نمایندگان مجلس از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی، اعتبارات لازم برای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان را پیشبینی کردند.
به گزارش خبرگزاری فولادبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (سهشنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با بندهای الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره پنج این قانون اقدام نماید.
میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص مییابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند میباشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینهای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک بار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره چهار ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده سه قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمیباشد.
بر اساس بند الحاقی ۳ به این تبصره، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است.