عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: ۸۵ میلیون تن مجوز کاغذی که در بحث فولاد صادر شده که بسیار از این مجوزها کاغذی است و دولت مکلف شده اینها را در اسرع وقت تعیین تکلیف کند.
به گزارش خبرگزاری فولادبان، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به آقای سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در رابطه باصدور مجوز های مازاد فولادی گفت:قانون دست وزارت صمت را نبسته است که هر کسی از راه رسید به آن مجوز بدهد. هیات مقررات زدایی در این خصوص وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی شرایطی فراهم شد که مجوزها سهل و آسان اعطا شود، اما در قانون مجلس یازدهم ضمن تاکید بر لزوم تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد که عوامل محدود کنند مثل منابع طبیعی، انرژی و زیرساختها و محیط زیست در اعطای مجوزها لحاظ شود.
وی افزود: ما با حجم انبوهی از مجوزهای کاغذی مواجه ایم که اینها بسیاری برخلاف ضوابط آمایش سرزمینی و بدون در نظر گرفتن زیرساختهای کشور صادر شده است، اما در قانون برنامه هفتم به عنوان قانونی خاص یک تخصیص و ضوابطی تصویب کردیم که دولت و وزارت صمت بتوانند این گونه ضوابط را مورد بازنگری قراردهند
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هدف گذاری ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن فولاد است که در برنامه هفتم نیز برای ۱۴۰۶ همین میزان یعنی ۵۵ میلیون تن فولاد هدف گذاری شده است، اما اکنون برای تولید فولاد متناسب با سال ۹۹، ۱۲ میلیارد متر مکعب مصرف گاز در زنجیره فولاد است که اگر این میزان تولید به ۵۵ میلیون تن برسد، مصرف گاز به ۱۸ میلیارد متر مکعب خواهد رسید. آیا در شرایط فعلی امکان تامین این میزان انرژی وجود دارد یا خیر.
وی افزود: از نظرما باید صنعت فولاد توسعه پیدا کند، اما با هدایت خاص و در حلقههای خاصی از این زنجیره که بتواند با آمایش سرزمینی همخوانی داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه ما هم اعتقاد نداریم که بی محابا مجوز صادر شود گفت:، اما قانونی که به طور کلی تصویب شده فضای رقابتی تعریف کرده است. متاسفانه اتفاقی که در صنعت فولاد افتاد این است که هرکسی اراده کرده است یک واحد در جایی زده که نه در زنجیره جایگاهش مشخص شده و نه در آمایش سرزمینی دیده شده است.
وی افزود: همین ۸۵ میلیون تن مجوز کاغذی که در بحث فولاد صادر شده، خیلیها بی خودی است و اینها کاغذی است و دولت مکلف شده اینها را در اسرع وقت تعیین تکلیف کند. ما در تولید ورق مشکل داریم، سالانه یک میلیارد دلار ورق و محصولات این چنینی را وارد میکنیم چرا باید سرمایه گذاری را به جای هدایت کنیم که هدر رفت سرمایه باشد. ضمن تداوم فضای رقابتی باید نظارت نیز اعمال شود.