یک فعال فولادی گفت: تعریف مواد خام و نیمه خام کاملا غیر کارشناسی بوده و اطلاق این نام به شمش فولادی که یک محصول نیمه تمام محسوب میشود، اشتباه فاحشی است.
حسین بختیاری در گفتگو با فولادبان در رابطه با وضع عوارض صادراتی بیان کرد: وضع این عوارض در صنعت فولاد اشتباه مهلکی از طرف دولت است که ضربه آن مستقیماً به اقتصاد کشور وارد خواهد شد و بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور با این تصمیم اشتباه از بین خواهد رفت که لذا باید منتظر تبعات آن از جمله افزایش بیرویه نرخ دلار باشیم.
وی با اشاره به ریشههای اشتباه این اتفاق عنوان کرد: عدم اجرای صحیح مصوبه مجلس توسط دولت یکی از این عوامل است. در واقع مصوبه مجلس، دولت را در پایان اردیبهشت ماه مکلف به اعلام نرخ عوارض برای صادرات مواد خام و نیمه خام کرده بود که این نرخ در تیرماه توسط دولت اعلام شد و کلیه صادرات از ابتدای سال مشمول آن گردید که غیر قانونی است.
فعال صنعت فولاد تصریح کرد: همچنین تعریف مواد خام و نیمه خام کاملا غیر کارشناسی بوده و اطلاق این نام به شمش فولادی که یک محصول نیمه تمام محسوب میشود، اشتباه فاحشی است. حتی این موضوع به سیمان که یک محصول نهایی است نیز اطلاق شده که جای تعجب دارد.
بختیاری با بیان اینکه وضع عوارض برای فولادسازان باعث میشود علاوه بر ۱۰ دلار از عواید صادراتی شمش و اسلب و ۱۰ دلار مالیات که قبلا به صادرات آنها تعلق گرفته بود، در مجموع ۲۰ دلار از سود فولادسازان را کاهش میدهد، گفت: با توجه به قیمت تمام شده فولاد بر اساس نرخ آهن اسفنجی، فولادسازان وارد منطقه زیان شده و لذا صادرات فولاد متوقف یا افت شدیدی پیدا خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین وضع عوارض ۲۰ درصدی برای محصولات بالادستی آهن و فولاد، صنایع معدنی را علاوه بر زیان چشمگیر به سمت و سوی افت تولید و یا تعطیلی خواهد کشید؛ چرا که در این محصولات با مازاد تولید مواجه هستیم و لذا صرفا بازار توان جذب این میزان از تولید را نخواهد داشت.