- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
بازار مسکن این روزها در وضعیت هشداردهندهای گرفتار شده است؛ جایی که کاهش بیسابقه ساختوساز و رکود عمیق معاملاتی، تصویری از «رکود تورمی» را ترسیم کرده و نگرانیها از جهش مجدد قیمتها و فشار فزاینده بر مستاجران را بهشدت افزایش داده است. گزارشها از عقبماندگی جدی صنعت ساختمان و ناتوانی شبکه بانکی در تأمین مالی طرحهای حمایتی حکایت دارد؛ موضوعی که کارشناسان را بر این باور نشانده که بدون اصلاح سیاستهای ارزی و پولی، خروج از بحران فعلی ناممکن به نظر میرسد.
به گزارش خبرنگار فولادبان، بررسی وضعیت فعلی بازار مسکن نشان میدهد که رکود معاملاتی نهتنها پایان نیافته، بلکه به عمیقترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. حجم معاملات در شهر تهران به کمتر از ۲ هزار فقره و در سطح کل کشور به زیر ۲۰ هزار معامله در ماه کاهش یافته که این ارقام تنها یکششم سطح مطلوب و رونق معمول بازار محسوب میشود. این افت شدید نشان میدهد که نهتنها خبری از بازگشت تقاضا نیست، بلکه خریداران و فروشندگان هر دو با احتیاطی بیسابقه رفتار میکنند.
با این حال، نگرانی اصلی فعالان اقتصادی فراتر از کاهش تعداد معاملات است. مهمترین هشدار مربوط به افت فاحش در تیراژ تولید واحدهای مسکونی است. بر اساس برآوردهای موجود، حجم ساختوساز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی در سالهای آتی، عرضه واحدهای جدید بهشدت محدود خواهد شد و شکاف میان تقاضا و عرضه بهطرز خطرناکی افزایش مییابد.
در شرایطی که بخش خصوصی با افت سرمایهگذاری مواجه شده، انتظار میرفت پروژههای دولتی، بهویژه طرح نهضت ملی مسکن، خلأ موجود را پر کنند؛ اما آمارها حاکی از آن است که این طرحها نیز به دلیل کمبود منابع با چالش جدی روبهرو هستند.
مهمترین مانع پیشروی این پروژهها، تأمین مالی است. هرچند تکالیف قانونی برای تخصیص سهم عمدهای از تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعیین شده، اما عملکرد شبکه بانکی فاصله معناداری با این اهداف دارد. بر اساس ارقام اعلامی، سهم واقعی پرداخت تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی کمتر از ۵ درصد و حتی در برخی برآوردها در محدوده ۳ درصد قرار دارد. این کمبود نقدینگی، سرعت اجرای پروژههای حمایتی را بهشدت کاهش داده و عملاً امکان جبران کاهش عرضه بخش خصوصی را از بین برده است.
یکی از عوامل پنهان اما تعیینکننده در وضعیت فعلی بازار، جهشهای اخیر نرخ ارز است. تحلیلگران معتقدند اگرچه بازار مسکن با تأخیر نسبت به نوسانات ارزی واکنش نشان میدهد، اما افزایش شدید قیمت دلار در نهایت قیمت تمامشده ساخت، به دلیل وابستگی به نهادههای وارداتی، و همچنین قیمت زمین و مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، نمیتوان تحولات این بخش را جدا از فضای عمومی اقتصاد کلان و بهویژه سیاستهای ارزی بررسی کرد.
نبود ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی و پولی، مهمترین بازدارنده سرمایهگذاری بلندمدت در بخش ساختمان عنوان شده است. فعالان اقتصادی زمانی که قادر به پیشبینی هزینههای آتی و ارزش پول ملی نباشند، بهطور طبیعی از ورود به پروژههای چندساله ساختمانی اجتناب میکنند. کارشناسان تأکید دارند که تا زمانی که اصلاح اساسی در سیاستهای تجاری، ارزی و پولی کشور صورت نگیرد و اقتصاد به سمت ثبات حرکت نکند، بازار مسکن همچنان در دام رکود تورمی باقی خواهد ماند و فشار ناشی از کاهش عرضه، دامنگیر قشر مستأجر و متقاضیان واقعی مصرف خواهد شد.
جست و جو بیشتر ...