به گزارش فولادبان، امیر طالبی گفت: در ارزیابی موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: مهم‌ترین موانع، عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف دولت و تاثیرپذیری شرایط این صنعت از شرایط کلی اقتصاد کشور و صنعت برق است، در حال حاضر کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیرها است. تصویب احداث ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و یا شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در لایحه برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این رویکرد است، اما در عمل، این مصوبات در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارتخانهها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران افزود: پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیت‌های ثبت سفارش را ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، برای تجهیزاتی که جزء ماشین‌آلات خط تولید قرار ندارند (که از نظر وزارت صمت پنل و اینورتر خورشیدی جزء ماشین‌آلات خط تولید نیستند)، محدویت‌های گسترده‌ای جهت ثبت سفارش اعمال شده است که عملا توسعه حتی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را هم غیر ممکن می‌کند. همزمان گروه کالایی پنل و اینورتر خورشیدی هم به گروه ۲۳ رفته است که عملاً فرآیند تخصیص ارز را دشوار کرده است. حال سوال اینجاست که چرا نگاه به صنعت تجدیدپذیر در چنین سطح کلانی دارای تناقض است؟
وی درباره پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر گفت: در مصوبات شورای اقتصاد که اتفاقاً دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، احداث ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده است. اما در همین سازمان و در بخش تلفیق، پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هزار توی فرآیند تخصیص به نتیجه نمی‌رسد به گونه‌ای که تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۰ درصد از صورت‌وضعیت‌های خود را دریافت کرده‌اند.
طالبی درباره راهکارهای برطرف شدن هر یک از موانع موردنظر تصریح کرد: اولین قدم ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت است. اگر قرار است در صنعت تجدیدپذیر کشور تحولی رخ دهد، باید میان تمامی ذینفعان هماهنگی ایجاد شود. در غیر این صورت، تمامی مصوبات در پیچ و خم‌های اداری و عدم هماهنگی میان وزارتخانهها و سازمان‌ها تبدیل به کاغذپاره می‌شوند. در این راستا، برگزاری نشست‌هایی که با همت معاون اول رئیس‌جمهور با عنوان بررسی طرح‌ها آب و انرژی برگزار می‌شود، بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد لازم است که بخش اعظم زمان این جلسات صرف ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها و هم‌راستا کردن اهداف آنها باشد.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در ادامه بیان داشت: تاکنون چند تصمیم راهگشا و استراتژیک در جلسات مختلف از جمله احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به منظور رفع ناترازی سوخت و برق و نیز ایجاد فضایی به منظور ورود صندوق توسعه ملی به تامین مالی طرح‌های تجدیدپذیر اخذ شده است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی که سبب عدم توسعه صنعت تجدیدپذیر شده است، دشواری تامین مالی طرح‌ها ناشی از شرایط عمومی صنعت و فضای سرمایه‌گذاری کشور است، بنابراین فراهم کردن فضای ورود صندوق توسعه ملی یک گام اساسی در حل این مشکل است. اما در این مورد هم شبیه بقیه موارد نیاز به هماهنگی‌های بیشتر است. به عنوان مثال همچنان بانک‌های عامل درخواست وثایق سنگین خارج از طرح از سرمایه‌گذاران دارند که عملاً استفاده از منابع صندوق را اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار می‌کند. از طرف دیگر از آن جایی که پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران در صنعت برق به صورت ریالی است، همچنان تکلیف پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی پس از احداث نیروگاه‌ها مشخص نیست. بنابراین لازم است بانک مرکزی مکلف به تبدیل ریال به ارز برای سرمایه‌گذاران شود؛ در غیر این صورت امکان استفاده از تسهیلات صندوق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست در دوره پیشبرد و اخذ مجوزات به منظور تسهیل احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بسیار ضروری است، گفت: در حال حاضر فرآیند تملک و اجاره زمین‌های منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است و در بیشتر موارد به خصوص برای سایت‌های وسیع بین ۹ ماه تا ۱ سال به طول می‌انجامد. در این مورد نیاز به همکاری وزارت جهاد کشاورزی است تا این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد. طبیعتاً وقتی که قرار است نیروگاه ظرف مدت ۶ ماه به بهره‌برداری برسد، چنین بازه طولانی برای اخذ مجوزات زمین غیر منطقی است. از طرف دیگر، بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی ضمانت نامه پرداخت صادر شود. صدور این ضمانت‌نامه، تاثیر به سزایی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد و در بحث وثایق مورد نیاز بانک‌های عامل نیز کمک‌کننده خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی این است که تنها این سه وزارت‌خانه ذینفع نیستند، نیاز به همکاری و هماهنگی میان وزات‌خانه‌های جهاد کشاورزی در بحث مجوز زمین، صمت در بحث ثبت سفارش، وزارت امور اقتصاد و دارائی در بحث گمرکات و مالیات بر ارزش افزوده، بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز هم برای دوره احداث و هم دوره بازپرداخت تسهیلات و سازمان برنامه و بودجه در بحث صدور ضمانت‌نامه پرداخت و تخصیص منابع مالی کافی در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان است.
طالبی با بیان اینکه طبیعتاً یکی از راه‌حل‌های اساسی برگزاری جلسات میان تمامی ذینفعان با حضور نمایندگان بخش خصوصی نظیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و مهم‌تر از آن پیگیری مصوبات جلسات است، اظهار داشت: ما تلاش کردیم که مشکلات و موانع را از طریق برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احصاء کنیم و در مرحله بعد پیشنهادات خود و اعضا را برای حل مشکلات جمع‌بندی و به مراکز ذیربط ارجاع دهیم. به عنوان مثال در زمینه تامین مالی، استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی، تسهیل وثایق برای سرمایه‌گذران و پیش‌فروش سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور تامین مالی پروژه‌ها، مذاکرات متعددی با وزارت نیرو و نمایندگان مجلس صورت گرفته است که خوشبختانه موارد مهمی از این درخواست‌ها مانند صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای بخش خصوصی در طرح تامین مالی که توسط مجلس تهیه و برای شورای نگهبان ارسال شده، گنجانده شده است. همچنین در بحث دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی شده برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز پیگیری‌های موثری صورت گرفته است که امیدواریم برای دومین بار این حواله‌ها برای سرمایه‌گذاران صادر شود.
