را فراهم کرده و تاثیر قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار را در از بین رفتن رانتهای اطلاعاتی نمیتوان کتمان کرد. هنگامی که قیمتگذاری دستوری اعمال میشود، با هر تغییری در قیمت‌ها شوک‌های سنگینی به صنایع وارد میشود. این درحالیست که مکانیزم بازار اجازه شوک‌های یکباره را به بازار نمیدهد و این فرایند به صورت تدریجی رخ خواهد داد.

وی در ادامه افزود: البته که اصلیترین اقدامات دولت، باید در راستای ایجاد بستر باثبات اقتصادی و تمرکز آن بر رشد و توسعه اقتصادی باشد تا مکانیزم بازار نیز بتواند مشکلات حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند.

این کارشناس فولادی اظهار داشت: در شرایط فعلی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت جدید در بازارها، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی و رشد انگیزه واسطه گری مواد پایه و دلالی به جای رشد تولید شده است. در واقع بعد از اینکه دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و به دلیل افزایش نرخ ارز، اقدام به دخالت در بازار، اعمال قیمت‌گذاری دستوری و اتخاذ برخی سیاست‌ها مانند جلوگیری از صادرات کرد، طبق انتظارات هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد.

به گفته بیات، سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد، نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه باعث پرش‌های قیمتی متعددی در محصولات فولادی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست قیمت‌گذاری که برای جلوگیری از پرش‌های قیمتی اعمال شد، قیمت تمام شده به علاوه مقداری سود است که تمامی کارشناسان این حوزه، اتفاق نظر دارند که این کار تاثیری بر رفع کمبودهای داخلی نمیگذارد، بلکه برعکس منجر به تشدید کسری‌ها میشود.