اقتصاد دریا محور، راهبردی برای رونق حمل و نقل دریایی

به گزارش فولادبان، رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. سیاستی که بهره گیری از دریا به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در اولویت قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران است، می‌گوید با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت. در همین رابطه، کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که در این کارگروه نیز طرح‌هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به جزییات بخشی از طرح‌های توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور اشاره کرد و گفت:طرح‌های مولد کشاورزی و جانمایی طرح‌هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی از پروژه‌ها کار اجرایی شان شروع شده و برخی از پروژه‌ها نیز در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده است و اخیرا در شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور همه این موارد گزارش شده است.
سازمان بنادر و دریانوردی در چند سال اخیر برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور اقداماتی را انجام داده و به گفته سرمایه گذاران با بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، ایران پتانسیل تجارت بین المللی دارد. همانطور که وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ۱۴۰۲ از جابجایی یازده میلیارد تن بار از طریق حمل و نقل دریایی خبر داد و پیش از این نیز معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ظرفیت بنادر کشور بیش از ۳۰۰ میلیون تن است.
ظرفیتی که سهم کشور را در حمل و نقل دریایی و ترانزیت افزایش می‌دهد. آقای چشم جهان تحلیل گر امور حمل و نقل و ترانزیت در این باره می‌گوید: اگر مقدار کالایی که از شمال و جنوب بنادر ما عبور می‌کند افزایش یابد به طبع آن ناوگان حمل و نقل در آنجا متمرکز می‌شود، امکانات و دفاتر شرکت‌های کشتی رانی افزایش می‌یابد و حتی نیروی انسانی نیزبر توسعه بنادر تمرکز بیشتری می‌کند.
البته رونق فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و استفاده از ظرفیت‌های دریایی موضوعی است که به همکاری دستگاه‌های دولتی نیاز دارد. آقای صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این باره می‌گویددر این سند حتما ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت جهادکشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند. همچنین تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا دیگر مخاطبان این سند هستند که باید تحت لوای الگو‌های دریایی اجرای این سند را محقق کنند.
با توجه به اینکه ایران با ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۲۳۴ بندر ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۴۰۰ میلیون تن دارد، برای حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور باید از ظرفیت‌های دریایی استفاده بیشتری کند.