به گزارش فولادبان، سید علی روحانی درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: این ماده دولت را مکلف کرده که برای مدیریت بازار‌های مختلف و بخش‌های مختلف اقدامات خلق الساعه انجام ندهد؛ به این معنی که اگر بخواهد تصمیم بگیرد و مقرراتی را اعلام کند یا نرخی را، محدودیتی را ممنوعیتی را اعلام کند، از مدتی قبل به اطلاع عموم فعالان اقتصادی و مردم برسد و بعد از اعلام، لازم الاجرا شود.

وی افزود: ما با همکاری اتاق‌های مختلف بارزرگانی، تعاون و اصناف و سایر بخش‌های خصوصی، یک جدول زمانبندی را تهیه و با مشارکت دستگاه‌های مختلف، حدود ۲۰ تصمیم را احصا کردیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: حدود ۵۰ تصمیم مقرره‌ای که نیاز هست هر سال اطلاع رسانی شود یا بعضا تصمیمی که نیاز هست گرفته شود و میان چند دستگاه وضع شود را مشخص کرده ایم که کدام دستگاه قرار است این تصمیم را بگیرد و بعد با چه زمان بندی اعلام و اعمال شود.

روحانی در خصوص ضمانت اجرای این قانون نیز اظهارداشت: در خود قانون ضمانت اجرای آن آمده و دیده شده است و تنها مقرراتی که بر اساس این ماده اعلام می شوند، ابتدا در سامانه بهبود محیط کسب و کار اعلام و دوما بر اساس یک زمانبندی اعلامی لازم الاجرا هستند و دیگر مقررات ضرورت اجرا ندارند.

وی گفت: این مهمترین ضمانت اجرایی است که در خود قانون دیده شده و ما منتظر هستیم که در هیات وزیران در مورد این آئین نامه تصمیم گیری شود که دستگاه‌ها هم مکلف شوند مقررات را براساس زمانبندی اعلام کنند و هم اجرای این قانون باجدیت صورت بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این قانون سبب می‌شود مثلا اگر یک صادرکننده محصولی را با هزینه تهیه و برای صادرات آن را تا مرز برده است و یک دفعه اعلام می‌شود صادرات فلان کالا ممنوع شده، کالا روی دست صادرکننده نماند و او با اعلام این تصمیم ناگهانی متضرر نشود. این قانون شرایط را برای پیش بینی پذیر شدن اقتصاد فراهم می‌کند و همه فعالان اقتصادی را برای برنامه ریزی در جهت سرمایه گذاری در حوزه فعالیت مورد نظر خود مجاب می‌کند.

وی درخصوص شوک‌های احتمالی که یکباره به اقتصاد وارد می‌شود، گفت: در این موارد ممکن است نیاز به عکس العمل سریع از سوی دستگاه مربوط باشد که باید در نظر داشت که این قانون دست دستگاه را نمی‌بندد. در این موارد هیات مقررات زدایی طبق آئین نامه، سریع تشکیل جلسه می‌دهد تا بررسی کند اگر عکس العمل سریع دستگاه مربوطه به جا بود قانونگذار بپذیرد، در غیر این صورت تصمیم دستگاه باطل می‌شود و لازم الاجرا هم نخواهدبود.