به گزارش فولادبان، مصطفی طاهری درباره رویکرد برخی شرکت‌های دولتی بزرگ که از مواد اولیه داخلی استفاده کرده اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌‌های جعلی مطابقت می‌دهند، گفت: ما باید در کشور یک تصمیم سخت بگیریم؛ قیمت بیشتر کالاها را بهای کالاهای پایه‌ای مانند مس، فولاد، آلومینیوم، سرب، روی و مواد پتروشیمی که عموما در بورس عرضه می‌شوند، تعیین می‌کند، در واقع، اگر اکنون قیمت بالای خودرو ناشی از این است که تولیدکننده کالاهای پایه‌ای را از داخل به قیمت بالا خریداری می‌کند، یا گرانی لوازم خانگی ناشی گرانی کالاهای پایه است یا گرانی مسکن به دلیل قیمت بالای میلگرد و سیمان است.

وی اظهار داشت: کل زنجیره کالاهای پایه‌ای از صفر تا صد، متوسط با نرخ دلار است، هرچند برخی مواقع به صورت دستوری نرخ تسعیر دلار، نرخ بازار یا کانال‌های تلگرامی در نظر گرفته نمی‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که در نهایت قیمت کالاهای پایه‌ای وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر دلار است. در واقع تمام زنجیره تولید این محصولات در داخل است، یعنی خاک از کوه استخراج و به کنسانتره، گندله، شمش، میلگرد فولاد تبدیل می‌شود اما قیمت تمام زنجیره متناسب با قیمت جهانی تعیین می‌شود، این موضوع موجب شده که قیمت تمام کالاهایی که مواد اولیه موردنیاز تولیدشان کالاهای پایه‌ای است، با گرانی قیمت جهانی یا نرخ ارز، افزایش یابد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: برای حل مشکلات این شیوه باید تصمیم بگیریم. اگر قرار است قیمت کل این زنجیره ثابت بماند و هیچ ارتباطی به قیمت جهانی و نرخ تسعیر ارز نداشته باشد، باید تمام ساختاری که اکنون در بازار، بورس شکل گرفته اصلاح شود و چارچوب جدیدی برای آن در نظر گرفت، بخش زیادی از مسیر موجود این گونه نیست،

طاهری ادامه داد::  در شیوه فعلی فقط به انتهای زنجیره که مربوط به تولید محصول نهایی است، ورود کرده و اجازه افزایش قیمت این کالاها -مانند خودرو، لوازم خانگی- داده نمی‌شود؛ این روش به بخشی از تولید که در آخر زنجیره قرار دارد، آسیب می‌زند؛ دولت و آقای رئیسی باید برای این موضوع تصمیم سختی بگیرد البته این تصمیم تبعاتی نیز دارد.

وی تصریح کرد: اکثر کالاهای پایه‌ای کشور مانند فولاد، مس، پتروشیمی و… مازاد است، بنابراین بخشی از این کالاها صادر و به صورت ارزی فروخته می‌شوند. اگر قیمت داخلی این کالاها با نرخ حاصل از صادرات آن‌ها متفاوت باشد، تقاضا برای خرید و صادر کردن کالاهای پایه‌ای افزایش می‌یابد و رانت نصیب افرادی می‌شود که بتوانند این کالا را از داخل به دست آورده و سپس صادر کنند. همچنین در این شرایط برخی تولیدکنندگان نیز به میزان کافی در داخل عرضه نمی‌کنند یا میزان قاچاق بیشتر می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح راهکار بینابین مناسب پیشنهاد داد: برای اینکه کمترین تبعات در این زمینه ایجاد شود و نه تولید ضرر کند و نه مصرف‌کننده، باید در قیمت‌گذاری، جبران خسارت‌ها، تعیین قیمت تمام شده و… هوشمندی را افزایش دهیم به این معنا که سامانه‌ها باید تقویت شود تا اطلاعات دقیقی از میزان صادرات، نیاز داخلی و… به دست آید. اگر این مسیر به درستی رصد شود، تا حدودی می‌توان التهاب‌ها را کاهش و وابستگی به ارز را کمتر کنیم.

وی، وضعیت موجود که قیمت کالاهای پایه‌ای رها است را بدترین حالت ممکن توصیف کرد و ادامه داد: اکنون با قیمت دستوری در بخشی از کالاها برای برخی افراد رانتی ایجاد شده است و سود این بخش نصیب مردم نمی‌شود.