نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس گفت: در سال‌های گذشته برخی افراد معادن را ثبت و پروانه بهره‌برداری آن را اخذ می‌کردند اما هیچ اقدامی در راستای بهره‌برداری از این معادن انجام نمی‌دادند و معادن راکد می‌ماند، البته این موضوع در دو سه سال گذشته بهتر شده اما برخی همچنان رویه اشتباه گذشته را در پیش می‌گیرند و معادن دست به دست می‌شود. در واقع، در معادن کوچک و متوسط دلالی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برخی پروانه مربوط به معادن بزرگ مقیاس را  اخذ می‌کنند اما با وجود اینکه از نظر مالی به دولت وابسته نیستند و منابع ارزی خوبی دارند، اقدامات لازم برای بهره‌برداری از معادن را بسیار کند انجام می‌دهند که این موضوع موجب گلایه مندی مردم شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برگشت حقوق دولتی معادن به شهرستان محل استقرار معادن بیان کرد: باوجود اینکه حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود اما به شهرستان‌های محل استقرار معادن باز نمی‌گردد، این درحالی است که مردم این مناطق با آسیب‌های زیست محیطی و مشکلات دیگر روبه رو هستند.

اعظمی درباره برخی موانع پیش روی صدور مجوز برای اکتشاف در معادن اظهارداشت: در حال حاضر معدنی وجود دارد که برای اخذ مجوز از سازمان محیط زیست حداقل 5 سال معطل مانده که به تازگی وزارت نیرو نیز به سامان محیط زیست اضافه شده و به بهانه آلودگی آب‌های زیرزمینی و منابع آب شر مانع دیگری در  این مسیر شده است.