قانون مجلس در برابر رانت های اطلاعاتی معادن

مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرگزاری فولادبان در رابطه با انتشار اطلاعات ناقص مربوط به واگذاری محدوده های معدنی گفت: در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ تصویب شد و بر اساس آن وزارت صمت مکلف شد تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، نقشه های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.

مهدی عسگری در دفاع از این مصوبه، ضمن بیان اینکه بحث معدن یکی از اولویت های مهم کشور است، عنوان کرد: یکی از مسائل اساسی ما تولید اطلاعات پایه و نقشه‌های پایه است که توسط دستگاههای مختلف دنبال می‌شود، اما مشکل عمده این است که این اطلاعات دچار انحصار هستند، یعنی نه در اختیار دیگر دستگاهها قرار داده می شود و نه بخش خصوصی.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی افزود: با محدودیت اطلاعات، بخش خصوصی عملا باید با چشمان بسته در این حوزه حرکت کند، چرا که آن اطلاعات و نقشه‌های پایه در اختیار بخش خصوصی گذاشته نمی شود تا دقیقا مشخص شود در چه نقاطی امکان عملیات‌های اکتشافی و دریافت پروانه های اکتشاف وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در این حکم به درستی دو خلاء، هدفگذاری و برطرف شده است که یکی بحث تولید اطلاعات پایه زمین شناسی است که توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و ارگانهای مختلفی انجام می شود، همه اینها مکلف می شوند اطلاعاتی که تولید شده اند را در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی قرار دهند، یعنی در یک نقطه، تجمیع این اطلاعات صورت می گیرد و بعدا آن اطلاعاتی که مورد نیاز است در اختیار عموم مردم و بخش خصوصی و ذینفعان هم قرار داده می شود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: به این ترتیب در واقع این خلاء در دو بخش تولید اطلاعات و همچنین انتشار آن اطلاعات و بهره برداری مردم و ذینفعان برطرف می شود.

گفتنی است این بند از لایحه هفتم توسعه با اکثریت آراء به تصویب نمایندگان مجلس رسید.