به گزارش فولادبان، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است و در برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بالادستی مورد اشاره بوده است.
وی گفت: نکته موضوع در اینجاست که سیاست تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان تفاوت دارد. آنچه که بانک مرکزی در پاره‌ای از موضوعات ارزی اعمال می‌کند، تعیین نرخ ثابت است که اساسا این مسئله مغایر سیاست‌های تثبیت ارزی و قانون برنامه و حتی مغایر با سندی است که رئیس جمهور در پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کردند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه در سند تحول اقتصادی مردمی از سوی رئیس جمهور آمده که مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور باید نرخ شناور مدیریت شده باشد، تصریح کرد: این مساله با استناد به احکام قانون برنامه ششم و سایر قوانین جاری مورد توجه بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی نرخ ثابت ارزی نیست، چراکه نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامد‌های منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.
وی تصریح کرد: نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و خلاف سند مردمی دولت است و اگر از سوی بانک مرکزی به این امر اقبال شود که متاسفانه در برخی موارد اقدام می‌شود، خلاف بین است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه سیاست‌های تثبیت نرخ ارز مورد تائید ماست، گفت: به واقع سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت – عدد ثابت – کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می‌کند، بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.
