نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در شرایطی که در لایحه برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده، سوال این است که موتور این رشد چیست و دولت با چه اهرمی به دنبال تحقق این رشد است؟ ما معتقدیم حوزه معدن و تجارت در لایحه برنامه هفتم به تحول اساسی نیاز دارد به این معناکه باید زنجیره‌های تولید اولویت‌دار مشخص شود.

وی اضافه کرد: شرایط لایحه موجب شد ما در کمیته صنعت برنامه هفتم -که بنده مسئول آن هستم- زیربخشی را به عنوان زنجیره اولویت‌دار صنعتی از جمله خودرو، فولاد، پتروشیمی، الکترونیک، لوازم خانگی، نساجی، ماشین‌سازی و صنایع حمل و نقل مطرح و جهت‌گیری موردنیاز این صنایع مشخص شود؛ برخی از این صنایع دچار بحران هستند و برخی دیگر نیز با فرصت‌های بزرگی روبه رو هستند بنابراین برای حضور در بازارهای جهانی جهت گیری متناسب هر یک از این صنایع را مشخص کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از مشخص شدن جهت‌گیری صنایع، باید راهکارهای دستیابی به این اهداف احصا شود، تصریح کرد: علاوه بر این پیشنهادات، بخش دیگری به عنوان برنامه‌های افقی حمایتی از زنجیره‌های صنعت پیش‌بینی شده  است و موضوع آمایش صنعت، خوشه‌های صنعتی  و صنایع کوچک و متوسط، اقتصاد دانش بنیان در صنعت، همکاری بین بنگاهی (ایجاد کنسرسیوم و شبکه‌های تولید) و… در این بخش دیده شده است.

ایزدخواه خاطر نشان کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه به زیربخش تجارت خارجی و تعاملات اقتصادی با کشورهای مزیت‌دار ضعیف پرداخته شده و صرفا در ماده 4 به موضوع کنسرسیوم‌های صادراتی اشاره شده است، بنابراین با توجه به اینکه برنامه‌های تجارت خارجی در حال حاضر به تغییر و تحول اساسی نیاز دارد. در این راستا، موضوع ایجاد زیرساخت‌های تجاری از جمله ایجاد بانک‌های مشترک، پیمان‌های پولی مشترک و…  مدنظر ما قرار گرفته و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از ابتدا طی فراخوانی، از همه گروه‌ها، مراکز ذیربط و تخصصی برای دریافت پیشنهادات دعوت به عمل آوردیم و بیش از 70 گزارش پیشنهادی دریافت کردیم،گفت: امیدواریم پیشنهادات کمیته صنعت کمیسیون تلفیق پس از طرح در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد البته این پیشنهادات پس از موافقت اعضای کمیسیون باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه امروز کشور نیازمند توسعه شتابان در حوزه تولید و صنعت است، افزود: با توجه به اینکه طی 10 سال گذشته متوسط رشد اقتصاد حدود 0.3 درصد بوده، حرکت به سمت رشد 8 درصدی به برنامه تحولی، فراگیر و با اهرم صنعت و تولید نیاز دارد که این موضوع در لایحه برنامه وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در پیشنهادات ما جهت‌گیری‌های اصلی بیان و به دولت اجازه داده شده که راهبردهای توسعه صنعت را تدوین کند، تصریح کرد: در این پیشنهادات ما به جزئیات ورود نکردیم و برنامه عملیاتی ارائه نشده بلکه جهت گیری‌های الزام آور تعیین شده است.

این نماینده مجلس توضیح داد: در حال حاضر در زنجیره فولاد احداث واحد جدید فولادی مزیت ندارد و اکنون با انبوه ظرفیت‌های خالی روبه رو هستیم، بنابراین باید در این حوزه به سراغ تکمیل زنجیره در محصولات پیشرفته موردنیاز کشور مانند ورق‌های خاص برویم یا در حوزه پتروشیمی صنایع پایین دستی متعدد و متکثر بسیاری داریم اما صنایع بالادست یعنی یتروشیمی‌های بزرگ که مواد پایه را تولید می‌کنند و صنایع کوچک پایین دست ارتباط سازمان یافته ای با هم ندارند که دولت مکلف شده برای رفع این مشکلات راهبرد تعیین کند و پس از آن هر نوع حمایت و مقررات گذاری باید متکی بر این راهبرد باشد.