به گزارش فولادبان، در فروردین سال ۱۳۷۱ در حالی که نرخ بازار غیررسمی ارز به ۱۴۰ تومان رسیده بود، دولت اقدام به افزایش نرخ رسمی و رساندن آن به نرخ غیررسمی کرد و اجازه داد این نرخ به صورت شناور و تدریجی افزایش یابد.
در دی ۱۳۷۲ و با رسیدن نرخ ارز به قیمت ۲۰۰ تومان دولت بار دیگر و با هدف کنترل بازار ارز نرخ رسمی دلار را در قیمت ۱۷۵ تومان تثبیت کرد.
در اسفند ۱۳۸۰ نرخ غیررسمی ارز حدودا بیش از ۴ برابر نرخ ارز رسمی شد اختلافی که باعث شد دولت با دیگر در فروردین سال ۱۳۸۱ اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز و رساندن آن به نرخ غیررسمی کند و بار دیگر اجازه داد تا به صورت شناور و تدریجی افزایش یابد.
روشی که تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت، اما افزایش یکباره قیمت در سال ۱۳۹۰ باعث شد بار دیگر نظام دو نرخی در دستور کار قرار گیرد و حدود یک سال بعد نظر متولیان تغییر کرد شیوه‌ای که در دولت دوازدهم هم به منظور مدیریت بازار ارز تکرار شد، اما باز هدف سیاستگذار محقق نشد این ارز ۴ سال عمر کرد، اما بعد‌ها پایه گذارانش ان را غیراقتصادی خواندند، اما در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای همیشه به آن خاتمه داده شد.
در حالی که کمتر از یک سال از این تصمیم دولت گذشته باز هم نرخ دستوری برای کنترل بازار ارز در دستور کار سکاندار بانک مرکزی است، اما این بار در سامانه نیما. این در صورتی است که نمایندگان مجلس هم در رابطه با دستوری بودن نرخ در سامانه نیما و تبعات آن هشدار داده بودند اعتراضاتی که توجه نکردن بانک مرکزی به آن موجب شد تا رئیس مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور تثبیت نرخ ارز را مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دایمی بداند نامه‌ای که سخنگوی دولت به آن پاسخ داد.
چند روز قبل هم مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس هشدار داده بود که اعلام سیاست نرخ تسعیر ثابت ۲۸۵۰۰ تومان منجر به ایجاد ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت خواهد شد حالا باید منتظر ماند و دید با این نامه بانک مرکزی و دولت چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت.
