حکم ۱۵ سال حبس محمد رستمی صفا، ابربدهکار بانکی اجرا شد/ این محکوم اقتصادی وارد زندان شد
محمد رستمیصفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، ابربدهکار بخش غیردولتی برای اجرای حکم ۱۵ سال حبس، راهی زندان شد.
متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکتهای متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.
محمد رستمیصفا به دلیل بازپرداخت نکردن تسهیلات در مهلت مقرر و نپرداختن بدهی پس از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانکهای شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
گروه رستمیصفا با مدیریت محمد رستمیصفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.
محمد رستمیصفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایهگذاری در خارج از کشور کرده است.
باتوجه به استرداد نشدن تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفند همان سال علیه محمد رستمیصفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علیرغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمیصفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در 20 فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمیصفا را صادر کرد.
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمیصفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارشهای معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
پرونده اتهامی محمد رستمیصفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پروندهها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیاتهای کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
تخلفات گروه رستمیصفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی
بنا به گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانکهای شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمیصفا در آن سالها در راستای دریافت تسهیلات کلان و بازپرداخت نکردن آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع برای اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورتهای مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزی ، ارائه نشدن اسناد مثبت گمرکی در گشایشهای اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانکها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی، بیش ارزشگذاری ملکهای تهاتری، تسویه نشدن بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، توجه نکردن به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد برای پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمیصفا بوده است.
اتهامهای محمد رستمیصفا
محمد رستمی صفا، در شکایت بانکهای شاکی متهم به اتهامهای ذیل شده است:
-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده با قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی
-کلاهبرداری از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه با عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات
رای دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمیصفا
شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پس از بررسی پرونده و نظرات هیئت کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمیصفا را در مرداد امسال صادر کرد.
بنا به رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمیصفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، بنا به مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.
لازم به ذکر است گروه صنعتی صفا یک شرکت خصوصی ایرانی است، که در سال ۱۳۵۲ تأسیس شده و عمده فعالیت آن تولید لوله، پروفیل و نورد است و شرکتهای زیادی زیر مجموعه این گروه صنعتی است.
شرکت نورد و پروفیل ساوه
شرکت نورد و لوله صفا
گروه صنعتی آمل
کارخانجات نورد و لوله کارون
فولاد امیرکبیر آشتیان
شرکت نورد و لوله صفا طوس
شرکت نورد و گالوانیزه سروش
شرکت صنعت پلیمر اهواز
شرکت تجهیزات نفت مارین
شرکت کشت و صنعت صفا
شرکت صنعتی تولیدی حامیران
شرکت صنعتی قلم خودکار صفا
سیم و کابل اهواز
شرکت سازههای صنعتی و ماشین آلات صفا
شرکت صنعتی استاد
شرکت سرمایهگذاری صفا
مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا