وزارت صمت مکلف به حل مشکل واگذاری معادن است

مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرگزاری فولاد بان در رابطه با واگذاری محدوده های معدنی گفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد فعالیت‌های معدنی و به طور ویژه اکتشاف، ریسک بالای آن می‌باشد و بنابر اطلاعات موجود به طور متوسط از هر 100 فعالیت اکتشافی در جهان، تنها یک یا دو مورد به نتیجه می‌رسد، لذا ورود اشخاصی که بتوانند چنین نا اطمینانی را تحمل کنند یکی از الزامات بخش معدن و اکتشاف است.

مهدی عسگری، ضمن بیان این مطلب اذعان داشت: طی سال‌های گذشته در بررسی صلاحیت‌های فنی و مالی متقاضیان اکتشاف و بهره‌برداری، این نکته در نظر گرفته نشد و نتیجه آن، عدم انجام فعالیت‌های درست معدنی در محدوده‌های کشور و تولید اطلاعات ناقص و در برخی موارد غلط، از فعالیت‌های اکتشافی شد.

وی افزود: در دولت فعلی، اصلاح امتیازات فنی و مالی به درستی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و تا اندازه‌ای اجرا شد که نتایج مثبت آن را می‌توان در میان مدت (تا پایان این دولت) مشاهده کرد، لذا به طور کلی این تغییرات، مثبت ارزیابی می‌شود و می‌توان انتظار داشت با افزایش کیفیت فعالیت های معدنی، میزان استفاده از افراد و شرکت‌هایی  که توانمندی کافی در زمینه های مهندسی دارند بیشتر شود.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با انتقاد بر وجود گزارش هایی مبنی بر درج اطلاعات غلط و ناقص در زمان عرضه محدوده های معدنی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل ضعف در توانمندی فنی و مالی فعالان و عدم انجام درست نظارت بر معادن، اغلب اطلاعات موجود در بخش معدن، دقیق ارزیابی نمی‌شود. البته امکان نظارت مستقیم بر معادن (به دلیل پراکندگی جغرافیایی، وجود تعارض منافع در مسئولین فنی و همچنین ناکافی بودن نیروی انسانی مورد نیاز در وزارت صمت) در بسیاری از موارد دشوار و ناکافی است.

این مسئول افزود: سخت‌گیری بر شرایط ورود به حوزه معدن‌کاری از سوی وزارت صمت، تقویت بنیه نیروی انسانی در این وزارت خانه و اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی معدن با هدف حذف تعارضات منافع مسئولین فنی می‌تواند راهی برای حل این مسایل باشد.

مهدی عسگری در بخش دیگری از صحبت های خود به وجود قوانین دست و پا گیر  برای اخذ مجوز ها و استعلام ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات لاینحل حوزه اکتشاف، تداخل وظایف سایر نهادها می باشد. مهم‌ترینِ این نهادها سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست می باشد، متاسفانه سازمان منابع طبیعی، با توجه به اینکه حریم‌های قانونی خود را مشخص نکرده است، به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف به صورت انسان محور پاسخ می‌دهد.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید توجه کافی به اهمیت معدن در رشد اقتصاد ملی داشته باشد، و  تنها به صورت بخشی و با احتمال خسارت های آتی با آن فعالیت مخالفت نکند. از این رو لازم است این سازمان‌ موظف به تفکیک اراضی کشور با توجه به حساسیت اکولوژیک به مشروط، ممنوع و مجاز و همین طور استانداردهای زیست محیطی فعالیت‌های معدنی شود.

عسگری در پایان در خصوص نحوه واگذاری  محدوده ها گفت: به طور کلی باید واگذاری محدوده‌ها صرفا در قالب مزایده باشد و از روش‌های مثل آزادسازی استفاده نشود. این موضوع نیازی به قانون گذاری ندارد و از طریق بازوهای نظارتی مجلس باید بر اجرای قانون نظارت شود.