رئیس اسبق انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: امسال عربستان با کمک چین در حال برنامهریزی بزرگترین طرحهای فولادی هستند؛ در حالی که دولت همچنان به دنبال تصمیمات خلق الساعه و شبانه است و بر همین اساس، میتوان گفت دولت به جای سال مهار تورم و رشد تولید، به مهار تولید و رشد تورم روی آورده است.
احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان با اشاره به مشکلات صنعت فولاد، اظهارداشت: براساس گفتهها، قرار بود تولید فولاد در سال 1404 به 55 میلیون تن برسد و هر چند که احتمال تحقق آن وجود دارد، اما به لحاظ ساختاری دولت تا امروز نتوانسته کاری انجام دهد. در این راستا، میتوان گفت مهمترین مشکل کارخانجات فولادی نبود برق و محدودیت صادرات است.
وی اضافه کرد: در چند ماه اخیر صادرات فولادسازان بسیار کاهش یافته، چرا که نوسانات نرخ ارز منجر به جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان شده است، این درحالی است که کشور ترکیه به راحتی میلگرد خود را با قیمت مناسبی صادر میکند.
به گفته رئیس اسبق انجمن نوردکاران فولادی ایران، امسال عربستان با کمک چین در حال برنامهریزی بزرگترین طرحهای فولادی هستند در حالی که دولت همچنان به دنبال تصمیمات خلق الساعه و شبانه است. بر همین اساس، دولت به جای سال «مهار تورم و رشد تولید»، به مهار «تولید و رشد تورم» روی آورده است.
رضوی نیک تصریح کرد: از طرفی، قیمت شمش ایران 490 دلار قیمت گذاری شده اما در بورس کالا 520 دلار به دست تولیدکننده داخلی میرسد. در واقع، صادرات برای شرکتهای فولادی محدود شده است و اختیار تام صادرات فولاد به بورسی واگذار شده که فقط منافع برخی از بخش زنجیره را با هدف صادرات مواد خام تأمین میکند.
وی با اشاره به افزایش خام فروشی در کشور، گفت: آمارها نشان میدهد سال گذشته خام فروشی محصولات اسلب و بیلت نزدیک به 12 میلیون تن و محصولات نهایی 3 میلیون تن ثبت شده است که میتوان گفت 4 برابر محصول نهایی، خام فروشی در کشور صورت میگیرد.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران ایران اظهار داشت: همچنین کمبود برق و گاز باعث شده ارزش افزوده را دو دستی به مشتریان محصولات نهایی در حوزه خلیج فارس دهیم که امروزه به عنوان تولیدکننده محصولات فولادی شناخته میشوند. بر همین اساس، با وجود شعاری که برای تأمین برق صنایع داده شد؛ اما اخطارها در شهرکهای صنعتی برای تمام واحدها صادر شده است.
رضوی نیک با بیان اینکه به دلیل تحریم و نبود برق، کارخانهها در حال تعطیل شدن هستند و با این وجود، پیمانکار مجبور به پرداخت هزینه کارگران است، افزود: حال که دولت برق شرکتها را قطع میکند باید حداقل به مدت یک ماه حقوق و هزینه آنها را پرداخت کند. در واقع دولت حق واحدهای فولادی در بخش خصوصی را برخلاف اصل 44 قانون اساسی کشور پایمال کرده است و طبق قانون، دولت باید از عهده ضرر و زیان شرکتها برآید.
وی در پایان اظهارداشت: محدودیتهای انرژی در برخی استانها با شدت بیشتر و برخی استانها با شدت کمتر در حال روی دادن است. در این راستا، برای توقف تولید پس از 11 صبح اخطار صادر شده که در غیر اینصورت، برق شرکتها قطع خواهد شد.