لزوم تدوین سند استراتژی معدنی کشور/ یارانه ۱۲۰ همتی گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات

به گزارش فولادبان، مصطفی طاهری اظهارداشت: دهه نسبتا بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که رشد 8 درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است، گفت: در بین این بخش‌ها، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم.

طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، تصریح کرد: فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند.

وی ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت می توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد، زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است. بر همین اساس، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند.

وی اظهارداشت: در موضوع ماشین آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.

به گفته طاهری، به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم. در عین حال، باید هنرستان‌هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وجود گره های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و غیره و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و غیره همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شده تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود.