به گزارش فولادبان، در جلسه علنی روز شنبه (۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق، بندهای (الف)، (ب) و (پ) که پیش از این دو بند (ب) و (پ) حذف شده بودند، برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شد.
پیش از رای گیری سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با بند (الف) ماده (۲۷) گفت: بند ۲۷ ابهام دارد و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند، چرا که شیوه مالیات دهی در چند سال گذشته را قبول نداریم و اصناف همه معترض هستند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس افزود: پیش از این در ماده ۲۴ گفته شده بود که برای طلبکاری پیمانکاران از طرف دولت به آنها اوراق داده شود ولی اگر دولت از پیمانکار طلبکار باشد با سودش خیلی سریع به صورت نقدی وجوه را دریافت می‌کند. با این رویه، سرمایه گذار فراری می‌شود و بخش خصوصی علاقه خود را برای فعالیت در اقتصاد از دست می‌دهد.
رحمت الله نوروزی در موافقت با ماده (۲۷) گفت: این ماده سبب قوت در اقتصادی می‌شود تا سهم مالیات در بودجه افزایش یابد.
داود منظور در موافقت با ماده (۲۷) گفت: بند (الف) ماده (۲۷) پیش از این در ماده (۶) برنامه ششم توسعه وجود داشته و این بند تکرار برنامه ششم است اما فلسفه این ماده این است که در قوانین گذشته بخشودگی مالیاتی، اعتبار مالیاتی و غیره تعریف شده که به قوت خود باقی است ولی در این ماده می‌خواهیم بگوییم در برنامه هفتم اگر قرار است بخشودگی جدید تا تخفیف جدیدی ارائه دهیم که سبب کاهش مالیات می‌شود، باید صراحتا در قانون مربوطه آن را اصلاح کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: گاهی حکمی از طرف مجلس داده می‌شود که درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و بهتر است این حکم در قانون مالیات‌های مستقیم یا مالیات‌های مربوط به ارزش افزوده اصلاح شود. از طرفی باید به نحوی قانونگذاری کرد که احکام مالیاتی در احکام دیگر نقض نشود.
وی یادآور شد: برای اینکه بتوانیم پایه‌های مالیاتی را حفظ کنیم و مالیات را به منبع اصلی تامین مالی دولت تبدیل کنیم، معافیت‌های جدید باید با دقت و هدفمند تصویب شود و امیدواریم به این حکم رای مثبت داده شود.
محسن زنگنه در حمایت از بند (الف) ماده (۲۷) تصریح کرد: در اقتصادهای دنیا و اقتصادهای پایه دار، باید سهم مالیات در تامین حداقل هزینه‌های اجرایی دولت افزایش داده شود و در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم به افزایش سهم مالیات در منابع بودجه تاکید شده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: ۴۷ درصد هزینه‌های جاری در سال گذشته از مالیات تامین شده است و در سال ۱۴۰۲ این رقم پیش بینی شده که ۵۹ درصد هزینه‌های جاری از محل مالیات باشد. یعنی هنوز ۴۰ درصد از هزینه های جاری ما متاسفانه از محل فروش نفت و دارایی ها تملک سرمایه‌ای انجام می‌شود.
وی افزود: در بند (الف) گفته شده که تخفیف، ترجیح و شمولیت جدید با نرخ صفر دیگر داده نشود و امیدواریم همه نمایندگان به این بند رای مثبت دهند.
محمدباقر قالیباف در این باره توضیح داد: در ماده ۲۶ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را ۸۰ درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد تعیین کردیم. در حال حاضر نسبت مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری کشور حدود ۵۶ درصد و نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص نیز 4 درصد است.
وی افزود: موضوع مالیات را یکی از رکن‌های برنامه هفتم توسعه است و باید در این بخش به مردم، درآمدهای دولت و عدالت در مالیات توجه کنیم در عین حالبا فرار مالیاتی به ویژه با دانه درشت‌ها مقابله کنیم.
قالیباف با اشاره به بند چهار سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه درباره مالیات تصریح کرد: کمیسیون بندهای «ب» و «پ» ۲۷ را حذف کرده است که دولت هم با آن مخالف است. بند هم «پ» مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۷۱ درصد از کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و هیچ کدام از کالاهای اساسی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
وی ادامه داد: تنها ۲۹ درصد از کالاهای مصرفی تنها یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد که عمدتا هم در حوزه مصرف افرادی است که در دهک‌های بالای جامعه هستند. از طرفی باید مالیات تئلیدکنندگان کم می شد که اینکار انجام نشده است.
محسن زنگنه در این باره توضیح داد: در بحث مالیات هیچ تغییر و اختلافی با دولت نداریم و تنها دو بند «ب» و «پ» ماده ۲۷ حذف شده که یکی از آنها مربوط به افزایش چهار درصدی مالیات بر ارزش افزوده است یعنی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ۱۳ درصد خواهد رسید که این بار تورمی به دنبال دارد و در نهایت بر دوش مصرف کننده نهایی یعنی مردم خواهد بود. چرا که این موضوع با ثبات اقتصادی منافات دارد.
وی با بیان اینکه فاصله دهک‌ها زیاد نیست، گفت: فاصله درآمدی دهک‌ها بسیار نزدیک است هرگونه مالیاتی بر مصرف کننده براقشار متوسط رو به پایین و حتی متوسط به بالا تاثیر می‌گذارد. بر همین اساس از مصوبه کمیسیون در حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده دفاع می‌کنیم چون معتقد هستیم این موارد انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.
بر اساس بند (الف) ماده (۲۷) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سالهای برنامه ممنوع است. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
همچنین بندهای (ب) و (پ) که پیش از این توسط کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شده بود برای اصلاح به کمیسیون بازگشت.
