به گزارش
فولادبان، نوروزی با اشاره به اینکه پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن در دو سال اول تا سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: عملکرد بانک ها در ۶ ماه گذشته نسبت به قبل اصلا قابل مقایسه نیست اما چهار بانک خصوصی با پرداخت ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سهمی را به بخش مسکن اختصاص ندادند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن افزود: بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین در ۶ ماه اول سال ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم مسکن تقریبا هیچ بود.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و اجرای قانون، جرایم مالیاتی برای بانک هایی که اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن نمی کنند در نظر گرفته شده است و رئیس جمهور دستور صدور برگه تشخیص دادند تا از آنها مالیات ستانی انجام شود.
نوروزی افزود: شبکه بانکی در مدت ۲ سال منتهی به فروردین ۱۴۰۲ کلا ۲۰۰ هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن منعقد کرده بودند، ولی در ۶ ماه گذشته با پیگیری‌های ویژه‌ای که صورت گرفته و دستورات رئیس جمهور حدود ۶۴۰ هزار قرارداد عموما در بانک‌های دولتی منعقد شده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم الاجرا است در حالی که برخی بانک های خصوصی پرداخت تسهیلات دارند که نشان از توان مالی آنها است اما به بخش های خارج از حوزه مسکن پرداخت می کنند.
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفت: از اقدامات موثر برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تعیین سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی برای بازپرداخت اقساط در دو سال اول است که پیش از این مبلغ اقساط بیشتر بود.
نوروزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ماه های گذشته اتفاقات خوبی با ابلاغ و اجرایی شدن افزایش مبلغ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در سراسر کشور اعم از شهرهای کوچک و کلانشهرها و پرداخت۳۵۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد انجام شده است.
وی افزود: حدود ۳۷۳ هزار فقره وام مسکن روستایی پرداخت شده و یا در حال پرداخت است که بخشی از این تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: حدود صد هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن تاکنون پرداخت شده است و حدود دو برابر این مبلغ آورده های متقاضیان است که با جمع آوری منابع خرد مردمی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در حوزه کنترل تورم، نقدینگی و بازارهای موازی مسکن باشد. این منابع مالی وارد تولید مسکن شده است که با بیش از ۱۲۰ رشته کاری مرتبط است و با ساخت هر ۱۰۰ متر مربع واحد مسکونی یک شغل مستقیم و یک و نیم شغل غیرمستقیم ایجاد و احیاء می شود.
