به گزارش فولادبان، سید احسان خاندوزی در حاشیه دیدار با مجمع کارآفرینان در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد با توجه به بسته مصوب دولت در حوزه مهار تورم، در ماه های آینده، کار به جایی برسد که کاهش نرخ تورم و قیمت‌ها موجب حاکمیت آرامش در بازارها و رضایت‌مندی مردم شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» که اواسط دی ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب شد، گفت: این لایحه حاوی موضوعات کلیدی در برخی بندهای آن، یکبار در جلسه هیئت وزیران مطرح شد ولی به جهت نقدهایی که از سمت برخی دستگاه ها از جمله وزارت کشور به آن وارد آمد، دوباره و به منظور انجام اصلاحات مد نظر، به دولت برگردانده شد.
وزیر اقتصاد افزود: براساس رویه معمول، تقریبا سه چهار ماهه اول هر سال، مصوبات هیات وزیران بیشتر متمرکز بر آیین نامه های تکلیفی بودجه های سالیانه است و تعداد ۵۰ آیین نامه تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده که باید به سرعت در دولت تصویب شود و بعد از خاتمه آن، لایحه مذکور حتما در هیئت مطرح خواهد شد.
تذکر رئیس جمهور به دستگاه‌های متخلف از قانون تسهیل مجوزها
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد برخی مجوزهای معطل مانده کسب و کار، با تاکید بر اینکه مساله صدور خودکار مجوزها به شکل متناوب ادامه خواهد یافت، اعلام کرد: در همین ماه گذشته (خرداد) شرایط صدور یک مجوز جدید که پیش از این از طریق درگاه ملی مجوز های کشور، قابلیت صدور نداشت، فراهم شد.
وی گفت: اخیرا گزارشی در یکی از جلسات هیات وزیران از پیشرفت و نیز تخلفات برخی دستگاه ها در مورد صدور برخط مجوزها مطرح شد که با تذکر بسیار جدی رئیس جمهور مواجه و از سوی ایشان تأکید شد که این تخلفات باید خاتمه پیدا کند و امیدوارم در ماه‌های آینده، با بسته شدن درب صدور مجوز کاغذی و برگشت مجوز آنلاین، شاهد اجرای کامل قانون باشیم.
اصلاح نرخ‌گذاری خوراک در دستور کار دولت
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد نرخ خوراک صنایع و پیشنهاد سازمان بورس برای تعدیل آن و حذف قیمت هاب، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات پنج ساله در این خصوص براساس «یک فرمول» مشخص است و اعتقاد دارد این امر موجب افزایش ضریب پیش بینی پذیری فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از دستورات شخص رئیس جمهور می‌شود.
وی تصریح کرد: بر مبنای همین رویکرد، ما پیشنهادی به عنوان “اصلاح آیین” نامه آماده کرده ایم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و فکر می‌کنم، پس از بررسی در این کمیسیون، حداکثر ظرف دو هفته آینده به صحن هیات دولت برود که در صورت تصویب، هم در مورد «بازگشت به فرمول» به جای «نرخ ثابت» و هم در مورد زمان اجرای این مصوبه که چشم انداز بلند تر و با ثبات تری به فعالان اقتصادی می‌دهد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
