به گزارش فولادبان، مجتبی صفایی گفت: بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در کشور در شرایط سخت و بحرانی مانند اوج فراگیری ویروس کرونا خدمات ارزنده‌ای قابل توجهی در تأمین مایحتاج زندگی مردم داشتند؛ کاری که بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم در زمان کرونا نتوانستند انجام دهند.
وی افزود: نظام شفاف فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های مویرگی واحد‌های صنفی اصناف در سراسر کشور باعث شد که هیچ‌گونه کمبود کالایی را در شرایط کرونا و تحریم‌ها نداشته باشیم و امروز که قرار است برای این قشر تصمیم بگیریم باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه صنفی را مد نظرداشته باشیم و نباید با تصویب، مصوبه‌های کارشناسی نشده و ایجاد ممنوعیت‌ها، شرایط فعالیت را برای کسب وکار‌ها سخت‌تر کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: باید از شفافیت فروش کالا‌ها حمایت کنیم و در نظر داشته باشیم زمانی که سخن از نظام توزیع شفاف می‌شود، از مجموعه چند هزار نفری شاغل در مجموعه اصناف صحبت می‌کنیم که خدمات زیادی از جمله ایجاد اشتغال را ارائه می‌کنند.
وی اظهارداشت: هدف اصلی اتاق اصناف ایران مبارزه با کالای قاچاق است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق با آئین نامه‌ها و چالش‌هایی روبه رو هستیم که شرایط کار را سخت‌تر می‌کنند و براساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هر بخشنامه و مصوبه باید با نظر دستگاه مورد نظر باشد. در غیر این صورت، می‌توان آن را ابطال کرد.
مجتبی صفایی افزود: در بحث مبارزه با کالای قاچاق، اصناف همواره در کنار دولت است، چراکه کالای قاچاق به اقتصاد و تولید کشور ضربه می‌زند و باند‌های مافیا و سوداگران را پرورش داده و همواره کشور را با چالش‌های جدی و امنیتی همراه می‌کند.
لزوم بازنگری در مصوبات مغایر با واقعیت‌های جامعه
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: برای مبارزه با کالای قاچاق لازم است جدیت و برخورد اصولی‌تری در مبادی ورودی کالا صورت بگیرد. این مساله نافی آن نیست که اصناف در حوزه توزیع اقدامی انجام ندهند بلکه اصناف همانند گذشته به عنوان مجری سیاست‌های دولت تلاش خود را در باب مبارزه با کالای قاچاق خواهند داشت؛ بنابراین لازم است مصوباتی که مغایر با واقعیت‌های جامعه است و در زمان اجرا مشکلاتی را برای اصناف ایجاد می‌کنند بازنگری شوند و ساختار و ضوابط اصولی برای فروش شفاف کالا در نظر گرفته شود تا در زمان اجرا نیز مشکلی ایجاد نشود.
