کاهش سهم 15 درصدی استان‌ها از حقوق دولتی معادن به 5 درصد/ حدود یک درصد درخواست مجوزهای معادن منجر به صدور پروانه می‌شود

به گزارش فولادبان، رضا محتشمی پور اظهارداشت: آمار‌های مطلوبی در حوزه اکتشافات نداریم و در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد مجوز‌های اکتشافات معدنی به سرعت درحال کاهش است، گفت: امیدواریم منابع طبیعی و محیط زیست در پهنه‌هایی که دارای ظرفیت بالایی هستند، با نگاه مثبتی ورود کنند.

محتشمی پور با اشاره به خام فروشی معادن در کشور تصریح کرد: حجم موادمعدنی که از کشور خارج می‌شود، ۷.۵ میلیون تن است که بیشتر آن هم، فرآوری شده است و این میزان، یک درصد از تولید معدنی کشور را شامل می‌شود که بخشی از این میزان هم شامل خوراک واحد‌های فولاد بوده که سال گذشته و امسال به دلیل قطعی برق واحد‌های فولاد، صادر شده است.

وی افزود: فرآوری مواد معدنی در همه شهر‌های معدنی کشور امکان پذیر نیست چراکه این امر منجر به مواجه شدن ما با ظرفیت‌های خالی می‌شود؛ لذا ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور، خام فروشی محسوب نمی‌شود.

معاون امور معادن وزارت صمت درباره معافیت مالیاتی واحد‌های معدنی در مناطق محروم کشور گفت: این مساله مربوط به سازمان امور مالیاتی است و آنها باید نظر بدهند و ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم.

محتشمی پور خاطرنشان کرد: براساس قانون، باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های محل وصول بازگردانده شود که تا سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲ درصد بازگشت داده شد و بالاترین میزان بازگرداندن آن هم ۲.۴ درصد بوده است.

وی گفت: در بودجه کشور به جای ۱۵ درصد برای امسال، پنج درصد بازگشت حقوق معادن لحاظ شده و این در جداول قانون بودجه رعایت نشده است.