اصلاح فرآیند‌های حمل بار‌های معدنی در وزارت راه و شهرسازی+جزئیات مصوبات

به گزارش فولادبان، شهریار افندی زاده با اشاره به روند جابه‌جایی بار‌های معدنی در کشور، اظهارداشت: یکی از انواع بار‌های عمده کشور که با حمل و نقل ریلی و جاده ‏ای جابجا می‌‏ شود، بار‌های معدنی است که سالانه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن به صورت بارنامه‌ای و غیر بارنامه‌ای است.

وی گفت: در این خصوص حدود ۸۰ میلیون تن بار‌های معدنی به صورت بارنامه‌ای جابه‌جا می‌شود که از این مقدار ۲۹ درصد با ریل و ۷۱ درصد از طریق جاده حمل می‏‌شود. با این حال، آمار بار تولید شده در معادن کشور با آمار مجموع بار حمل شده با حمل‌ونقل ریلی و جاده ‏ای اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد که این امر نشان دهنده منطبق نبودن تناژ و وزن بار بارنامه با بار واقعی است.

افندی زاده افزود: یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در حمل‌ونقل بار به ‏ویژه بار‌های معدنی، اضافه تناژ است که می‌تواند مشکلات ایمنی و خسارت‌‏‌های جانی و مالی بالایی به همراه داشته باشد. همچنین فقدان پوشش مناسب شبکه ریلی و محدودیت‌های دیگر نظیر کمبود ناوگان برای جابه‌جایی بار‌های معدنی مسئله دیگری است که در حمل و نقل ریلی بار‌های معدنی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص اضافه کرد: سلسله جلساتی در ستاد این وزارتخانه و به میزبانی معاونت حمل‌ونقل به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکار‌هایی برای بهبود فرآیند‌های حمل و نقل بار‌های معدنی برگزار شد و نمایندگان دستگاه‏‌های ذیربط اعم از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌‏ آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل از مجموعه وزارت راه و شهرسازی و نیز سایر وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صمت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای بحث و تبادل نظر و انجام هماهنگی ‏‌های مربوطه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده اند.

وی  تصریح کرد: از مصوبات این جلسات می‌توان به مواردی نظیر «پیگیری حقوقی موضوع فرار بارنامه ‏‌ای و اضافه تناژ از دستگاه قضا»، «هماهنگی و برقراری ارتباطات مؤثر و تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و سازمان راهداری»، «الزام حمل بار‌های معدنی جاده‌‏ای صرفاً توسط وسایل نقلیه و رانندگان دارای کارت‏ هوشمند» و «تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکل کمبود لکوموتیو و ایجاد خطوط ریلی جدید» اشاره کرد.

افندی زاده همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده‏‌ای از خرابی و هزینه‏‌های تعمیر و نگهداری جاده‌ای کشور مربوط به حمل بار‌های معدنی است، اظهارداشت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به راه‌های کشور و تأمین اعتبار لازم جهت تعمیر و نگهداری مستمر مناسب جاده‌ها، پیشنهاد پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران حمل مواد معدنی مورد نیاز صنایع و مراکز مهم و بزرگ تولیدی بر مبنای میزان تناژ مندرج در بارنامه را ارائه کرده که قرار است این پیشنهاد به منظور اجرا در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی فنی زیربنایی امور حمل و نقل و برای الزام سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون حمل‌ونقل، مسکن و عمران شهری و روستایی مطرح شود.