به گزارش خبرنگار فولادبان، در روزهای اخیر هیات دولت در مصوبه ای اخذ عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه خام کشور را تصویب و ابلاغ کرده؛ مصوبه ای که دوباره صدای فعالان فولادی را بلند کرده است.

در این میان، بررسی‌های دقیق و میدانی خبرنگار فولاد نشان می دهد این تصمیم قطعا صادرات محصولات میانی فولاد کشور شامل اسلب، بیلت و بلوم را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما دامنه آن با عوارض سنگینی که فروردین سال گذشته بر کل صادرات فولاد وضع شد، قابل مقایسه نیست، چراکه آن مصوبه اگر به موقع لغو و بازنگری نمی‌شد، توقف کل صادرات فولاد را در پی داشت و حتی در این شرایط، مرکز راهبردی تامین ارز مطمئن کشور در شرایط تحریم حداکثری، تعطیل می‌شد.

باتوجه به اهمیت موضوع، اتفاقات بازار فولاد در بخش وضع عوارض از فروردین سال 1401 تا تیرماه سال 1402 را به استناد نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت صمت و مصوبات هیات وزیران مورد بررسی قرار دادیم:

گام اول؛ وضع عوارض بسیار سنگین بر صادرات فولاد کشور

به بهانه تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از نایاب شدن مواد اولیه تولید، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در 20 فروردین 1401 در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. در رابطه با محصولات زنجیره فولاد، نرخ عوارض ابلاغی به‌نحوی عجیب بود که احتمال توقف کامل صادرات و ضرر شدید به شرکت‌های فولادی و سهامداران میلیونی آنها را در پی داشت.

در واقع براساس این ابلاغیه، عوارض سنگینی بر کل صادر فولاد کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ وضع شد که بلافاصله صدای فعالان بازار بلند کرد. با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، عوارض صادرات شمش ۱۷ درصد کل قیمت این محصول تعیین شد که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی بود.

گام دولت؛ بازنگری و تعدیل نرخ عوارض

در ادامه پس از اعتراضات گسترده فعالان بازار فولاد نسبت به عواقب وضع عوارض سنگین بر کل صادرات فولاد، سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1401 اصلاحیه جدید جدول عوارض صادراتی را به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه ابلاغ کرد. براساس اصلاحیه جدید، محصولات فولادی مشمول حذف عوارض صادراتی شدند.

در این راستا و براساس اصلاحیه دوم، عوارض صادراتی شمش فولادی (بیلت) به ۲ درصد و عوارض صادراتی اسلب به ۵ درصد کاهش یافت. همچنین عوارض صادراتی محصولات تخت و طویل (انواع ورق فولادی و میلگرد و تیرآهن) به موجب این اصلاحیه به‌طور کامل حذف شد.

گام سوم؛ مصوبه اخذ عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه خام

در ادامه دامنه وضع عوارض از کل صادرات فولاد به محصولات خام و نیمه خام تغییر کرد و هیات دولت در اواخر مهرماه سال 1401 فهرست جدید مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، را تعیین و تصویب کرد.

در این راستا، هیأت وزیران در اجرای بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌منظور تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از صادرات نهادهایی که مورد نیاز داخل هستند، فهرست مواد و محصولات معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام را که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، تعیین کرد.

البته سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در آبان ماه سال گذشته در گفتگو با فولادبان با اشاره به تعیین عوارض صادراتی بر مواد خام و نیم خام معدنی و تاثیر آن بر زنجیره فولاد، گفته بود: اخذ عوارض از محصولات فولادی هنوز اعمال نشده است و اگر مصوبه اجرای آن در این ماه به تصویب برسد، مهلت سه ماهه‌ای برای اعمال آن در نظر گرفته شده است تا از صادرکنندگان اخذ شود.

وی با هشدار درباره افزایش قیمت بازار‌ها پس از اعمال عوارض، تاکید کرده بود: دولت باید فکری به حال بهم ریختگی بازار ناشی از افزایش قیمت به‌ویژه در مواد خام و اولیه کند.

این مقام مسئول در وزارت صمت با تاکید بر پیگیری این موضوع در دولت، تصریح کرده بود: وزارت صمت لیست اقلام صادراتی برای تعیین عوارض را به وزارت اقتصاد ارجاع داد و این وزارتخانه هم دستکم تا یک ماه آینده باید لیست کالا‌ها و محصولات صادراتی را مشخص و برای آن‌ها عوارض تعیین کند، بنابراین تاکنون اعمال عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه خام اجرایی نشده است.

امیری با ارائه پیشنهاد لغو تعیین مدت سه ماه برای اخذ عوارض از محصولات خام و نیمه خام، عنوان کرده بود: برای تصویب اعمال عوارض بر مواد خام به‌ویژه محصولاتی، چون سنگ آهن یک راه حل وجود دارد و آن اینکه پس از تصویب در وزارت اقتصاد، مصوبه به سران قوا ارجاع، و اعلام شود تعیین مدت سه ماهه اخذ عوارض لغو و اخذ عوارض مثلا از “امروز” اعمال خواهد شد، زیرا تعیین ضرب الاجل پرداخت عوارض برای مواد خام مانع از افزایش قیمت آن خواهد شد اما عوارض بر دیگر محصولات و کالا‌ها مشکلی برای صادرات آن‌ها ایجاد نخواهد کرد.

وی، هدف از اعمال عوارض را جلوگیری از خام فروشی دانسته و گفته بود: عوارض صادراتی از کالا‌ها و محصولاتی که کمبود آن‌ها در کشور وجود دارد، اخذ خواهد شد تا مانع از خروج کالا‌های خام مورد نیاز کشور شویم اما کالا‌ها و محصولات خامی که در بازار داخل به صورت مازاد وجود دارد، عوارض صادراتی اعمال خواهد شد.

 

گام چهارم؛ تعیین عوارض 2 درصدی برای صادرات شمش فولادی

 

در روزهای اخیر خبر رسید: هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و به استناد بند ز تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کشور سال۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل این بند را تصویب کرد.

براساس بند ز این مصوبه، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت  ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسط‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند.

براساس این ابلاغیه، اخذ عوارض 2 درصدی از صادرات شمش و اسلب فولادی، 5 درصدی از صادرات سنگ آهن و 20 درصدی از صادرات کنسانتره سنگ آهن تعیین شده است.

 

مالیات خام فروشی؛ تنها ۱۵۰ میلیارد تومان

از سوی دیگر، پاسخ به این پرسش مهم است که بدانیم مصوبات دولت درباره اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه خام تاکنون چقدر برای دولت درآمدزایی داشته است؟ برهمین اساس، بررسی فولادبان از درآمد مالیاتی دولت در فصل بهار امسال نشان می دهد: در بخش مالیات مربوط به کالاها و خدمات در مجموع ۵۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مالیات وصول شده که از این میزان، ۳۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان آن مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده است.

نکته جالب در این میزان وصول تنها ۱۵۰ میلیارد تومان از عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیم خام و وصولی صفر مالیات بر صادرات مواد خام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی است.

 

 

بررسی صادرات فولاد در فصل بهار

در ادامه آخرین وضعیت صادرات فولاد میانی در سال‌جاری را بررسی کردیم تا ببینیم پس از اجرای مصوبه اخیر دولت از ماه آینده شاهد چه تغییراتی در این آمارها خواهیم بود.

در این راستا، در سه ماهه نخست سال جاری صادرات فولاد میانی کشور ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار تن گزارش شده است که این رقم، افزایش ۱۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱ میلیون و ۴۵۸ هزار تن و سهم صادرات اسلب، ۶۴۶ هزار تن بوده است. در این مدت صادرات اسلب افزایش ۶.۱۰ درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم ۵.۱۰درصد افزایش یافته است.

واکنش بالاترین مقام وزارت صمت به خام فروشی

در حالی در روزهای اخیر شاهد تصویب و ابلاغ مصوبه هیات دولت درباره اخذ عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه خام کشور هستیم که بالاترین مقام وزارت صمت یعنی عباس علی آبادی گفته است: صادر کردن مس و آلومینیوم به صورت خام، صادرات ثروت کشور است که ارزشمند نیست.

وی «پرهیز از خام فروشی و افزایش بهره‌وری» را از موضوعات مهم پیش‌روی حوزه معادن و صنایع معدنی برشمرده و تاکید کرده است: اجرایی شدن این موضوعات در دستورکار مدیران ایمیدرو قرار گیرد.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید با تصمیمات جدید دولتمردان چه سرنوشتی در انتظار صادرات شمش فولادی در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود.