یک کارشناس فولادی گفت: مهمترین اولویت واحدهای فعال در زنجیره فولاد، تأمین مواد اولیه از داخل کشور و با قیمت پایینتر از نرخهای جهانی است.
نویدرضا مظفری در گفتگو با فولادبان در رابطه با وضعیت تنظیم بازار فولاد مطرح کرد: در صورتی که توازن در زنجیره فولاد برقرار نباشد، واحدهای تولیدی مجبور میشوند همه یا بخشی از نیاز خود را به مواد اولیه از طریق واردات و با قیمتهای جهانی تأمین کنند.
وی گفت: به دلیل شکاف بین قیمتهای داخلی و جهانی که به دلیل نظام قیمتگذاری دولتی در ایران اتفاق افتاده، در صورت واردات مواد اولیه، رقابتپذیری و سودآوری این صنایع تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین مهمترین اولویت واحدهای فعال در زنجیره فولاد، تأمین مواد اولیه از داخل کشور و با قیمت پایینتر از نرخهای جهانی است.
این کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: براساس قوانین و مقررات کشور، قیمتگذاری محصولاتی که در بورس کالا عرضه و معامله میشوند، ممنوع و سیاست دولت برای تنظیم بازار، استفاده از ابزار قیمتگذاری و کنترل میزان عرضه در بورس کالا است. همین مساله باعث شده قیمت پایه شمش فولاد برای معامله در بورس کالا توسط دولت تعیین شود و پس از عرضه تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به میزان تعیین شده توسط دولت که عموماً بیش از تقاضای بازار فولاد کشور است، قیمت نهایی معامله شمش فولاد در بورس کالا مشخص میشود.
به گفته مظفری، دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعهای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است.
وی در پایان اظهارداشت: این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب وکار نشده بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات نیز نرسیده است و عموماً واسطهها از اختلاف قیمتی و محدودیتهای ایجاد شده توسط دولت سود بردهاند.